في مشهد يعكس تعقيدات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في اليمن، أصدر البنك المركزي اليمني قراراً مفاجئاً بتجميد جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة حتى إشعار آخر.
هذا القرار الذي وصفه مراقبون بالصادم، يأتي في وقت تشهد فيه العملة الوطنية تدهوراً غير مسبوق،
كما أثار موجة من القلق والتحذيرات من عودة السوق السوداء بقوة، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات على الاقتصاد المتعثر أصلاً وعلى حياة المواطنين الذين يعانون أصلاً من تدهور الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية.
قلق نقابة الصرافين:
عبرت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن عن قلقها العميق إزاء هذا القرار من خلال بيان عاجل أصدرته مؤخراً.
وأشارت النقابة إلى أن توقيت القرار وطريقة تنفيذه يعكسان مستوى من العجز في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتراكمة.
كما حذرت النقابة من أن هذا الإجراء سيفتح الباب على مصراعيه أمام انتشار واسع للسوق السوداء، التي ستتحول إلى المصدر الرئيسي لتداول العملات في ظل غياب الرقابة الفاعلة، مما سيؤدي حتماً إلى تفاقم حدة المضاربة غير المشروعة.
وقد اعتبرت النقابة أن القرار يمثل اعترافاً ضمنياً بحجم الانهيار النقدي، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن الضعف المؤسسي الكبير في إدارة السياسة النقدية في البلاد.
تدهور الثقة بين البنك والمجتمع:
لعل أحد أبرز الإشكاليات التي أثارها بيان نقابة الصرافين هو غياب الشفافية في شرح أسباب ودوافع هذا القرار، مما عمق فجوة الثقة بين البنك المركزي والمجتمع.
فوفقاً للبيان، يفتقر المواطنون والمستثمرون إلى معلومات واضحة حول السياسات المعتمدة، ما خلق حالة من الهلع وغياب اليقين في الأوساط الاقتصادية.
هذا الوضع أدى بدوره إلى مزيد من الانكماش في الأنشطة الاقتصادية وتدهور الوضع المعيشي بشكل واسع.
وفي السياق ذاته، سلط البيان الضوء على خلل عميق في منظومة الرقابة، حيث تغيب الرقابة الجادة على كبار البنوك وشركات الصرافة، بينما تتركز الإجراءات الشكلية على منشآت صغيرة لا تمثل جوهر الأزمة، في وقت يُسمح فيه لشبكات أخرى بالمضاربة عبر تطبيقات مغلقة دون رقابة فعالة.
التوصيات والنداءات للتدخل الحكومي:
في ختام بيانها، وجهت نقابة الصرافين الجنوبيين دعوة صريحة للحكومة اليمنية لتحمل مسؤولياتها الوطنية والتدخل الفوري لمعالجة هذه الأزمة.
وتضمنت مطالب النقابة تشكيل لجنة تحقيق نزيهة وموثوقة تتولى مراجعة أداء البنك المركزي منذ عام 2015، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الانهيار المالي، سواء كان داخل المؤسسة النقدية أو من الجهات المؤثرة فيها.
كما أشار البيان إلى أن عجز البنك المركزي عن تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية يعد أحد أبرز مظاهر الإخفاق المؤسسي، حيث من المفترض أن تلعب هذه اللجنة دوراً حيوياً في ضبط حركة الأموال وتحقيق قدر من الشفافية في النظام المالي، إلا أنها لا تزال غائبة عن المشهد، مما يفتح المجال أمام مزيد من الفوضى والتلاعب في التحويلات والتسعير.
ولا تقتصر تداعيات هذا القرار على القطاع النقدي فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب الاجتماعي بشكل واسع.
فمع تزايد معاناة المواطنين وتفاقم الأعباء المعيشية في ظل تراجع الخدمات الأساسية كالكهرباء والتعليم والصحة، يصبح من الصعب الحديث عن تعافٍ اقتصادي حقيقي دون معالجة جذرية لهذه الأزمات.
والحقيقة التي يؤكد عليها المراقبون أن هذه المعالجة يجب أن تبدأ باستعادة الثقة وتفعيل الرقابة وتحقيق العدالة في إدارة السوق، وليس بقرارات قد تزيد من تعقيد الوضع وتفتح الباب لممارسات السوق السوداء التي تضر بالاقتصاد والمواطن على حد سواء.
