وسط أزمة كهرباء خانقة تعيشها العاصمة المؤقتة عدن، قام رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك بزيارة ميدانية إلى محطة الرئيس لتوليد الكهرباء بمديرية البريقة اليوم الأربعاء، حيث ترأس اجتماعاً مشتركاً ضم قيادات وزارتي النفط والمالية والمؤسسة العامة للكهرباء.
وخلال الاجتماع، أصدر بن مبارك توجيهات واضحة باتخاذ حلول إسعافية عاجلة لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل واضح ومحاسبة أي جهة مقصرة.
التوجيهات الحكومية العاجلة لحل أزمة الكهرباء:
أقر رئيس الحكومة خلال اجتماعه في محطة الرئيس مجموعة من الإجراءات العاجلة تهدف إلى ضمان استمرارية خدمة الكهرباء في عدن.
وتتضمن هذه الإجراءات زيادة كميات الوقود المزودة لمحطات التوليد وضمان انتظام عمليات النقل، حيث شدد على أهمية توفير كل الاحتياجات التشغيلية للمحطات بشكل عاجل.
وأضاف بن مبارك، خلال الاجتماع، أن الحكومة ستتخذ خطوات فورية لتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية للمحطات المتضررة.
ووفقاً للمعلومات المستقاة من الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للتعامل مع هذه المشكلة المعقدة، مشيراً إلى ضرورة بذل جهود استثنائية لتقليص العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية.
وأبدى بن مبارك تفهمه الكامل لمعاناة وغضب المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة والطويلة في خدمة الكهرباء، موضحاً أن هذه المشكلة ناتجة عن تراكمات امتدت لسنوات طويلة نتيجة عدم معالجة ملف الكهرباء بالشكل الصحيح.
كما حذر بن مبارك من استغلال معاناة المواطنين سياسياً بعيداً عن الواقع الحقيقي للمشكلة، مؤكداً أن الوقت لم يعد مناسباً لتبادل الاتهامات، بل يتطلب الوقوف الجاد لوضع وتنفيذ حلول عاجلة وبدائل سريعة.
ودعا جميع المسؤولين إلى استشعار حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون والعمل بضمير وأمانة لتخفيف هذه المعاناة.
التفاهمات ومتابعة تنفيذها:
خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات التي تم إبرامها بين الوزارات والشركات والجهات المعنية لحل الإشكالات القائمة في قطاع الكهرباء.
وتشير المعلومات إلى أن هذه التفاهمات تشمل آليات عمل مشتركة بين وزارتي النفط والمالية والمؤسسة العامة للكهرباء، تهدف إلى تأمين تدفق الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد بشكل منتظم.
علاوة على ذلك، تتضمن هذه التفاهمات إجراءات لتوضيح مسارات المسؤولية والمحاسبة لضمان عدم تكرار الإخفاقات السابقة.
وأشار الاجتماع إلى أهمية متابعة تنفيذ هذه التفاهمات بشكل دقيق، حيث تعهد بن مبارك بمواصلة الإصلاحات التي بدأت الحكومة بتنفيذها في قطاع الكهرباء.
هذه الإصلاحات، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء، تهدف إلى ضمان استدامة خدمة الكهرباء وفق خطط استراتيجية وليس مجرد حلول مؤقتة تثقل كاهل الدولة.
وجدير بالذكر أن بن مبارك شدد على ضرورة الانتقال من مرحلة الحلول المؤقتة إلى استراتيجيات مستدامة في هذا القطاع الحيوي.
الدعم الخارجي وآمال مستقبلية
كشف رئيس الوزراء أحمد بن مبارك خلال الاجتماع أن الحكومة اليمنية على تواصل مستمر مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم دعم عاجل من المشتقات النفطية.
وبهذا الصدد، أشاد بن مبارك بالدعم المستمر الذي تقدمه السعودية لليمن وشعبه في مختلف الظروف، منوهاً بتفهمهم للمعاناة القائمة وحرصهم على المساهمة في تخفيفها.
هذا التواصل يأتي في إطار الجهود المبذولة لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود في ظل الأزمة الراهنة.
وفي سياق متصل، تعهدت الحكومة بالتزامها بإيفاء واجباتها وفق الموارد المتاحة لتحسين خدمة الكهرباء في المحافظات المحررة.
وتتطلع الجهات المعنية إلى أن تسهم هذه الخطوات العاجلة في تخفيف حدة أزمة الكهرباء خلال الفترة القادمة، مع العمل الموازي على تنفيذ الخطط الاستراتيجية طويلة المدى.
