أصبحت الاعتداءات على خطوط الكهرباء في محافظة مأرب، بما تؤدي إليه من إغراق العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات في ظلام دامس، تشكل جبهة حرب ساخنة جديدة تخوضها حكومة اليمن الانتقالية.

وتزايدت وتيرة تفجير محطات خطوط نقل الكهرباء مؤخرا، في أعقاب نجاح حكومة الوفاق الوطني في إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية التي تزود العاصمة صنعاء وبقية محافظات اليمن بالطاقة الكهربائية.

وكانت عمليات استهداف خطوط الكهرباء وتفجير أنابيب النفط قد برزت منذ العام الماضي 2011 الذي شهد ثورة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتتهم عناصر قبلية محسوبة على نظامه بالوقوف وراء تخريب الكهرباء في محاولة لإعاقة عملية انتقال السلطة.

وشهد البرلمان اليمني أمس الأربعاء حضور وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع للرد على أسئلة وجهها إليه النائب محمد الحزمي، وخلال الجلسة كشف الوزير عن مديونية لوزارة الكهرباء تصل إلى 63 مليار ريال، على مسؤولين كبار بينهم وزراء ونواب وشخصيات قبلية واجتماعية، وألمح إلى أن الرئيس السابق أيضا عليه ديون للكهرباء لم يسددها حتى اللحظة.

وقد أحال مجلس النواب قضية الكهرباء ومديونيتها إلى لجنة الخدمات، لمناقشة ما أورده الوزير والتوصل مع الحكومة إلى حلول بشأنها والنظر في قضية تخريب شبكة الكهرباء.

دوافع سياسية:
واعتبر النائب الحزمي في حديث للجزيرة نت أن تفجير شبكات الكهرباء في مأرب دوافعه سياسية بامتياز، وهي أعمال إجرامية مخطط لها من أجل الإضرار بالشعب اليمني وزعزعة استقرار البلاد، وإفشال جهود حكومة الوفاق الوطني. وقال إن جميع من يقومون بالاعتداء على خطوط نقل الكهرباء، ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي.

وكانت قوات عسكرية قد اشتبكت للمرة الأولى مع مهاجمين لأبراج نقل الكهرباء في منطقة الجدعان بمأرب، وأسفرت المواجهة المسلحة التي جرت يوم السبت 23 يونيو/ حزيران الجاري عن مقتل أحد أبرز المهاجمين ويدعى محمد محسن مدراج وإصابة أربعة من أعوانه.

وتزامن تحرك الحملة العسكرية ضد مهاجمي خطوط الكهرباء، مع لقاء عقده الرئيس عبد ربه هادي مع محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان بالجيش اليمني وقائد المنطقة العسكرية الوسطى، حيث بحث معهم الوضع الأمني في مأرب، وخاصة الاعتداءات التي تستهدف خطوط الكهرباء وأنبوب النفط.

وبحسب وزارة الكهرباء فإن عدد الاعتداءات على خطوط وأبراج الكهرباء في الشهور الستة الأخيرة بلغت 35، وأدت إلى خسائر بنحو 39 مليار ريال، كما بلغت العام الماضي نحو 93 عملية اعتداء.

وتحدث محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة في اتصال مع الجزيرة نت عن خطة أمنية واسعة، وفقا لتوجيهات صارمة من الرئيس هادي، لملاحقة المهاجمين والمعتدين على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وأكد المحافظ أن "التخريب عمل منظم وممنهج تقف وراءه أياد خفية".

وقال العرادة إن "هناك من يراهن على عرقلة المرحلة الانتقالية، من خلال افتعال الأزمات والقيام بأعمال تخريبية للإضرار بمصالح المواطنين، وإظهار عجز حكومة الوفاق وأنها غير قادرة على حماية منشآت الدولة ولا تأمين الخدمات الضرورية، وهذا رهان خاسر".

تعاون القبائل:
وقال إن السلطة المحلية بمحافظة مأرب تقوم بالتواصل والتفاهم مع القبائل التي يمر بها أنبوب النفط من أجل ضمان عدم تفجيره وضبط العناصر المهاجمة، في وقت تتم فيه إجراءات حاسمة ضد المعتدين على المنشآت الحيوية مثل النفط والكهرباء.

وأشار إلى أن حملة عسكرية تحركت لتأمين وإصلاح أنبوب النفط بمأرب، الذي تعرض لعدد من عمليات التخريب والتفجير، وخاصة بوادي عبيدة ومنطقة صرواح، ويتوقع أن يعود للعمل في الأيام القادمة.

من جانبه رأى الشيخ جعبل طعيمان النائب في البرلمان وهو ممثل ست مديريات بمحافظة مأرب أن "أي اعتداء على المصالح والمرافق العامة يعتبر جريمة بموجب قانون العقوبات اليمني، وعلى الدولة والحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتضبط كل شخص يقوم بالاعتداء على خطوط الكهرباء أو أنابيب النفط".

وقال طعيمان في حديث للجزيرة نت "إن المخربين يعدون بأصابع اليد، وأسماؤهم ومناطقهم معروفة، وحتى مساكنهم، والمطلوب أن تقوم أجهزة الأمن بملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، بغض النظر عن الطرف السياسي الذي يقف وراء أعمال الاعتداءات التي يقومون بها".

وأكد أن قبائل مأرب تستنكر هذه الأعمال التخريبية لخطوط الكهرباء وأنابيب النفط، وتقف مع الحكومة في إجراءاتها ضد المخربين، كما أنها تتبرأ منهم ومن أعمالهم.

وقال إن المطلوب هو تشكيل لجنة حكومية لحصر ورصد المطالب التي يطالب بها أبناء القبائل، وحل مشاكلهم ومعالجة قضاياهم، وفقا للقانون، وأن تترافق مع الحملة العسكرية ضد المخربين، خطة تنموية شاملة لمحافظة مأرب توفر فرص عمل للعاطلين، وتنهض بالمحافظة تنمويا وتعليميا وسياحيا.

يشار إلى أن اليمن لا يملك من الطاقة الكهربائية سوى 800 ميغاوات، في حين يمتلك الصومال 1200 ميغاوات، بحسب ما أورده وزير الكهرباء اليمني صالح سميع في مقابلة مع التلفزيون الحكومي.