وأكد المجلس على وزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه، والصرف خلال مدة أقصاها أسبوعا من تاريخه، مشددا على جميع الجهات الخدمية والمؤسسات المستقلة التي يوجد في موازناتها مخصصات لموظفيها بمناسبة شهر رمضان تحمل مسؤولياتها في عدم تكرار الصرف. وأقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مشروع تعديل قانون السياحة البديل رقم 40 لسنة 1999م، المقدم من وزير السياحة، والذي يأتي في إطار جهود تحديث وتطوير التشريعات السياحية من خلال نصوص قانونية تصب في مجملها في خانة الإصلاحات التشريعية الضرورية الهادفة إلى تعزيز دور وأداء القطاع السياحي، وزيادة موارده وعائداته لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وكذلك تحقيق التنسيق والتكامل المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بما يساعد على تطوير صناعة السياحة، إلى جانب تنظيم إنشاء وإدارة واستغلال المنشآت السياحية بأنواعها المختلفة، وغيرها من الأهداف الرامية إلى تنمية الواقع السياحي، ودوره المنشود في خدمة الاقتصاد الوطني والحد من البطالة. ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديل.