وقع لبنان، اليوم الثلاثاء، على 3 عقود ترتبط بتدقيق جنائي للحسابات الوطنية، وذلك بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية اللبنانية.
وقال البيان إن الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقع ثلاثة عقود مع "ألفايرز آند مارسال" و"كيه بي إم جي" و"أوليفر وايمان".
وكانت حكومة لبنان قد وافقت في السابق على تعيين "ألفايرز آند مارسال" لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي، بينما سيتولى "كيه بي إم جي" و"أوليفر وايمان" إجراء تدقيق مالي.
من جهته اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن هذه الخطوة تعد مفصلية ومنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.
وقال في تغريدة: "تم اليوم توقيع عقد التدقيق المالي الجنائي، الخطوة المفصلية المنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد. وكما سبق وتعهدت بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه إلى التوقيع، أجدد التعهد الآن بمتابعتي له حتى يأخذ مجراه في التنفيذ".
