كشفت معلومات مؤكدة قيام قيادات مليشيا الحوثي بعمليات شراء عقارات خاصة في أمانة العاصمة، والحديدة ومحافظات إب وحجه والمحويت، بمبالغ مالية كبيرة مصدرها ايرادات مؤسسات الدولة، وبحسب مصادر فإن الانقلابيين ينهبون شهريا أكثر من 50 مليار ريال تمثل عائدات النفط والاتصالات والجمارك، يأتي ذلك مع دخول اليمنيين الشهر الثالث دون ان يحصل موظفو الدولة على مرتباتهم التي لا يمتلكون غيرها لمواجهة اعباء الحياة وإفرازات الانقلاب الاقتصادية التي لم تستثن اية محافظة بالبلاد.

وأضافت المعلومات ان مليشيا وقيادات الحوثي حولت ايرادات مؤسسات الدولة الضريبية والجمركية والنفطية الى حسابات خاصة بها، بعدد من البنوك المحلية وتحويل بنك التسليف الزراعي «كاك بنك» الى مصرف خاص بها وبتعاملاتها المالية، اضافة الى ترحيل مبالغ ايرادية كبيرة الى محافظة صعده معقل الحوثي.

وتفيد المعلومات ان قيادات ميليشياوية تملكت عقارات وفللا سكنية في العاصمة صنعاء، بأكثر من 13 مليار ريال خلال العام الجاري، فيما تمت عمليات تملك أخرى في الحديدة وحجه والمحويت بـ 3 مليارات وفي محافظة إب بأكثر من مليار ريال.

وأظهرت المعلومات تحرك القيادات لاستثمار المبالغ المالية التي نهبت من بنوك الدولة الحكومية؛ في عقود شراكة مع رجال أعمال وبيوت تجارية كبيرة في البلاد لتجنب ظهورها في الواجهة كأصحاب نشاطات تجارية.

ويعد قطاع الدواء احد القطاعات المهمة في اليمن والذي تسعى قيادات الميليشيا الى اختراقه والسيطرة على شركاته ووكالاته، عبر تهديد وابتزاز وإغراء التجار، ووكلاء الشركات الدوائية، مستخدمين ضغوط جهات مشرفة على القطاع.

وتنشط القيادات ايضا في قطاع الوقود، باستثمارها لمليارات الريالات في السوق السوداء للنفط والغاز عبر مستوردين للنفط من الخارج من ناحية، والتحكم بأسعار السوق السوداء في الداخل من ناحية اخرى، مما أدى لإرتفاع سعر الوقود عن السوق العالمية بنسبة تفوق الـ 500 %.

وتتلاعب الميليشيات الحوثية بأسعار الوقود عبر عمليات العرض والطلب للمشتقات النفطية، واخفائها من الاسواق لرفع أسعارها، اضافة لمنع دخولها الى المدن.

وتستورد الميليشيات المشتقات النفطية بطرق ملتوية عبر محافظة الحديدة الساحلية، وذلك باستغلالها لتصاريح من الامم المتحدة وقوات التحالف العربي، التي تسمح بانسياب حركة الواردات الى داخل البلاد عبر موانئ الحديدة وعدن والمناطق الشرقية لاعتبارات انسانية تفرضها احتياجات المدنيين.