أعلنت المملكة العربية السعودية عن تبني استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل تدريجي خلال العقد القادم، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحول جذري في سياسة الطاقة للدولة المصدرة للنفط.
تتضمن الخطة التي كشفت عنها الحكومة السعودية زيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ليصل إلى 50% بحلول عام 2035، مع تخصيص استثمارات ضخمة تقدر بنحو 100 مليار دولار لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
وأوضح وزير الطاقة السعودي في مؤتمر صحفي أن "هذا التحول يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وتعزيز الاستدامة البيئية مع الحفاظ على مكانة المملكة كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة العالمية".
وتشمل الاستراتيجية أيضًا تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية لاستيعاب المصادر المتجددة، وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة في تقنيات تخزين الطاقة وكفاءة الاستهلاك، إلى جانب توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة.
خبراء الطاقة أشاروا إلى أن هذا التحول يعكس إدراك المملكة للتغيرات الهيكلية في سوق الطاقة العالمية، والضغوط المتزايدة للتصدي لتغير المناخ. وأكدوا أن نجاح هذه الخطة سيتطلب تغييرات تنظيمية وتشريعية واسعة، إلى جانب برامج لتأهيل القوى العاملة الوطنية للمشاركة في قطاع الطاقة المتجددة.
