أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خريطة العمارة السعودية التي تضم 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإرث العمراني، وتحسين جودة الحياة، وتطوير المشهد الحضري في المدن السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُبرز خريطة العمارة السعودية تنوع المملكة الثقافي والجغرافي، وتسعى إلى تطوير مدن حضرية مستدامة تتناغم مع البيئة المحلية، مع توظيف الطراز المعماري التقليدي بأساليب حديثة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة بأكثر من 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وتوفير أكثر من 34 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول عام 2030.
قد يعجبك أيضا :
وتستند العمارة السعودية إلى موجهات تصميمية مرنة تتيح استخدام مواد البناء المحلية دون فرض أعباء مالية إضافية على الملاك أو المطورين.
وتستند العمارة السعودية إلى ثلاثة أنماط رئيسة هي: التقليدي، والانتقالي، والمعاصر، مما يتيح المجال للتصميم الإبداعي مع الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل لكل مدينة ونطاق جغرافي.
قد يعجبك أيضا :
وسيتم تطبيق الموجهات التصميمية بدءًا من المشاريع الكبرى والحكومية والمباني التجارية، حيث ستكون المرحلة الأولى في كلٍّ من الأحساء، الطائف، مكة المكرمة، وأبها.
وتضم خريطة العمارة السعودية 19 طرازًا معماريًا يعكس كل منها الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمنطقة التي استُلهم منها، دون أن يرتبط ذلك بالتقسيم الإداري للمملكة.
قد يعجبك أيضا :
تم تحديد كل طراز بناءً على الدراسات العمرانية والتاريخية التي تعكس أنماط البناء المتوارثة عبر الأجيال.
تتكامل جهود تطبيق العمارة السعودية عبر الشراكة بين الجهات الحكومية، والمكاتب الهندسية، والمطورين العقاريين.
ستوفر استوديوهات التصميم الهندسي الدعم اللازم للمهندسين والمصممين لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مع توفير الإرشادات الهندسية والورش التدريبية لتأهيل الكفاءات المحلية.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الهوية الوطنية وإبراز التنوع الثقافي والمعماري في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في توثيق التراث المعماري للأجيال القادمة، وتوفير مرجع للمعماريين والمصممين للاسترشاد به في مشاريعهم المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الهوية الوطنية.

