عقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعًا اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب أبوبكر. وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، ووزير العدل القاضي بدر العارضة.

كرس الاجتماع لمناقشة دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وتنفيذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة لضمان تقديم خدماتهم في إنصاف المظلومين وحماية المال العام. كما ناقش فخامة الرئيس المستجدات السياسية والاقتصادية والميدانية، بالإضافة إلى استراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، حيث تعد السلطة القضائية محورًا رئيسًا في عملية التغيير المنشود على مختلف الأصعدة.

وأكد الرئيس العليمي على مبدأ المسؤولية الجماعية والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها في تنفيذ المهام وفقًا للدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها على الصعيدين الوطني والدولي.

ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، كما استعرض خطة السلطة لتطوير أدائها مؤسساتها المختلفة. كما وجه بالعمل على تحسين أوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداءً من العام المقبل، وذلك وفقًا للقانون.

وقد استمع الاجتماع من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحافظ البنك المركزي اليمني ووزيري المالية والعدل إلى إحاطات حول الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز استقلاليتها ودورها كمكون رئيسي في الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والحوكمة.

يأتي ذلك بعد قرارات جمهورية أصدرها الرئيس العليمي أمس الأربعاء، قضت بتعيين خمسة قضاة أعضاء في المحكمة العليا، وذلك لتعزيز دور الجهاز القضائي في البلاد.

وبموجب القرار، تم تعيين كل من القضاة التالية أسماؤهم:
- القاضي محمد فرج سالم سبتي
- القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة
- القاضي فضل عبدالله علي مقبل
- القاضي جلال عبيد محمد المرفدي
- القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان .