حذر صندوق النقد الدولي مؤخراً دول مجلس التعاون الخليجي الست من تزايد أعداد البطالة بين مواطنيها، متوقعاً في تقرير رسمي ارتفاع أعداد العاطلين من العمل إلى ما بين 2-3 مليون شخص خلال السنوات الخمس المقبلة في حال لم تتخذ "إجراءات تصحيحية" في أسواق العمل.
وتنفذ جميع دول مجلس التعاون (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، سلطنة عمان، البحرين) برامج لتوطين الوظائف في محاولة لزيادة نسبة العمالة المحلية في القطاع الخاص إلا أن هذه المشروعات لم تصادف حتى الآن نجاحاً يذكر حيث تسجل أغلب تلك الدول نسباً
ووفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية، قال الصندوق إن "التقديرات تشير إلى توفير نحو 7 ملايين وظيفة في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليون منها فقط ذهبت للمواطنين"، مضيفاً إن أعداد اليد العاملة الأجنبية ارتفعت كثيراً في دول الخليج خلال السنوات الماضية بسبب زيادة البطالة بين المواطنين.
ولم يرجع الصندوق زيادة نسبة البطالة لعدم توافر فرص وظيفية، بل لعدم التوافق بين مخرجات التعليم فيها مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تدني الأجور ورغبة الكثير من المواطنين في شغل وظائف حكومية.
وتوقع الصندوق أن تستحدث دول الخليج نحو ستة ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تكون حصة الخليجيين منها نحو الثلث، قائلاً إن "زيادة فرص العمل للخليجيين تتطلب من دولهم تحسين استراتيجيات العمل والتأكد أن ذلك لن يضر بتنافسية الأسواق"، ومطالبا في الوقت ذاته الدول المعنية بالعمل على تطوير مخرجات تعليمها وإعادة هيكلة أجورها.
وذكر إن السبب في تردد القطاع الخاص في توظيف خليجيين يعود إلى تدني أجور الأجانب ورواتبهم، إضافة إلى مستوى إنتاجية العامل الوطني مقارنة بالعامل الأجنبي، وارتفاع معدلات دوران العمل بين المواطنين.
وقال إن "القطاع الخاص في دول الخليج يفتقر إلى الحوافز الكافية لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية"، مشيراً إلى أهمية إجراء دراسات علمية ومنهجية حول معدلات الأجور لأنها تخضع غالبا لعوامل مختلفة حددها التقرير بمستوى المعيشة في الدولة ومستوى النفقات والدخل العام والدعم الحكومي.
وأضاف إن حاجات التنمية البشرية تنامت أخيراً بعد زيادة حاجة سوق العمل لكوادر فنية مدربة وعلى مستوى عال من الكفاءة والجودة، موضحاً إن تأهيل الشباب حديثي التخرج للاندماج في سوق العمل أصبح ضرورياً في دول الخليج لمواكبة تطورات التكنولوجيا السريعة.
وينشر أريبيان بزنس نسباً للبطالة في دول الخليج وفقاً لبيانات تعوج للعام 2010:
السعودية: نسبة البطالة الرسمية 10.5 بالمائة لكن محللين ودبلوماسيين في البلاد يعتقدون أن النسبة الفعلية أعلى من ذلك.
الإمارات العربية المتحدة: نسبة البطالة 23 بالمائة. وتقول الحكومة إن معظمهم عاطلون عن العمل بإرادتهم وإن 2.3 بالمائة فقط يسعون بنشاط للحصول على وظيفة.
الكويت: نسبة البطالة 3.1 بالمائة.
قطر: نسبة البطالة 0.3 بالمائة.
سلطنة عمان: لا يوجد إحصاء رسمي لنسبة البطالة لكن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قدرت نسبة البطالة في عمان بحوالي 15 بالمائة في 2004.
البحرين: نسبة البطالة 15 بالمائة وفقاً لتقدير المخابرات الأمريكية في 2005. ولا توجد إحصاءات رسمية يمكن التعويل عليها لكن محللين يقولون إن معدل البطالة مرتفع بصفة خاصة بين الشبان البحرينيين.
وتنفذ جميع دول مجلس التعاون (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، سلطنة عمان، البحرين) برامج لتوطين الوظائف في محاولة لزيادة نسبة العمالة المحلية في القطاع الخاص إلا أن هذه المشروعات لم تصادف حتى الآن نجاحاً يذكر حيث تسجل أغلب تلك الدول نسباً
ووفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية، قال الصندوق إن "التقديرات تشير إلى توفير نحو 7 ملايين وظيفة في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو مليون منها فقط ذهبت للمواطنين"، مضيفاً إن أعداد اليد العاملة الأجنبية ارتفعت كثيراً في دول الخليج خلال السنوات الماضية بسبب زيادة البطالة بين المواطنين.
ولم يرجع الصندوق زيادة نسبة البطالة لعدم توافر فرص وظيفية، بل لعدم التوافق بين مخرجات التعليم فيها مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تدني الأجور ورغبة الكثير من المواطنين في شغل وظائف حكومية.
وتوقع الصندوق أن تستحدث دول الخليج نحو ستة ملايين وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن تكون حصة الخليجيين منها نحو الثلث، قائلاً إن "زيادة فرص العمل للخليجيين تتطلب من دولهم تحسين استراتيجيات العمل والتأكد أن ذلك لن يضر بتنافسية الأسواق"، ومطالبا في الوقت ذاته الدول المعنية بالعمل على تطوير مخرجات تعليمها وإعادة هيكلة أجورها.
وذكر إن السبب في تردد القطاع الخاص في توظيف خليجيين يعود إلى تدني أجور الأجانب ورواتبهم، إضافة إلى مستوى إنتاجية العامل الوطني مقارنة بالعامل الأجنبي، وارتفاع معدلات دوران العمل بين المواطنين.
وقال إن "القطاع الخاص في دول الخليج يفتقر إلى الحوافز الكافية لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية"، مشيراً إلى أهمية إجراء دراسات علمية ومنهجية حول معدلات الأجور لأنها تخضع غالبا لعوامل مختلفة حددها التقرير بمستوى المعيشة في الدولة ومستوى النفقات والدخل العام والدعم الحكومي.
وأضاف إن حاجات التنمية البشرية تنامت أخيراً بعد زيادة حاجة سوق العمل لكوادر فنية مدربة وعلى مستوى عال من الكفاءة والجودة، موضحاً إن تأهيل الشباب حديثي التخرج للاندماج في سوق العمل أصبح ضرورياً في دول الخليج لمواكبة تطورات التكنولوجيا السريعة.
وينشر أريبيان بزنس نسباً للبطالة في دول الخليج وفقاً لبيانات تعوج للعام 2010:
السعودية: نسبة البطالة الرسمية 10.5 بالمائة لكن محللين ودبلوماسيين في البلاد يعتقدون أن النسبة الفعلية أعلى من ذلك.
الإمارات العربية المتحدة: نسبة البطالة 23 بالمائة. وتقول الحكومة إن معظمهم عاطلون عن العمل بإرادتهم وإن 2.3 بالمائة فقط يسعون بنشاط للحصول على وظيفة.
الكويت: نسبة البطالة 3.1 بالمائة.
قطر: نسبة البطالة 0.3 بالمائة.
سلطنة عمان: لا يوجد إحصاء رسمي لنسبة البطالة لكن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قدرت نسبة البطالة في عمان بحوالي 15 بالمائة في 2004.
البحرين: نسبة البطالة 15 بالمائة وفقاً لتقدير المخابرات الأمريكية في 2005. ولا توجد إحصاءات رسمية يمكن التعويل عليها لكن محللين يقولون إن معدل البطالة مرتفع بصفة خاصة بين الشبان البحرينيين.
