بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مستشاريه أمس إلى محافظة صعده، معقل جماعة الحوثي، لعقد مباحثات مع زعيم جماعة الحوثيين الشيعية عبدالملك الحوثي حول القضايا العالقة بين الدولة والحوثيين الذين فرضوا نفوذهم بقوة السلاح على أغلب مقومات الدولة.

وعلمت (القدس العربي) من مصدر عليم ان «وفد المستشارين الرئاسيين إلى صعدة والذي يضم أبرز القيادات الحزبية والسياسية سيناقش مع زعيم جماعة الحوثي القضايا الخلافية العالقة مع الجماعة وفي مقدمتها قضيتا الدستور اليمني الجديد والنظام الفيدرالي الذي سيقسم اليمن إلى ستة أقاليم وأعلن الحوثي السبت الماضي معارضته الشديدة له، بالاضافة إلى قضية محافظة مأرب النفطية التي يسعى المسلحون الحوثيون إلى السيطرة عليها».

وأوضح أن المباحثات بين الدولة وحركة انصار الله (جماعة الحوثي) وصلت إلى طريق مسدود حول هذه القضايا، وشعر الرئيس هادي بالقلق البالغ من تهديدات عبدالملك الحوثي بالسيطرة على محافظة مأرب، بمبرر حمايتها وحماية منشآتها النفطية.

وكان المسلحون الحوثيون اقتحموا العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر الماضي وسيطروا على كافة المرافق الحكومية والسيادية من ضمنها معكسرات القوات الأمنية والمقار العسكرية والوسائل الاعلامية الحكومية، بعد أن كانت بدأت في تموز/يوليو الماضي السيطرة على محافظة عمران، التي كانت تعتبر الحزام الأمني للعاصمة صنعاء.

وسيطر المسلحون الحوثيون حتى نهاية الشهر الماضي على 9 محافظات بالاضافة إلى العاصمة صنعاء ويسيطرون على الجزء الأهم في محافظة البيضاء والذي يشمل مدينة رداع التاريخية.

ويسعى المسلحون الحوثيون حاليا للسيطرة على محافظة تعز في الجنوب ومحافظتي مأرب والجوف القبليتين في الشرق، والتمدد العسكري في أغلب المناطق الحيوية في البلاد، وبالذات المطلة على الموانئ البحرية.

وجاءت الجهود الرئاسية من خلال إرسال المستشارين الرئاسيين إلى صعده للقاء بالزعيم الحوثي من أجل محاولة إقناعة بالعدول عن توجهاته الرامية إلى الاجهاز على ما تبقى من مقومات الدولة.

ويؤكد العديد من السياسيين أن القرار السياسي أصبح حاليا مرهون بموافقة الزعيم الحوثي في كل المجالات وفي مقدمتها القرارات السيادية، والتعيينات العليا في الدولة التي تعد من خصوصيات رئيس الدولة.

واعترضت جماعة الحوثي مؤخرا على النظام الفيدرالي لليمن من ستة أقاليم رغم صدور قرار رئاسي بذلك في وقت سابق بعد استكمال اللجنة الخاصة بالأقاليم مناقشاتها حول ذلك وتوصلها إلى ضرورة اعتماد النظام الفيدرالي من ستة أقاليم، فيما كانت تصر بعض فصائل الحراك الجنوبي على هذا النظام ولكن من إقليمين فقط على أساس الحدود السياسية السابقة بين اليمن الشمال والجنوبي اللذان توحدا في العام 1990، وهو ما رفضه الرئيس هادي وبقية القوى السياسية خشية أن يكون هذا النظام خطوى نحو تعزيز الانفصال والتشطير من جديد بعد نحو ربع قرن من وحدته الاندماجية.

ويعتقد أن جماعة الحوثي تحاول من خلال طرحها الحالي باعتماد خيار الاقليمين للنظام الفيدرالي دغدغة عواطف الجنوبيين الذين أعلنوا رفضهم القاطع لدخول الحوثيين إلى المحافظات الجنوبية، والتي يعتبر أبناؤها الحوثيين رمزا للعهود الغابرة ولا يصلحون لأن يحكمون المحافظات الجنوبية الأكثر مدنية وانفتاحا.

ويرى سياسيون ان المستشارين الرئاسيين سيحاولون اقناع قيادة الحوثي بالعدول عن مواقفها وفي حال رفضها لذلك من المرجح الموافقة الرئاسية على التخلي عن صيغة تقسيم اليمن إلى ستة اقاليم والموافقة على الطرح الحوثي باقامة فيدرالية من اقليمين.

واشاروا إلى أنه «من المعتقد ألا تكون هذه الموافقة الرئاسية بدون مقابل، فربما تطرح على الحوثيين الموافقة على التمديد للرئيس هادي من أجل البقاء في السلطة حتى انتخاب رئيس الجديد للجمهورية وهي مدة قد لا تكون قصيرة، خاصة وان هذه الانتخابات من المقرر ان يسبقها إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه وتصحيح الوضع الانتخابي في البلاد وغير ذلك».

وكانت لجنة صياغة الدستور اعلنت قبل يومين بشكل غير رسمي الانتهاء من صياغة المسودة النهائية لدستور اليمن الجديد والتوقيع عليها من قبل جميع اعضاء اللجنة ما عدا ممثل جماعة الحوثي الذي رفض قطعيا التوقيع عليها بسبب تضمنه لنظام الستة الأقاليم.