بدأت النقاشات في الأوساط الإعلامية بعد الهجوم الأخير على مطار صنعاء الدولي الذي ألحق أضرارًا بعدد من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، حيث أثيرت تساؤلات حول مدى شمولية التأمين على تلك الطائرات.
الخبير الاقتصادي ماجد الداعري طرح استفسارات جدية حول القدرة التأمينية للطائرات على تغطية مثل هذه الأضرار الناتجة عن القصف الإسرائيلي.
نفي شركة الخطوط الجوية اليمنية:
شركة الخطوط الجوية اليمنية سارعت إلى نفي ما ذكرته وكالة رويترز بشأن عدم وجود تأمين على طائراتها المتضررة.
في بيان رسمي، أكدت الشركة أن جميع طائراتها مؤمنة بشكل شامل ومطابقة للمعايير الدولية، موضحة أن تأمينها يلتزم بالقوانين والتشريعات الموجودة في قطاع الطيران المدني العالمي.
شمولية التأمين المقدم للطائرات
الشركة قدمت تفاصيل حول نوعية المخاطر المغطاة، مشيرة إلى أن التأمين يشمل المسؤولية المدنية وغيرها من المخاطر الاعتيادية.
لكن كان لافتًا استثناء تأمين "بدن الطائرة ضد أخطار الحرب" في المطارات اليمنية، وذلك يعود لتصنيف اليمن كمنطقة خطرة منذ عام 2015، حيث يُعتبر التأمين ضد أخطار الحرب مكلفًا ومعقدًا في هذه المناطق.
تداعيات اعتبار اليمن منطقة عالية المخاطر:
هذا الاستثناء يثير تساؤلات إضافية حول الكيفية التي ستواصل بها شركة الخطوط الجوية اليمنية عملياتها وسط الظروف الراهنة، حيث يؤثر تصنيف اليمن كمنطقة عالية المخاطر بشكل جوهري على عمليات التأمين والقدرة على الحصول على تغطية كافية.
مثل هذه التصنيفات تجعل الشركات تبحث دائمًا عن بدائل لضمان استدامة عملياتها وتقليل المخاطر التشغيلية المحتملة.
بناءً على هذه المعطيات، يظل الموقف التأميني الحالي لطائرات الخطوط الجوية اليمنية موضوعًا يستحق المتابعة والتدقيق، خاصة مع الجزئية المستثناة الخاصة بأخطار الحرب.
ويبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت السياسة اللاحقة ستشهد تغييرات في التغطيات التأمينية لتعزيز حماية الطائرات وضمان استمرارية الشركة في تقديم خدماتها بشكل فعال.
