أعلنت الحكومة عن قرار مفاجئ برفع ميزانية الدعم المخصص لقطاع التعليم بنسبة تزيد عن 50% كجزء من استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع التعليمي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم عالمياً، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تعزيز البنية التحتية التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية، وتحسين ظروف العمل للكوادر التعليمية.
وصرح مصدر مسؤول أن هذه الزيادة ستوجه بشكل أساسي لتحديث المرافق التعليمية، وتطوير برامج التدريب المهني للمعلمين، وتوفير الموارد التقنية الحديثة للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى دعم برامج البحث العلمي في الجامعات الوطنية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين جودة المخرجات التعليمية وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم والتكنولوجيا، وبناء جيل قادر على التعامل مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.
يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة إصلاحات حكومية تهدف إلى النهوض بالقطاعات الحيوية في البلاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
