بدأت صفحة جديدة ومشرقة في تاريخ القطاع الهندسي السعودي مع إعلان الهيئة السعودية للمهندسين عن تعديلات جوهرية في اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية. يشهد المهندسون في المملكة الآن تحولاً نوعياً غير مسبوق مع اعتماد أربع درجات مهنية جديدة، تضع معايير واضحة للممارسة المهنية وتفتح آفاقاً أوسع للتطور الوظيفي. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية منسجمة مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جودة المخرجات في مختلف القطاعات.
التعديلات في اللوائح التنفيذية والدرجات المهنية الجديدة
تضمنت التعديلات المعتمدة تصنيف المهندسين إلى أربع درجات مهنية رئيسية تبدأ من الدرجة الأساسية "مهندس" المخصصة لحملة البكالوريوس، مروراً بدرجة "مهندس مشارك" للذين اكتسبوا خبرة مهنية مناسبة، ثم "مهندس محترف" لذوي الخبرات المتقدمة والقدرة على إدارة المشاريع، وصولاً إلى الدرجة الأعلى "مهندس مستشار" التي تُمنح لأصحاب الخبرات الطويلة والمهارات الاستشارية المتميزة. وتشير الهيئة السعودية للمهندسين إلى أن هذا التصنيف سيعزز من مستوى المهنية ويضمن المزيد من التنظيم والشفافية في القطاع.
مجالات العمل الهندسي المعتمدة في السعودية
فتحت التعديلات الجديدة المجال أمام المهندسين للعمل في نطاقات متنوعة تشمل الدراسات والتصميم، حيث يمكنهم إعداد الدراسات الفنية والتقارير وتصميم المخططات الهندسية. كما تتيح لهم العمل في مجالات الإشراف من خلال المتابعة الفنية للمشروعات واستلام الأعمال، بالإضافة إلى التنفيذ للتصاميم وفقاً للمعايير المعتمدة. وتضم المجالات أيضاً التشغيل وإدارة المرافق والمشاريع، فضلاً عن أعمال الصيانة لضمان سلامة المنشآت الهندسية وكفاءتها، وفق ما أوضحته مصادر من الهيئة.
أهمية التعديلات لتحقيق أهداف رؤية 2030
تمثل هذه التعديلات عنصراً محورياً في منظومة تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الهندسي السعودي على المستويين المحلي والإقليمي. وتؤكد المصادر المطلعة أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان الالتزام بالقيم الأخلاقية والسلوكية، مما ينعكس إيجاباً على جودة المشاريع الهندسية وسلامتها. كما توفر هذه التعديلات آليات فعالة لمراقبة أداء المهندسين ومعالجة المخالفات، مما يسهم في حماية المهنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تعد هذه المرحلة الذهبية في تاريخ المهن الهندسية بالسعودية نقلة نوعية نحو تنظيم مهني أكثر احترافية، مما يبشر بمستقبل واعد للمهندسين ويفتح الباب أمامهم لمزيد من الفرص التطويرية والمهنية. هذه الخطوة تعكس جدية المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الكفاءات الوطنية ويعزز من قدرتها على المنافسة في المشهد العالمي
