أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديثات جديدة تخص تنظيم عمل الوافدين في قطاع بيع الخضار والفواكه بمنطقة الرياض، والتي سيبدأ تطبيقها مع مطلع العام الهجري 1447هـ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتنظيم سوق العمل وزيادة فرص توظيف المواطنين السعوديين في قطاع التجزئة، مع الإبقاء على فرص محدودة للعمالة غير السعودية وفق شروط معينة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يندرج تحت مفهوم "التوطين الجزئي" حيث يشترط وجود نسبة محددة من المواطنين السعوديين في كل محل، مع السماح للوافدين بالعمل في المهن المساندة كالتحميل والترتيب والتنظيف، بشرط عدم تجاوزهم 30% من إجمالي العاملين.
وتشمل شروط السماح للوافدين بالعمل في هذا القطاع: امتلاك إقامة نظامية سارية المفعول، والارتباط بكفيل مرخص تجاريًا لمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه، والانتماء إلى الفئات المستثناة التي تم تحديدها بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وستنفذ وزارة الموارد البشرية حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع فرق التفتيش الميداني في أمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية لضمان الالتزام بتطبيق القرار، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف ريال على المنشآت المخالفة، وإغلاق المحال المخالفة في حال تكرار المخالفات.
وقد لاقى القرار ردود فعل متباينة، حيث أيده العديد من المستثمرين باعتباره خطوة لتنظيم السوق ومكافحة التستر التجاري، بينما دعا آخرون إلى مزيد من المرونة في تطبيقه خاصة في الأحياء الشعبية والأسواق المفتوحة.
