المحكومة بتطبيق هذه المعايير والتي أبرزها الالتزام بمبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية والاستناد إلى مبادئ التعاون والحوار الهادف بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بما يعزيز قدرات الدولة على احترام التزاماتها بحقوق الإنسان, وقالت أن الحكومة وهي تعد هذا التقرير الموجز قد حاولت استعراض التدابير التي اتخذتها لتحقيق التناسق بين قوانينها وتشريعاتها وسياساتها الوطنية ورصد التقدم المحرز في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتقديم التعهدات التطوعية القاضية بمعالجة الإشكاليات وتلافي أوجه القصور بشأن تنفيذ المعاهدات الدولية وتقديم الاحتياجات والأهداف المستقبلية ورسم السياسات والخطط الهادفة إلى إدراك هذه الأهداف. ونوهت إلى أن بناء الإنسان اليمني والدفاع عن حقوقه الطبيعية وحمايتها من أي انتهاك هي مهمة وطنية من الدرجة الأولي تتقاسم تحقيقها الدولية مع كل التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تملك مشروعا حضاريا بضع مصلحة اليمن فوق الاعتبارات