وأوضح أنه كان يفترض أن يبدأ سريانه اعتباراً من غد الأحد، غير أنه أشار إلى أن مشكلة فنية ظهرت في الساعات الأخيرة بعد مطالبة إسرائيل بأن يكون اتفاق التهدئة دائماً. وبين أن ما جرى الاتفاق عليه هو وقف إطلاق نار متبادل لمدة 18 شهراً مع رفع الحصار وفتح المعابر بحيث يتم إدخال 80% من البضائع بما فيها مواد البناء الإسمنت والحديد, مشيرا إلى أن إسرائيل طالبت مصر بأن تكون التهدئة دائمة وليست محددة بمدة. وقال البردويل "هذا أمر نرفضه في حركة حماس وكذلك مصر ترفضه", مؤكدا أنه يجري تذليل هذه العقبة، ومتوقعاً أن يتم ذلك في الساعات المقبلة. وأوضح أنه جرى الاتفاق على أن تكون مصر ضامنة لتنفيذ الاتفاق والالتزام الإسرائيلي. وأشار القيادي في حماس إلى أنه جرى التوافق على آلية معينة يتم بموجبها تشكيل لجنة ثلاثية من حماس ومصر إضافة إلى مسؤول من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لمراقبة التزام إسرائيل بحركة المعابر. ووفقا لصلاح للبردويل أيضا, فإن حركته تلقت وعداً من القاهرة بإيجاد اتفاق جديد يضمن فتح معبر رفح اعتبارًا من أول مارس/آذار المقبل، بحيث يكون هناك وجود لقوات الرئاسة الفلسطينية والحكومة المقالة ومراقبين أوروبيين جرى التوافق على أن يقيموا في العريش المصرية لضمان عدم حدوث عراقيل إسرائيلية. جاء ذلك بعد أن كان موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة أكد أمس الجمعة أن التهدئة التي ستستمر 18 شهراً, ستضمن فتح جميع المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، مشيرا إلى توجهاتٍ مصرية إيجابية لفتح معبر رفح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجا في ملف المصالحة ووصف اتفاق التهدئة بأنه ليس مرتبطا بأي اتفاق محتمل لمبادلة الأسرى مع إسرائيل لإطلاق سراح جنديها جلعاد شاليط الذي أسرته المقاومة الفلسطينية عام 2006. وقال إنه "تم عزل قضية الجندي الأسير عن التهدئة". لا عقبات وفي هذا السياق أيضا، نفى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة أن يكون صرح بوجود عقبات تحول دون توقيع اتفاق التهدئة مع إسرائيل, في حين تشير تصريحات لقياديين بالحركة إلى أن هدنة جديدة باتت وشيكة. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نسبت إلى خالد مشعل وجود عقبات قد تؤدي إلى تأجيل الاتفاق. وكان مشعل نفى في تصريحات أدلى بها في وقت لاحق بليبيا وجود أي اتفاق بين حركته وإسرائيل حول شاليط، واتهم إسرائيل بأنها تسعى لخلط الملفات ومحاولة ربطها بموضوع المعابر. وقال مشعل في مقابلة أجرتها معه فضائية الليبية إن حماس أبلغت مصر خلال المفاوضات الجارية حاليا مع وفدها في القاهرة بضرورة فك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر المؤدية إليه حتى يمكن التوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل. وقال مشعل "إننا طالبنا بأن يكون هذا موقفا شاملا بين كل الفصائل الفلسطينية". وصرح في ختام زيارته التي التقى خلالها الزعيم الليبي معمر القذافي بأنه يقوم حاليا بجولة في عدد من البلدان العربية والإسلامية بهدف وضع صيغة موحدة لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية. اختراق باتجاه المصالحة وفي ما يتعلق بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس, أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن الاجتماع الذي عقد بين وفدي الحركتين أسفر عن اتفاقهما على تجاوز الخلافات والتقدم نحو المصالحة، مؤكدا أن المباحثات مستمرة بين الوفدين. وأكد الاجتماع -الذي ضم أحمد قريع ونبيل شعث القياديين في حركة التحرير الوطني (فتح) مع وفد حماس- وقف الحملات الإعلامية بين الحركتين، وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين وتكثيف اللقاءات الثنائية لتنسيق الشأن الفلسطيني. غير أن خالد مشعل شدد الجمعة على أنه لا يمكن التوصل إلى المصالحة الوطنية في ظل اعتقال السلطة الفلسطينية المئات بالضفة الغربية. ونفى مشعل في تصريحات قبيل مغادرته العاصمة الليبية طرابلس أن يكون هناك معتقلون سياسيون في قطاع غزة، داعيا الجانبين إلى الجلوس سويا لبحث مسألة المعتقلين. وفي هذا الصدد دعت مصر جميع الفصائل الفلسطينية إلى بدء محادثات بشأن مصالحة وطنية بالقاهرة يوم 22 فبراير/شباط الجاري. وحسب وثيقة الدعوة التي حصلت عليها الجزيرة نت، فإن الحوار -الذي سيلتئم بمشاركة الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم- سيهتم بمناقشة خمس لجان تم الاتفاق على تشكيلها وفق مبادرة الحوار المصرية. وفي الشأن الفلسطيني أيضاً، أجرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون محادثات في واشنطن مع نظيرها المصري أحمد أبو الغيط تناولت جهود القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار، وفتحِ المعابر بين مصر وقطاع غزة، وتحقيقِ المصالحة الفلسطينية. كما تباحث الوزيران في موضوع المؤتمر الدولي لإعادة إعمار القطاع المقرر عقده في القاهرة يوم 2 مارس/آذار المقبل. وعقب مباحثاته مع كلينتون، قال أبو الغيط إن معبر رفح خاضع للإدارة المصرية. لكنه أضاف أن ما يتعلق بالجانب الآخر أمر يتعلق بالسلطة الفلسطينية والقوى المسيطرة على الأرض والاحتلال.