في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف باليمن منذ سنوات، جاءت تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزارة الاتصالات، واعد باذيب، لتكشف عن أرقام صادمة حول تدهور العملة الوطنية.
فقد أكد الوزير أن العملة اليمنية فقدت 700% من قيمتها منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى حاجة البلاد إلى تمويل ضخم يتجاوز 125 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار لتعويض الخسائر المرتبطة بالعملة. هذه الأرقام تعكس حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الحكومة والشعب اليمني في آن واحد.
تصريحات الوزير اليمني حول خسائر العملة الوطنية
في مقابلة أجراها مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أوضح الوزير واعد باذيب أن اليمن يمر بمرحلة اقتصادية حرجة تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا. وأشار إلى أن فقدان العملة اليمنية 700% من قيمتها يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقد. وأكد أن هذه الخسائر الكبيرة تتطلب جهودًا جبارة لتعويضها، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول تمويلية عاجلة.
وأضاف باذيب أن الحكومة اليمنية تسعى للحصول على دعم مالي دولي لمواجهة هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن إعادة بناء الاقتصاد اليمني يتطلب جهودًا مشتركة بين الحكومة والمجتمع الدولي. وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى وضع خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز قيمة العملة الوطنية.
التحديات المصرفية وتحويل الأموال إلى صنعاء
من بين أبرز التحديات التي أشار إليها الوزير، القيود المفروضة على التحويلات البنكية في اليمن. وأوضح أن استمرار تحويل الأموال إلى البنك المركزي في صنعاء، الذي يخضع لسيطرة الحوثيين، يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة وأن هذه الأموال تُستخدم في تمويل مشاريع محددة. واعتبر الوزير أن هذا الوضع "غريب" في ظل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأشار باذيب إلى أن الحكومة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وتحسين النظام المصرفي. كما أكد أن الجهود الحالية تهدف إلى منع تدفق الأموال إلى الجهات غير الشرعية، مع التركيز على توجيه الموارد المالية نحو المشاريع التنموية والمستدامة.
خطط الحكومة اليمنية لإعادة الإعمار والتنمية
في إطار جهودها للتعافي من آثار الحرب، تسعى الحكومة اليمنية إلى تنظيم مؤتمر دولي للمانحين، بهدف تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار. وأوضح الوزير باذيب أن الحكومة تعمل على وضع خطط تنموية شاملة تهدف إلى بناء البنية التحتية وتحويل الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد مستدام. ويُتوقع أن يشهد المؤتمر القادم تعهدات دولية لدعم هذه الجهود.
كما كشف الوزير عن دعم إماراتي لتوسيع خدمات الاتصالات، حيث سيتم توسيع خدمات "عدن نت" إلى مناطق جديدة، مع زيادة عدد المشتركين إلى 100 ألف مشترك خلال العام المقبل. وأكد أن الحكومة تعمل على تحرير قطاع البريد والاتصالات بالكامل، بهدف تعزيز الخدمات الرقمية وتحسين جودة الاتصالات في البلاد.
بينما تعكس هذه الخطط طموحات الحكومة اليمنية، يبقى التحدي الأكبر في توفير التمويل اللازم وتنفيذ المشاريع بشكل فعّال، في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية.
في الختام، تعكس تصريحات الوزير اليمني حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، بدءًا من التدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية وصولًا إلى التحديات المصرفية والتنموية. وبينما تسعى الحكومة إلى الحصول على دعم دولي لإعادة الإعمار، يبقى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي هدفًا بعيد المنال في ظل الظروف الراهنة. ومع ذلك، فإن الخطط الطموحة التي أعلنت عنها الحكومة قد تكون بداية الطريق نحو التعافي، إذا ما تضافرت الجهود الدولية والمحلية لتحقيقها.
