تسبب قرار قهري جديد فرضته شركات الصرافة في صنعاء، العاصمة التي ما زالت تحت سيطرة جماعة الحوثي، في إرباك كبير بين المتعاملين بالحوالات المالية بالعملات الأجنبية.
تتطلب السياسات الجديدة تحويل كافة الحوالات الأجنبية إلى العملة المحلية القديمة، المتوقف استخدامها مؤخرًا بقرار من البنك المركزي اليمني في عدن.
وفقاً لمصادر محلية، تبرر شركات الصرافة تلك الإجراءات المفاجئة بنقص السيولة من العملات الأجنبية، وهو تحرك اعتادت عليه الأسواق مع كل أزمة مصرفية.
كما فرضت السلطات الحوثية قيوداً على بيع العملات الأجنبية، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي والاقتصادي.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر مؤخراً حزمة من القرارات تشمل وقف التعامل مع البنوك المرتبطة بالحوثيين، واتخاذ خطوات نحو إلغاء التعامل بالعملة القديمة المحتكرة سابقاً من قبل الحوثيين، في محاولة لكبح الانقسام الاقتصادي المستمر.
