فقد أبلغت إدارة أوباما قاضيا اتحاديا الجمعة، بالاستمرار في نهج كان سائدا من قبل يقضى بأنه ليس من حق المعتقلين بالقاعدة الأميركية إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الأميركية. وفي واحد من أوائل قراراته التي اتخذها بعد تقلده مهام الرئاسة، أمر أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو سيئ الصيت في غضون عام. لكن الرئيس لم يقرر بعد ما سيفعله بشأن المعتقل المؤقت بالقاعدة العسكرية الأميركية في باغرام، حيث تحتجز الحكومة الأميركية أكثر من ستمائة سجين. يُذكر أن أوباما كان قد أصدر أوامره لفريق عمل بإعداد دراسة لسياسة الاعتقال بشكل عام ورفع تقرير له خلال ستة أشهر، ولكن الإدارة الجديدة واجهت موعدا نهائيا بحلول 20 فبراير/ شباط الجاري كي تبلغ قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون باتيس بشأن ما إذا كانت ستغير موقف إدارة بوش بشأن دعوى رفعها أربعة محتجزين في باغرام ضد اعتقالهم. وفي مذكرة مقتضبة للمحكمة أمس، قالت وزارة العدل إنها ستلتزم بموقف الحكومة السابقة التي كانت ترى أنه ليس من حق الأربعة الطعن في اعتقالهم أمام محكمة أميركية. وفي تعليقها على الموقف الأميركي، قالت باربره أولشانسكي كبيرة محامي ثلاثة من هؤلاء المعتقلين والأستاذ الزائر بكلية الحقوق بجامعة ستانفورد إنها أصيبت بإحباط شديد لالتزام إدارة أوباما "بموقف أسهم في جعل بلدنا منبوذا في كل أنحاء العالم بسبب استخفافه الصارخ بحقوق الإنسان للشعوب". معايير جنيف من جهة أخرى قال مسؤول أميركي إن مراجعة أمر بإعدادها أوباما، توصلت إلى أن معتقل غوانتانامو يراعي معايير معاهدة جنيف بشأن معاملة المعتقلين. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن المراجعة التي قام بها القائد البحري الأدميرال باتريك والاش توصلت إلى أن القواعد المرعية بالمعتقل، تتفق مع نصوص المعاهدة المتعلقة بالمعاملة الإنسانية للمعتقلين. وقوبلت الدراسة بانتقادات من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي وصفها بأنها هزلية. وقال المدير التنفيذي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية أنتوني روميرو إن مراجعة البنتاغون لا تتجاوز فيما يبدو كونها تجميلا لممارسات بوش القائمة على المعاملة السيئة والاعتقال غير القانوني. ويحتجز نحو 425 معتقلا حاليا في غوانتانامو طبقا لإحصاءات البنتاغون.