اتخذت سلطنة عمان خطوة هامة ومفاجئة  في تعزيز علاقاتها التجارية مع اليمن من خلال قرارها برفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن، وهو حظر ظل قائماً لسنوات بسبب اعتبارات صحية واقتصادية.

ويعكس هذا القرار تحسناً في الأوضاع الصحية في اليمن واستيفاء الشروط البيطرية المطلوبة، مما يفتح الباب أمام اليمن لاستعادة جزء من عائداتها الاقتصادية من تصدير هذه الثروة الحيوانية.

اعتبارات صحية قديمة:

وكان الحظر على استيراد الحيوانات الحية من اليمن من قبل سلطنة عمان نتيجة لتقديرات صحية واقتصادية كانت تهدف لحماية السوق العماني من المخاطر المحتملة المتعلقة بالأمراض الحيوانية.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات التجارية بين البلدين نوعاً من الجمود بسبب هذه القيود، مما أثر سلباً على الاقتصاد اليمني الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير الثروة الحيوانية.

ومع ذلك، فإن التحسن الملحوظ في الأوضاع الصحية في اليمن، وتلبية الشروط البيطرية التي وضعتها الجهات المختصة في عمان، قد مهد الطريق لاتخاذ هذا القرار التاريخي.

وقد اعتمدت عمان في قرارها على توصيات الجهات البيطرية المختصة التي أكدت إمكانية الاستيراد وفقاً لشروط معينة تضمن سلامة المنتجات الحيوانية المستوردة.

تفاصيل القرار الوزاري العماني الجديد:

صدر القرار الوزاري رقم 51/٢٠٢٥ عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان، والذي نص على رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن.

وجاء هذا القرار بناءً على تقارير وتوصيات الجهات البيطرية في عمان، التي رأت أن الظروف مناسبة لاستئناف الاستيراد وفقاً لشروط محددة.

وتتضمن هذه الشروط ضرورة التزام الجهات اليمنية بإجراءات بيطرية صارمة تشمل فحوصات دقيقة وحجر صحي لضمان خلو الحيوانات من الأمراض المعدية.

التأثيرات الاقتصادية لرفع الحظر:

قرار رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن يحمل في طياته تأثيرات اقتصادية إيجابية لكلا البلدين.

وبالنسبة لليمن، يمثل هذا القرار فرصة لتعزيز صادراتها الحيوانية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني المتعثر في ظل الظروف الراهنة.

وقد يساعد هذا التحرك في تحسين الظروف المعيشية للعديد من اليمنيين الذين يعتمدون على تربية الحيوانات كمصدر رئيسي للدخل.

أما بالنسبة لعمان، فإن القرار سيفتح الباب أمام تنوع مصادر استيراد الثروة الحيوانية، مما قد يسهم في استقرار الأسعار في السوق المحلي وتحسين جودة المنتجات الحيوانية المتاحة للمستهلكين.

حيث يمكن لهذا التنوع في المصادر أن يعزز من قدرة عمان على تلبية احتياجات سوقها المحلي بفعالية أكبر.