أعلنت الحكومة اليمنية عن خطط لرفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة، بما في ذلك المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. القرار يأتي ضمن إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

من المقرر أن يبدأ صرف المرتبات والمعاشات وفقاً للقرار الجديد اعتباراً من 23 فبراير الجاري، حيث سيتمكن الموظفون من استلام مستحقاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي أو من خلال البنوك الرسمية. هذا التوقيت يُعتبر ملائماً لتلبية الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وفي سياق متصل، يمكن للموظفين الراغبين في الاستعلام عن تفاصيل رواتبهم لعام 2025 زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية اليمنية. العملية تتطلب تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الشخصي، مع توفير الوثائق الرسمية مثل رقم الوظيفة وبطاقة الهوية الوطنية لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة.

الخطوة تُعد جزءاً من مساعي الحكومة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وسط ترقب المواطنين لتطبيق القرار بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.