في خضم التوترات المتصاعدة بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن، أصدرت السلطات المالية في صنعاء بيانًا رسميًا يحمل السعودية مسؤولية ما وفتها بالتهديدات التي تطال القطاع المصرفي في اليمن.
ويأتي هذا البيان في سياق محاولات نقل أنشطة البنوك والمصارف اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مما يعكس تصاعد التوترات بين الأطراف المعنية.
التوترات بين صنعاء وعدن:
تتزايد التوترات بين البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، والبنك المركزي في عدن، المعترف به دوليًا، حيث يتهم الحوثيون الحكومة في عدن بتهديد البنوك المحلية لإجبارها على نقل أنشطتها إلى عدن.
ويشير بيان البنك المركزي في صنعاء إلى أن هذه التهديدات تأتي في إطار محاولات حصار الاقتصاد اليمني، وهو ما يراه الحوثيون، حسب زعمهم، ردًا على مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية.
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي في عدن عن تلقيه خطابات من ثمانية بنوك لنقل مراكز أعمالها من صنعاء إلى عدن، وذلك تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.
ويأتي هذا الإعلان بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على بنك اليمن والكويت لدوره في تسهيل المعاملات المالية للحوثيين.
التأثيرات الاقتصادية المحتملة
يمكن أن تؤدي هذه التوترات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
حيث إن نقل أنشطة البنوك إلى عدن قد يؤثر على الاستقرار المالي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يفاقم من معاناة السكان الذين يعتمدون على الخدمات المصرفية في حياتهم اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي العقوبات الأمريكية إلى تقليص فرص التمويل المتاحة للحوثيين، مما يضعف قدرتهم على تمويل عملياتهم.
وهذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الجماعة، وبالتالي تعزيز الجهود الدولية للضغط عليهم للتوصل إلى تسوية سياسية.
الدور الدولي في الأزمة
تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في الأزمة من خلال فرضها لعقوبات على الشبكات المالية التابعة للحوثيين.
وقد استهدفت هذه العقوبات المعاملات المصرفية وقطاعات اقتصادية تمثل مصادر تمويل رئيسية للجماعة، مثل تجارة المشتقات النفطية ونظام الاتصالات.
كما أن التنسيق بين الرياض وأبوظبي في هذا السياق يعكس الاهتمام الإقليمي بضرورة استقرار اليمن ووقف التهديدات التي تطال المنطقة.
ومع ذلك، يبقى التوصل إلى حل دائم للأزمة مرهونًا بقدرة الأطراف المحلية والدولية على التفاوض والتوصل إلى تسوية شاملة.
