وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية ستقوم بهذا التحرك لمنع "جهات معادية" في عدد من دول العالم، ومنها بريطانيا وإسبانيا، من متابعة مسؤولين إسرائيليين حاليين أو سابقين. تعديل بإسبانيا وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني قد قالت إن نظيرها الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس أخبرها أن بلاده "قررت تغيير تشريعاتها في ما يتعلق بالولاية القضائية العالمية" بعد أن قررت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح تحقيق في دعوى رفعتها جمعيات إسبانية وفلسطينية ضد سبعة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" سنة 2002 بقطاع غزة. وفي وقت سابق أعلن القاضي الإسباني فرناندو أندرو أن المحكمة قررت النظر في هذه الدعوى وطلبت من إسرائيل إبلاغ المتهمين ومن السلطة الفلسطينية المساعدة في إحضار الشهود في القضية التي تتعلق بحادث اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة، وهو الحادث الذي قتل فيه 14 مدنيا بينهم تسعة أطفال. وقالت ليفني إن الحكومة الإسبانية أكدت أنها ستعمل على تعديل القانون الذي ستنظر بموجبه المحكمة في قضية المتهمين السبعة، وبينهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعالون. أخبار مهمة وعلقت ليفني على القرار قائلة "أعتقد أن هذه أخبار مهمة جدا، ويحدوني الأمل في أن الدول الأخرى في أوروبا ستفعل الشيء نفسه"، ولم تدل بأي تفصيلات بشأن الطريقة التي تعتزم بها إسبانيا تعديل القانون أو معالجة القضية المرفوعة ضد المسؤولين الإسرائيليين. وجاء في بيان للخارجية الإسرائيلية أن جهات سياسية "لا شغل لها سوى أن تستغل بشكل معيب الأنظمة القضائية في عدة دول، بما فيها إسبانيا، من أجل انتقاد إسرائيل". ونقلت محطة "تي في إي" الحكومية الإسبانية عن مصادر حكومية إسبانية قولها إنه ربما يكون قد ورد ذكر احتمال القيام بتعديل أو تغيير قانوني، "ولكن ذلك لن يكون بأثر رجعي ولن يؤثر على القضية المنظورة أمام المحاكم". وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الجمعة أنها قد تنقل مواد تتعلق بالقضية إلى السلطات الإسبانية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي إسباني قوله إن السفارة الإسرائيلية في مدريد أرسلت للقاضي فرناندو أندرو وثائق بالعبرية والإنجليزية ليست رسمية بعد عن هذه القضية.