وعلقت جين نوفاك التي أطلقت موقعا الكترونيا "جيوش التحرير" للدفاع عن الصحافي الخيواني وإيصال قضيته للعالم، على قرار المحكمة أنه "قرار ظالم ومثير للاستغراب". وقالت جين نوفاك لـ"العربية.نت" إنها كتبت عن أوضاع اليمن في عدة صحف عربية ناطقة بالانجليزية مثل جريدة "آراب نيوز" السعودية، مشيرة إلى أنها تعرفت إلى قضية الخيواني عن طريق خبر نشر في "اليمن تايمز" استرعى انتباهها، "فقررت حينها أنني سأكون محاميته وصوته في الغرب". من جهة أخرى قالت داليا زيادة رئيسة منظمة المؤتمر الاسلامي الأمريكي لـ"العربية.نت" إن المنظمة أدانت يوم 10-6-2008 بشدة الحكم الصادر ضد الصحافي اليمني الحائز على جائزة دولية. وطالب ناصر ودادي مدير التوعية بالحقوق المدنية في المنظمة "بتصحيح هذا الخطأ والعفو عنه فورا، و إلا يكون النظام اليمني بذلك يؤكد قولنا بأن اليمن أكثر قسوة على الصحفيين منها على تنظيم القاعدة الإرهابي." الجدير بالذكر أن جين نوفاك قد قامت فورا بكتابة 5 مقالات تتحدث عن قضيته، وترجمها أحد أصدقائه وأوصلها لـ الخيواني في السجن. وتقول نوفاك: تفاجأت برسالة رائعة من سجنه يقول فيها: "انه يفعل كل ذلك من اجل مستقبل أبنائه". وقال لي "إن الديمقراطية هي اللغة التي أخاطبك بها". وتعلق متأثرة: "هو كاتب فذ ورائع". وساهمت العرائض التي أعدتها نوفاك في نشر قضية الخيواني عالميا، وتقول نوفاك في هذا الصدد: "حين قمت بإعداد العريضة الثانية في بداية 2008 تساءل الكثيرون كيف ستقومين بنشرها فرددت أن أصدقائي المدونين سيفعلون ذلك معي". وبلغ عدد الموقعين، بحسب كلامها، على العريضة الأولى 700 شخص، بينما تجاوز الموقعون على العريضة الثانية ضعف ذلك العدد، من بينهم أحد أعضاء البرلمان اليمني والمدون السعودي فؤاد الفرحان. وكان مسؤولون حكوميون يمنيون وجهوا اتهامات لـ نوفاك بأنها "عميلة صهيونية". وقال مسؤول يمني "إنها مجرد ربة منزل وليست صحافية"، وتعلق نوفاك على تلك الاتهامات قائلة إن مرد تلك الأوصاف هو قيامها بكتابة 46 مقالا عن الأوضاع الداخلية في اليمن مابين عامي 2005 -2008 والتي ترجمت إلى اللغة العربية ونشرت في مواقع يمنية كثيرة، مؤكدة أن تلك المقالات تنبع من وجهة نظر الشعب اليمني مسلطة الضوء على الفساد وقمع المعارضة والفقر المدقع في اليمن. وقالت "تجاوزت خطهم الأحمر لأني تحدثت عن الصراع مع الحوثيين ونقص المياه الشديد في اليمن، وما يعانيه الأطفال هناك". وأكدت نوفاك أنها لن تتوقف عن الدفاع عن الخيواني حتى تكف السلطة اليمنية عن مضايقته، مبينة أن بريدا الكترونيا وصلها منذ نحو أسبوعين من مواطن يمني يطالبها بعدم التوقف ويصفها بصوتهم عبر العالم.. "لذا سأتابع ما افعله حتى تتحقق لهم الحرية في ممارسة عملهم الصحافي و سأواصل الإزعاج". يشار إلى أن التهمة التي وُجهت للخيواني، رئيس تحرير صحيفة "الشورى"، كانت حيازة أقراص مدمجة للحرب في صعدة، ووثائق خاصة بجماعة الحوثي، إلى جانب الاتصال بكل من يحيى الحوثي في المانيا، والقائد الميداني لجماعة الحوثي في صعدة عبد الملك الحوثي، "بغرض نشر أفكارهم ومعتقداتهم". وكانت منظمة العفو الدولية منحت الخيواني جائزتها القيمة الخاصة بـ "صحفيي حقوق الإنسان المعرضين الخطر". وقال ناصر ودادي مدير التوعية بالحقوق المدنية في منظمة المؤتمر الاسلامي الأمريكي "إن هجوم النظام على الخيواني هو في حقيقته هجوم على حرية الصحافة المستقلة في اليمن". وقالت المنظمة– التي تدير برنامجا خاصا بدعم الحقوق المدنية في الشرق الأوسط – في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه إن محاكمة الخيواني كانت بمثابة إختبار حساس لعملية الإصلاح في المنطقة العربية. ودشنت المنظمة حملة توقيعات لمناصرة الخيواني. وأوضح ودادي أنه "تم إرسال خطابات بالنيابة عن 1400 شخص وقعوا على خطاب الحملة". كما تجدر الإشارة إلى أن منتدى "الشباب المؤمن" تأسس عام 1997على يد حسين الحوثي وضم عددا من مثقفي المذهب الزيدي إلا أن هؤلاء لم يكونوا على وفاق مع حسين الحوثي بسبب أفكاره التي كانت منحازة إلى مذهب الاثنى عشرية الأمر الذي أدى إلى تصدع في التيار الواحد فتحول المنتدى إلى اسم آخر هو تنظيم الشباب المؤمن تحت زعامة حسين الحوثي بعدما انشق عليه المخالفين لأفكاره. ويقول مراقبون إن التنظيم كان مدعوما من طرف إيران وعرف فيما بعد بجماعة "الشعار" (الموت لأمريكا .. الموت لاسرائيل.. النصر للإسلام). واندلعت أولى المواجهات بين التنظيم والقوات اليمنية في صيف 2004 وأسفر هذا الصراع على مقتل قائدها حسين الحوثي في8-9-2004،و بعدها تولى قيادة التنظيم الأب بدر الدين الحوثي، ثم استلم القيادة عبد المالك الحوثي (28 عاما)، وتميزت مرحلة عبد المالك بأنها الأكثر عنفا وقوة في مواجهة السلطة، رغم أنه أبدى مرونة سياسية في التعامل مع الأحزاب اليمنية. ويطالب المتمردون الحوثيون حاليا بحرية دينية بحيث يكون لهم مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم أسوة باليمنيين السنة، كما يطالبون بالافراج عن جميع المعتلقين، وعودة جميع المسرحين إلى وظائهم والتعويض الكامل لكل المتضررين من الحرب، بالإضافة إلى تخفيض التواجد في صعدة، مع بقاء بعض المناطق دون وجود قوات أمنية مثل مطرى ونقعه خوفا من حدوث حالات ثأر، وهذه المطالب تضمنها الاتفاق المحلق باتفاق الدوحة الذي تم توقيعه بين الحكومة وجماعة الحوثيين.