كشف الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على بنك اليمن الدولي، أحد أشهر البنوك التجارية باليمن، في إطار مساعي واشنطن للحد من قدرات جماعة الحوثي المالية والعسكرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أمريكية متكاملة تهدف إلى تضييق الخناق على الموارد المالية للحوثيين، وحماية حركة الملاحة الدولية من التهديدات المتصاعدة، وفق ما أوضحه صالح.

وتتمحور اتهامات الخزانة الأمريكية للبنك حول تسهيله عمليات الحوثيين عبر نظام "سويفت" الدولي، إضافة إلى رفضه التعاون مع البنك المركزي في عدن المعترف به دولياً، ومساعدته للحوثيين في شراء النفط والالتفاف على العقوبات السابقة.

ويعد هذا الإجراء امتداداً لعقوبات سابقة فرضتها واشنطن على بنك اليمن والكويت في يناير 2025، مما يسلط الضوء على التحديات الهيكلية العميقة التي يواجهها القطاع المصرفي في اليمن.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الانقسام المؤسسي الناجم عن سيطرة الحوثيين يزيد من مخاطر التعثر المالي، ويهدد استقرار النظام المصرفي في البلاد، في ظل استمرار الأزمة اليمنية وتداعياتها الاقتصادية المتفاقمة.