والانضباط الوظيفي، أوضحت الوزارة أنها بصدد إعداد آلية شاملة تراعي أوضاع الموظفين، الذين لا يمارسون مهاما حالياً من خلال تمكينهم من إثبات تواجدهم، وفق طرق ميسّرة، وعبر النافذة الإلكترونية الموحّدة المرتبطة بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.

ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى أنه لن يترتب على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة، وبدء عملية الصرف من ديسمبر 2024م، سقوط المرتبات والمستحقات القانونية للموظفين بوحدات الخدمة العامة عن الفترة التي لم تصرف لهم قبل أو بعد صدور هذا القانون.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري أن تحالف العدوان والحصار الأمريكي، السعودي والإماراتي ملزمون بدفع مرتبات الموظفين في عموم وحدات الخدمة العامة، وكافة الاستحقاقات الأخرى المترتبة على عدوانهم، ونقلهم وظائف البنك المركزي في صنعاء إلى فرعه في محافظة عدن، وتنصّلهم عن التزاماتهم بدفع مرتبات جميع موظفي وحدات الخدمة العامة في الجمهورية اليمنية في حينه