يرقد الطفل حامد (5 سنوات) في مستشفى الجمهورية في مدينة عدن الجنوبية، منذ أسابيع مثقلاً بمرض سرطان الدم والطحال؛ وتتضاعف معاناته مع عجز أسرته الفقيرة عن دفع تكاليف العلاج.
شعار الصحة للجميع الذي ترفعه منذ عقود الحكومات اليمنية المتعاقبة صار موضوعاً للتندر، ودليل ادانة على الفشل بتوفير أبسط الخدمات. ويقول رضوان: «شيء مؤسف ومخجل أن نحتفل باليوبيل الذهبي للثورة اليمنية في حين أن ثالوث الفقر والجهل والمرض الذي بشّرت الثورة بالقضاء عليه لا يزال جاثماً على اليمنيين». ويلفت إلى غياب الاهتمام الرسمي بصحة الموظف ناهيك بصحة الفقير الذي لا عمل له، فقيمة العلاج التي يحصل عليها الموظف الحكومي شهرياً لا تتعدى 2000 ريال ما يعادل 10 دولارات أميركية.
وتشكل الفاتورة الاستشفائية معضلة يومية لملايين اليمنيين، ووجعاً سياسياً لبعض من يراهن على دور الدولة في توفير الخدمات الاساسية. وفي الجنوب الذي حُكم حتى 1990 بنظام اشتراكي، أصبحت الخدمات الطبية المجانية التي كانت توفرها الحكومة الاشتراكية موضوعاً للحنين الى الماضي، وواحدة من حجج الحركات الانفصالية المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية السابقة.
وإضافة الى محدودية التغطية الصحية، يعاني النظام الصحي اليمني من افتقاره لمعيار الجودة وغياب العدالة في توزيع الخدمة، ومع انتشار البطالة والفقر الذي تقدر نسبته بنحو 70 في المئة بات العجز عن الاستشفاء أحد عناوين المأساة الانسانية في اليمن. ويرزح اكثر من 10 ملايين يمني ممن يقل دخلهم عن دولارين في اليوم، تحت وطأة العجز عن توفير الغذاء والعلاج، وتضيق فرص الحصول على العلاج لتنحصر على فئة صغيرة من اصحاب المال والنفوذ.
ويضطر كثير من الأسر الفقيرة إلى شراء أدوية مزيفة أو مغشوشة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الاصلية. وبعض العائلات يضطر إلى إخراج مريضه من المستشفى قبل استكمال العلاج لعدم قدرته على الاستمرار في دفع رسوم الرقود، ويحصل أن تحتجر مستشفيات خاصة وحكومية مرضى وجثث متوفين على ذمة عدم دفع اموال متبقية للمستشفى.
وتنتشر الادوية المزيفة والمغشوشة على نطاق واسع ما يؤدي إلى مضاعفات جانبية، قد تؤدي أحياناً إلى الوفاة. ومع تدهور سمعة المشافي اليمنية يضطر آلاف المرضى سنوياً الى السفر الى بلدان عربية واجنبية للحصول على العلاج. وباتت مشكلة تصاعد كلفة العلاج في الخارج واحدة من المشاكل التي تواجهها الحكومة. ويقول البعض إن الحل يكمن في اصلاح بنية النظام الصحي في شكل يعيد ثقة المواطن به. ويضطر بعضهم الى رهن منزله أو بيع سيارته لسداد كلفة العلاج في الداخل او في الخارج، وتتضاعف غصة المرء عندما يفقد مريضه وممتلكاته معاً.
وتصف أم صلاح المشافي الحكومية والخاصة بـ «مسالخ تقضي على النفس والمال معاً». وتذكر أن ابنتها الصغرى قضت بسبب خطأ في التشخيص، ورغم نقلها الى الخارج كان المرض قد انتشر.
وتحوّلت مشكلة النمو السكاني المرتفع إلى شماعة تتكئ عليها الحكومة لتبرير محدودية الخدمات الطبية وتخلفها. وتؤكد التقارير الرسمية وجود نقص شديد في عدد المرافق الطبية وفي عدد الاسرة ومحدودية الكادر الطبي وقلة خبرته.
ورغم أن أول نسخة من مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي طرحت للنقاش عام 1991 فإن القانون أقرّ العام الماضي، وفي آب (اغسطس) الماضي صدرت لائحته التنفيذية ولم يتم بعد تشكيل هيئة التأمين الصحي المعنية بتنفيذ القانون.
ويشير متخصصون إلى ثغرات يحتويها القانون، منها عدم تغطية أفراد المجتمع كافة، فالقانون يربط الغطاء التأميني بالاقتطاع من الراتب، ما يؤدي إلى حرمان ملايين العمال غير المنتظمين واليمنيين العاطلين وأسرهم.
" الحياة " اللندنية
شعار الصحة للجميع الذي ترفعه منذ عقود الحكومات اليمنية المتعاقبة صار موضوعاً للتندر، ودليل ادانة على الفشل بتوفير أبسط الخدمات. ويقول رضوان: «شيء مؤسف ومخجل أن نحتفل باليوبيل الذهبي للثورة اليمنية في حين أن ثالوث الفقر والجهل والمرض الذي بشّرت الثورة بالقضاء عليه لا يزال جاثماً على اليمنيين». ويلفت إلى غياب الاهتمام الرسمي بصحة الموظف ناهيك بصحة الفقير الذي لا عمل له، فقيمة العلاج التي يحصل عليها الموظف الحكومي شهرياً لا تتعدى 2000 ريال ما يعادل 10 دولارات أميركية.
وتشكل الفاتورة الاستشفائية معضلة يومية لملايين اليمنيين، ووجعاً سياسياً لبعض من يراهن على دور الدولة في توفير الخدمات الاساسية. وفي الجنوب الذي حُكم حتى 1990 بنظام اشتراكي، أصبحت الخدمات الطبية المجانية التي كانت توفرها الحكومة الاشتراكية موضوعاً للحنين الى الماضي، وواحدة من حجج الحركات الانفصالية المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية السابقة.
وإضافة الى محدودية التغطية الصحية، يعاني النظام الصحي اليمني من افتقاره لمعيار الجودة وغياب العدالة في توزيع الخدمة، ومع انتشار البطالة والفقر الذي تقدر نسبته بنحو 70 في المئة بات العجز عن الاستشفاء أحد عناوين المأساة الانسانية في اليمن. ويرزح اكثر من 10 ملايين يمني ممن يقل دخلهم عن دولارين في اليوم، تحت وطأة العجز عن توفير الغذاء والعلاج، وتضيق فرص الحصول على العلاج لتنحصر على فئة صغيرة من اصحاب المال والنفوذ.
ويضطر كثير من الأسر الفقيرة إلى شراء أدوية مزيفة أو مغشوشة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الاصلية. وبعض العائلات يضطر إلى إخراج مريضه من المستشفى قبل استكمال العلاج لعدم قدرته على الاستمرار في دفع رسوم الرقود، ويحصل أن تحتجر مستشفيات خاصة وحكومية مرضى وجثث متوفين على ذمة عدم دفع اموال متبقية للمستشفى.
وتنتشر الادوية المزيفة والمغشوشة على نطاق واسع ما يؤدي إلى مضاعفات جانبية، قد تؤدي أحياناً إلى الوفاة. ومع تدهور سمعة المشافي اليمنية يضطر آلاف المرضى سنوياً الى السفر الى بلدان عربية واجنبية للحصول على العلاج. وباتت مشكلة تصاعد كلفة العلاج في الخارج واحدة من المشاكل التي تواجهها الحكومة. ويقول البعض إن الحل يكمن في اصلاح بنية النظام الصحي في شكل يعيد ثقة المواطن به. ويضطر بعضهم الى رهن منزله أو بيع سيارته لسداد كلفة العلاج في الداخل او في الخارج، وتتضاعف غصة المرء عندما يفقد مريضه وممتلكاته معاً.
وتصف أم صلاح المشافي الحكومية والخاصة بـ «مسالخ تقضي على النفس والمال معاً». وتذكر أن ابنتها الصغرى قضت بسبب خطأ في التشخيص، ورغم نقلها الى الخارج كان المرض قد انتشر.
وتحوّلت مشكلة النمو السكاني المرتفع إلى شماعة تتكئ عليها الحكومة لتبرير محدودية الخدمات الطبية وتخلفها. وتؤكد التقارير الرسمية وجود نقص شديد في عدد المرافق الطبية وفي عدد الاسرة ومحدودية الكادر الطبي وقلة خبرته.
ورغم أن أول نسخة من مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي طرحت للنقاش عام 1991 فإن القانون أقرّ العام الماضي، وفي آب (اغسطس) الماضي صدرت لائحته التنفيذية ولم يتم بعد تشكيل هيئة التأمين الصحي المعنية بتنفيذ القانون.
ويشير متخصصون إلى ثغرات يحتويها القانون، منها عدم تغطية أفراد المجتمع كافة، فالقانون يربط الغطاء التأميني بالاقتطاع من الراتب، ما يؤدي إلى حرمان ملايين العمال غير المنتظمين واليمنيين العاطلين وأسرهم.
" الحياة " اللندنية
