فرضت المملكة العربية السعودية شروطًا جديدة على امتلاك السيارات من قبل المقيمين الأجانب.
وتأتي هذه الشروط كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقديم فرص تملك متساوية للمواطنين السعوديين وحماية مصالحهم في قطاع السيارات.
القيود على أنواع السيارات:
تضمنت الشروط الجديدة قيوداً صارمة على أنواع السيارات التي يمكن للمقيمين الأجانب امتلاكها في المملكة.
وفقًا لإدارة المرور العامة، لا يُسمح للأجانب بامتلاك سيارات الأجرة أو المركبات التجارية مثل الشاحنات والحافلات، وذلك لضمان بقاء هذه الأنشطة في أيدي المواطنين السعوديين والشركات ذات الأصول المحلية. هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الوظائف المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
كما شملت القيود منع الأجانب من امتلاك السيارات الفاخرة والرياضية، حيث يعتبر هذا النوع من المركبات جاذبًا للانتباه وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق السعودي.
إضافة إلى ذلك، لا يمكن للمقيمين تملك السيارات الحكومية أو تلك المخصصة للاستخدامات الرسمية، مما يضمن أن تظل هذه المركبات مخصصة للأغراض الرسمية فقط.
السيارات حمولة 7 ركاب:
أحد الشروط البارزة التي فرضتها الإدارة العامة للمرور هو منع المقيمين من امتلاك السيارات التي تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، مثل سيارات "H1" هيونداي والجمس والفانات.
هذا القرار جاء بعد ملاحظة استخدام بعض المقيمين لهذه المركبات في أنشطة غير مصرح بها، مما يتعارض مع القوانين المحلية.
ومع ذلك، تم استثناء الأسر التي تتكون من خمسة أفراد أو أكثر، بشرط تقديم إقرار خطي بعدم استخدام المركبة في نقل الركاب.
هذا التوجيه يهدف إلى منع استغلال السيارات ذات السعة الكبيرة في أغراض تجارية غير مصرح بها، مما يضمن أن تبقى هذه المركبات للاستخدام الشخصي فقط.
وقد شددت الإدارة على جميع أقسام المرور والوكالات بضرورة الالتزام بهذه التعليمات لضمان تطبيقها بشكل فعال.
استيراد السيارات من الإمارات
مع تزايد الطلب على السيارات المستوردة من الإمارات، وضعت المملكة ضوابط صارمة لاستيراد المركبات لضمان مطابقتها للمعايير المحلية.
و يسمح للمقيمين باستيراد سيارة شخصية واحدة كل ثلاث سنوات، مع فرض قيود على بيعها إلا بعد مرور نفس المدة. كما تُمنع استيراد مركبات النقل والحافلات للأفراد المقيمين، مما يحد من إمكانية استخدامها في أنشطة تجارية غير مصرح بها.
وتتضمن عملية الاستيراد ضرورة توافق المركبات مع شهادة كفاءة الطاقة، وتقديم المستندات اللازمة مثل شهادة الملكية والفحص الفني.
كما يجب على المستوردين التأكد من صحة المستندات المقدمة وتطابقها مع رقم الهيكل المسجل على المركبة، لضمان عدم وجود تلاعب أو تزوير في البيانات.
وإضافة إلى ذلك، تفرض المملكة رسومًا جمركية تصل إلى 5% من قيمة السيارة المستوردة، مع رسوم تأمين إضافية.
هذه الرسوم تهدف إلى تنظيم السوق وحماية الاقتصاد المحلي من أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن الاستيراد غير المنظم.
