قدّم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي مجور، خلال الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام، تقريرا حول الانجاز الحكومي خلال الفترة ديسمبر2005 - إبريل 2009.. فيما يلي نصه: يسعدني أن استعرض أمامكم وبإيجاز أهم الإنجازات الحكومية عن الفترة الواقعة ما بين الدورتين ديسمبر2005 – إبريل 2009، المحققة تنموياً وخدمياً في كافة المجالات والأنشطة لعلّ جُلها كانت استيعاباً لتلك التحديات واستجابة الحكومة للتعامل معها، والحد من آثارها عكسياً على مخرجات التنمية المحققة لما قبل هذه الفترة بل العمل على تطويرها وتنميتها خلال هذه الفترة توضحها جلياً بيانات المقارنة لمؤشرات النمو في بدايتها ومستوى تطورها في نهايتها لكافة مجالات التنمية، نبدأها عرضاً في الآتي: 1- التطور النوعي في برامج الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي بتنفيذ مشروع الرئيس الصالح السكني والزراعي للشباب ومحدودي الدخل باعتماد 6018 وحدة سكنية بدأ التنفيذ الفعلي لعدد 4300 وحدة سكنية منها، بالإضافة إلى إعداد واستصلاح أراضٍ زراعية بمساحة 620 هكتارا في محافظة حضرموت. 2- في مجال الطرق وتحسين المُدن تم خلال الأعوام الثلاثة إنجاز حوالي 3250 كم من الطرق الخارجية بتكلفة إجمالية بلغت 115 مليار ريال، بتمويل حكومي وخارجي. كما يبلغ عدد مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حالياً 460 مشروعاً، بالإضافة إلى إنجاز حوالي 16 مليون متر مربع من الطرق الحضرية للشوارع الداخلية ومداخل المُدن بتكلفة إجمالية بلغت 65 مليار ريال، ليصل بذلك مجموع أطوال الطرق إلى حوالي 13 ألف كيلو متر، مما أسهم في تقليص الفجوة بين الحضر والريف والانخفاض الملموس في مؤشرات الفقر في المناطق الحضرية ومستوى متواضع في المناطق الريفية. 3- إن الطموح في الوصول إلى موثوقية عالية لنظام الطاقة الكهربائية وتحقيق خدمات متقدمة في هذا الجانب كان يصطدم دائماً بانخفاض جاهزية المحطات الرئيسة للمنظومة الكهربائية القديمة والاختناقات المتكررة في منشآت النقل والتوزيع، والمعدل العالي للفاقد، وارتفاع كُلفة الإنتاج، التي شكّلت ماسورة ضاغطة تسببت في توزيع جهود الحكومة وتوجيه إمكانياتها خلال هذه الفترة ما بين تنفيذ المعالجات الإسعافية من جهة وتبني برامج التحديث والتطوير من جهة أخرى، وقد كان من نتائج الجهود الحكومية في هذا الجانب ما يلي: • تغطية جزء من العجز في قدرة التوليد بالشبكة الموحدة عن طريق شراء الطاقة بقدرة 256 ميجاوات. • العمل على تخفيض معدل الفاقد من الطاقة الكهربائية إلى مستوى 25 بالمائة. • استكمال إنشاء محطة مارب الغازية المرحلة الأولى بقدرة 340 ميجاوات التي ستدخل حيز التشغيل في النصف الثاني من هذا العام. • الموافقة على إنشاء محطتي مارب الغازيتين الثانية والثالثة بقدرة تزيد على 700 ميجاوات وخطوط النقل الرئيسية بموعد إنجاز لا يتجاوز النصف الأول من عام 2011. 4- التوسع في تغطية الخدمات الصحية وخصوصاً الرعاية الصحية الأولية الموجهة للفقراء من 52 بالمائة إلى 67 بالمائة، على المستوى الوطني في نهاية هذه الفترة، وذلك نتاجاً للزيادة الحاصلة في المرافق الصحية المختلفة البالغة 839 مرفقاً، والتنفيذ المتواصل لبرامج الحماية والتحصين من الأمراض المختلفة، لعل أهم مؤشراتها -على سبيل المثال- انخفاض معدل الإصابة بمرض الحصبة من 37 ألف حالة إلى 8 حالات اليوم، والقضاء على مرض شلل الأطفال الناتج عن الفيروس البري، وإعلان لجنة "الإشهاد" الوطنية المحايدة خلو اليمن منه. 5- الاهتمام بالتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع بمستوى حداثته ومتطلبات الاحتياج النوعي والمتزايد من مخرجاته لأسواق العمل بتنفيذ 89 مشروعاً، وجهت لإنشاء معاهد جديدة لتبلغ إجماليها 78 معهداً، توزعت على 19 محافظة من محافظات الجمهورية، والتوسع في تسع كليات مجتمع جديدة. 6- الزيادة النسبية للعلوم التطبيقية والتخصصات العلمية النادرة في الجامعات الحكومية على حساب العلوم الإنسانية، كمطلب تنموي وملحٍ للاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمهارات الوطنية وتنميتها لتصل عدد الجامعات العاملة إلى ثماني جامعات، موزعة على عدد من المحافظات، إلى جانب 5 جامعات يتم الإعداد والتحضير لتأسيسها. ** دعم المرأة كما عملت الحكومة على تعزيز دور المرأة والاهتمام بقضاياها ودعم مشاركتها وإدماجها في الحياة السياسية والاقتصادية، إذ بلغ إجمالي العاملات في السلطة العُليا للدولة حوالي 241 امرأة، منهن امرأتان بمنصب وزير في قوام الحكومة الحالية، بالإضافة إلى أربع موظفات بدرجة وزير، واثنتين بدرجة سفير، وعموماً فإن البيانات الإحصائية تشير إلى أن نسبة المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة تصل إلى ما يقارب 15 بالمائة من إجمالي العاملين. ونشير هنا إلى أن عضوية المجالس النيابية والمحلية المنتخبة قد شملت تمثيل المرأة بنسب متواضعة، ونؤكد هنا إيماننا الكامل وطموحنا الأكيد بضرورة رفع وتوسيع خارطة تمثيل المرأة في كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية المنتخبة وندعو جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى التوافق والخروج بصيغة موحّدة تكفل تحقيق هذا الهدف النبيل. • ترشيد الاستخدامات العامة وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بزيادة فعلية في الإنفاق بمبلغ 77 مليارا في عام 2007، لتصل الزيادة، في عام 2008، إلى 142 مليار ريال، إلى جانب الزيادة في نفقات التشغيل والصيانة بمقدار 51 مليار ريال، والتي تعني رفع وتيرة التنمية والاستخدام الاقتصادي لمكوناتها. • ولقد شكّلت دبلوماسية القمة لفخامة رئيس الجمهورية -حفظه الله- عامل نجاح لمؤتمر المانحين بلندن الذي عقد في اكتوبر2006، بتحقيق الوصول إلى مبلغ 5580 مليون دولار أميركي كتعهدات للمانحين من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية والإقليمية المانحة، قابلتها بالقدر نفسه الجهود الحكومية المبذولة، والتي نتج عنها تخصيص ما يقارب 4461 مليون دولار، بنسبة 80 بالمائة من إجمالي التعهدات، وعزمها على استكمال تخصيص متبقي التعهدات مع نهاية عام 2009، بالإضافة إلى تكثيف الجهود في سبيل رفع كفاءة استغلال واستخدام القروض والمنح الخارجية، وذلك نتاجاً وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الأخيرة التي عقدت بحضور فخامة رئيس الجمهورية –حفظه الله– التي قضت باستغلال القروض والمنح الخارجية لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية، وتخصيص الموارد الذاتية لتنفيذ المشاريع التنموية الصغيرة. • تحسين البيئة الاستثمارية بتطبيق إدارة المستثمر ودراسة تعديل وتحديث قانون الاستثمار، وجذب عدد من الاستثمارات الكُبرى القائمة على الشراكة، وفي مقدمتها إنشاء الشركة المشتركة مع شركة موانئ دبي العالمية لإدارة ميناء الحاويات في المنطقة الحرة بعدن، وكذا استثمارات الشراكة التي تقوم بها المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار وانعقاد مؤتمري فرص الاستثمار في اليمن في العاصمة صنعاء والاستثمار العقاري والسياحي بمحافظة حضرموت، التي شكلت جميعها عوامل جذب للاستثمارات، حيث تشير البيانات إلى تسجيل ما يقارب من 360 مشروعاً في عام 2007، تم منها تنفيذ 246 مشروعاً بنسبة 68 بالمائة من إجمالي المشاريع المرخصة برأسمال مستثمر 166 مليار ريال، تحقق حوالي 8700 فرصة عمل. ومما يجدر الإشارة إليه أن بلادنا تُشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات العربية، مقارنة بغيرها من الأسواق الاستثمارية العالمية الأخرى في ظل الأزمة المالية الراهنة؛ كونها سوقاً استثمارياً غير مُقيّد بالمنظومة المالية العالمية. • وعلى الرغم من الآثار السلبية لعمليات الإرهاب وظاهرة اختطاف السياح على البيئة الاستثمارية ونمو الأنشطة السياحية إلا أن قدرة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها ويقظتها كانت دائماً كابحة لتوسع نطاق عمليات الإرهاب والاختطاف ومحبطه لتنفيذ معظمها، وذلك بفعل كفاءة تلك الأجهزة وتعاون أبناء شعبنا اليمني، وإصرار السياح الأجانب على زيارة بلد الإيمان والحكمة، إذ تشير البيانات الإحصائية إلى أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى بلادنا في عام 2008، بلغ 405 آلاف سائح، وتحقيق عائدات مالية تصل إلى 453 مليون دولار أميركي ما يعادل 90 مليار ريال، بنسبة زيادة 7 بالمائة عن عام 2007، و73 بالمائة عن بداية الفترة 2005. • إن كفاءة الإدارة الاقتصادية لفخامة رئيس الجمهورية -حفظه الله- في التأسيس خلال الفترة الماضية لقطاع إنتاج الغاز كبديل لمورد النفط قد نتج عنها مؤخراً الإعداد لتدشين البدايات الفعلية للإنتاج في النصف الثاني من هذا العام بتصدير أول شحنه من الغاز المسال إلى الخارج، إلى جانب اهتمام الحكومة بتعويض النقص الحاصل في كميات إنتاج النفط بإدارة تشجيع الاستثمار بالمنافسة الدولية وإتاحة فرص الاستكشاف والإنتاج لعدد يصل إلى 40 حقلا مع نهاية عام 2009، بما فيها استكشاف مناطق الإنتاج البحرية. • تطور شفافية الأداء الحكومي في إدارة واستثمار الموارد النفطية من المشاركة في الإنتاج، بتحديث آليات بيع وتسويق النفط الخام في الخارج، والتي حققت في بدايات تطبيقها إعادة الثقة للمتعاملين في السوق العالمية بالإدارة المحلية، وشفافية أسعار البيع المحققة. ** السلطة المحلية • وفي مجال اللامركزية وتعزيز نظام السلطة المحلية تواصلت جهود الحكومة في هذا المجال مدعومة بتوجيهات ورعاية القيادة السياسية برئاسة الداعم الرئيسي والراعي الأول لهذا النظام، فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، حيث تم خلال هذه الفترة تحقيق عدد من المنجزات والخطوات الهامة على طريق التهيئة والتمهيد للوصول إلى تطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وفي مقدمة ذلك: - تنظيم وتنفيذ انتخابات الدورة الثانية للمجالس المحلية في سبتمبر2006، بدرجة عالية من الشفافية وحريّة الاختيار. - تعديل قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات من قبل هيئة ناخبة مكونة من مجموع أعضاء المجالس المحلية للوحدات الإدارية في المحافظات، وبموجب ذلك تم، في شهر مايو2008، انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات عن طريق الاقتراع الحُر والمباشر لأعضاء الهيئة الناخبة، ولأول مرة على الصعيدين الوطني والإقليمي. - إقرار الإستراتيجية الوطنية للحُكم المحلي. - رفع مبلغ الدعم المركزي للتنمية المحلية إلى 15 مليار سنوياً، بدءاً من عام 2008، وهو الذي لم يكن يتجاوز الأربعة مليارات عند بداية الفترة. - زيادة مخصصات النفقات التشغيلية للسلطة المحلية بواقع 4 مليارات ريال، بدءًا من موازنة هذا العام، وكان قد تم رفع الموازنة التشغيلية للمستشفيات والمنشآت الصحية إلى مليارين بدءًا من موازنة العام الماضي 2008. لن أكرر ما قلته في خطابات وتقارير سابقة ولكنني سأكتفي بما أوردته الأدبيات والوثائق الموزّعة عليكم للاسترشاد والاستدلال الرقمي لحجم الإنجازات المحققة والمهام المنفذة في مختلف المجالات والأنشطة، بالإضافة إلى الكتيِّبات الحكومية للإنجازات التنموية التي حرصت الحكومة من خلالها على حصر وتوثيق كافة الإنجازات للمشاريع التنموية والخدمية المنفذة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والوحدات الإدارية التابعة لكل منها خلال الفترة "2003 – 2008" التي مثلت الدورة البرلمانية الأخيرة، التي حصل فيها المؤتمر الشعبي العام على أغلبية المقاعد النيابية، وشكّل على إثرها منفرداً حكومة أغلبية لتنفيذ برامجها الانتخابية، حيث سيتم توزيع هذه الكتيّبات في كل محافظة على حدة خلال فترة انعقاد مؤتمرات المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في الأسابيع المقبلة، ويأتي إنجاز هذه الكتيبات في إطار سعي الحكومة إلى استكمال وإنشاء قاعدة بيانات حكومية شاملة وموحدة لكافة السياسات والإجراءات والأنشطة الحكومية المنفذة على الصعيدين المركزي والمحلي للاستفادة من مؤشراتها في وضع البرامج والسياسات المستقبلية ومعالجة الإختلالات والتوزيع العادل للمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية. وبالنظر إلى الـمستجــدات السياسية على الصعيد الوطني، التي أدت إلى تمديد فترة مجلس النواب الحالي لعامين قادمين، فإن الحكومة فور تلقيها لتوجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام -حفظه الله- الصادرة بتاريخ 3 / 3 / 2009، قد اعتبرت نفسها في حالة انعقاد مستمر وعكفت على اتخاذ وإقرار مجموعة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمعالجة العديد من الإختلالات القائمة، بالإضافة إلى إقرار وثيقة الإجراءات والتوجهات المستقبلية لتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي للمرحلة الثانية 2009 – 2010م، وإعادة صياغة وترتيب أولوياتها وفق المرجعيات الأساسية المتمثلة في توجيهات القيادة السياسية العليا والخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر والبرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام (النيابية، المحلية، الرئاسية) والبرنامج العام للحكومة وأهداف الألفية الثالثة 2015م، وأجندة الإصلاحات الوطنية، التي نُوجز مؤشراتها على النحو التالي: 1- جعل هذا العام من أداء الحكومة في المرحلة المقبلة عاماً مخصصاً لرفع القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية والعزم على استغلال أكبر قدر ممكن من تخصيصاتها من خلال وضع الآليات الكفيلة بالإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء والمسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء على توزيع التخصيصات الجديدة وتفعيل دور الوحدات التنفيذية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدات التنفيذية للمشروعات القطاعية في الوزارات والمحافظات. 2- وضع البرامج الحكومية المزمنّة والإجراءات التنفيذية السنوية اللازمة لرفع كفاءة الحكومة في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة 2009 - 2010م، الكفيلة بتفعيل متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وإجراء التقييمات المرحلية لأهداف الخطط التنموية للتخفيف من الفقر. 3- التعجيل بإدخال ما يقارب 1100 ميجاوات من الكهرباء حيز التشغيل خلال الفترة المقبلة وبكافة السُبل والوسائل وحشد الجهود الحكومية لتحقيق هذا الجانب، والعمل على التزامن فيما بين مسارات تنفيذ مشروعات محطات الكهرباء ومشروعات الغاز الموجّهة لتشغيل تلك المحطات في آن واحد، وذلك بتوجيه دور اللجنة العليا للطاقة التي تم إعادة هيكلتها مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2009 نحو فعالية التخطيط والإشراف على وضع وتنفيذ خطط الاحتياجات الإنمائية والاستثمارية والإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة واعتماد برامج متابعة فاعلة ومستمرة. 4- الاهتمام الموجّه لاستغلال واستثمار الموارد الغازية الاستغلال الأمثل من خلال تشجيع الشركات العاملة في بلادنا في مجال استكشاف وإنتاج النفط للاستثمار في هذا المجال ودراسة تخفيض مجالات الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لخدمة تنمية الموارد المالية للموازنة العامة للدولة وإعادة توزيعها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بدرجة أساسية. 5- اتباع رؤية متكاملة لتوحيد تطوير قطاع التعليم في كافة مجالاته ومستوياته (العام، العالي، الفني والمهني) برفع درجة التنسيق العالي بين الجهات المعنية بالتعليم لإزالة الهُوة الكبيرة والعميقة بين مدخلات ومخرجات التعليم وربطها بالتنمية، أولها: إعادة تصحيح وتحديث أجهزة التخطيط في القطاع، وإعطاء الأولوية للتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع، من خلال نتائج دراسة احتياجات سوق العمل والأهداف العامة للاستراتيجية الوطنية الموحّدة لتطوير قطاع التعليم. 6- تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية المركزية والمحلية بكافة مصادرها من خلال توجيه جهود الحكومة نحو التقييمات السريعة لتشريعات وقوانين وأنظمة تحديدها وتحصيلها كأولوية من أولويات التوجهات المستقبلية للحكومة بما يكفل كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية والحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، بالإضافة إلى دراسة إيجاد مصادر وموارد جديدة لتقليص مستوى الاعتماد على الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة. 7- الاستمرار في تجفيف منابع الفساد والتركيز على أهم مصادره بتحسين الإدارة الحكومية واستهداف أولويات الأنشطة المتصلة بتحديث الخدمة المدنية والعزم على وضع الآليات المناسبة لكشف عمليات الفساد ورفد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقضايا الإختلالات المالية والفساد أولاً بأول وتمكينها من الاضطلاع بمسؤوليتها في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه. 8- الدراسة الجادة لمساهمة شركات الاتصالات العاملة في بلادنا في تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية ودعم وتشجيع مجالات البحث العلمي والتنمية المعرفية للموارد البشرية، وخصوصاً تنمية المهارات وتأسيس بنيتها التحتية والعلمية وتنظيم استفادة المجتمع من أنشطتها. 9- وضع مؤشرات تقييم الأداء المؤسسي للحكومة وبيئة إدارة الأعمال موضع التنفيذ لرفع معدلات المؤشرات المتدنية، التي أوردتها التقارير الدولية عن اليمن، والاستمرار في نمو المعدلات الجيدة المحققة للوصول باليمن إلى مصاف تصنيف الدول المتوسطة في التنمية الشاملة بشكل عام والتنمية المعرفية بشكل خاص. 10- الاستمرار في إصلاح النظام القضائي كرديف لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وصون الحقوق والحُريات لما في ذلك من آثار ايجابية على تحقيق السكينة العامة لأفراد المجتمع وتذليل صعوبات ومعيقات التنمية، وتشجيع جذب الاستثمارات المختلفة وغيرها من عوامل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات العامة. 11- الاهتمام بقطاع الاستثمار من خلال الإشراف المباشر لرئيسها واستغلال الطابع التنافسي المتميّز للاستثمار في اليمن لاستقطاب الاستثمارات العربية؛ كون اليمن سوقا استثماريا غير مقيّد بالمنظومة المالية العالمية وملاذاً آمناً للاستثمارات العربية عن غيرها من الأسواق الاستثمارية الأخرى. 12- العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتشجيع زراعة وإنتاج الحبوب وتوجيه جهود الحكومة وما يتاح من مواردها لتنفيذ برامج الدعم المختلفة والتحديث المستمر لآليات ووسائل تنفيذ برامج الإستراتيجية وتحقيق أهدافها. إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية ووطنية بالغة الحساسية تتطلب منا جميعاً التحلي باليقظة الكاملة ومضاعفة الجهود المبذولة في مختلف المجالات والمستويات كلاً في موقعه لمواجهة التحديات القائمة والتغلب عليها ومحاصرة آثارها المتوقعة، وإننا في الحكومة إذ نعلن -ومن هذا المكان- التزامنا الكامل بتنفيذ كافة المهام والسياسات المنفذة للرؤية المستقبلية بعزيمة وخطى ثابتة لا تضع بالاً للأصوات النشاز ومحاولة خفافيش الظلام، التي تتوهم مقدرتها على النيل من النظام الجمهوري في بلادنا ووحدتها العظيمة، وأننا نؤكد لهم ولمن يدعمهم ويقف خلفهم بأن النظام الجمهوري والوحدة اليمنية راسخان رسوخ جبال نقم وشمسان وعيبان وردفان، وما محاولاتهم هذه سوى أحلام سوداء سترتطم بإرادة شعبنا الصلبة، وستنتهي إلى مزبلة التاريخ، كما انتهت الأحلام السوداوية لمن سبقوهم ممن حاربوا الثورة والجمهورية، وممن حاولوا الانفصال مستخدمين أسلحتهم الثقيلة والخفيفة، وطُرقهم الخبيثة، وما حصلوا عليه من أموال مدنّسة، فاندحروا مهزومين يجرون أذيال الخزي والعار والمذلة ولعنات التاريخ، قال تعالى "فأما الزبد فيذهب جفــاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض" صدق الله العظيم. * صحيفة السياسية