أخيراً توافقت القوى السياسية في اليمن على نسب توزيع الأعضاء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، وتم إعلان حصص الأطراف المختلفة إلى ذلك المؤتمر، وكان لافتاً غياب أي تمثيل للّجنة التحضيرية للحوار الوطني في مؤتمر الحوار، وهي اللجنة التي انبثقت عن مؤتمر التشاور الوطني الذي عقده اللقاء المشترك في العام 2009م.

ويحسب لتحضيرية الحوار تلك أنها قد عملت خلال الثلاث السنوات المنصرمة بجد ومثابرة من أجل الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، وأسست من أجل ذلك العديد من اللجان الحوارية هي: اللجنة السياسية، اللجنة الاقتصادية، لجنة الحقوق والحريات، لجنة القضية الجنوبية، لجنة صعدة، لجنة الأكاديميين، لجنة المناضلين، لجنة العلماء، لجنة المشائخ، لجنة رجال الأعمال، لجنة الشخصيات العامة، لجنة الشباب، لجنة المرأة، لجنة المجتمع المدني، لجنة صناع الرأي.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها تحضيرية الحوار بلجانها المختلفة، وكان لها فضل كبير في تكريس ثقافة الحوار لدي مختلف قوى وشرائح المجتمع اليمني، لكن يبدو أن جزاء اللجنة مقابل كل ذلك سيكون مثل جزاء سنمار، حيث تم استثناء أعضائها من التمثيل في مؤتمر الحوار، رغم أهمية وجودهم فيه.

وليس صحيحاً ما سيقوله البعض من أن اللجنة كانت تمثل المشترك وبالتالي فإن أعضائها سيدخلون ضمن النسب المخصصة له، لأن هناك الكثير من المستقلين بين صفوف اللجنة الذين لن يتمثلوا، إلى جانب المتحزبين من أصحاب الرؤى الحرة والمستقلة، الذين يعدون غير مرغوب فيهم من قبل قيادات الأحزاب، التي تميل في خياراتها في أغلب الأحيان لمن يتحركون بالريموت كنترول.

ما سبق يجعلنا نناشد الأخ الرئيس هادي بأن يجعل حصة للجنة ضمن النسبة المخصصة لفخامته، يتم اختيارها من قيادتها والقيادات الفاعلة للجانها المختلفة؛ خصوصاً الذين لا يشغلون مناصب تنظيمية في أحزابهم، لأن أحزابهم ستتجاهلهم كالعادة، رغم أن معظم نشاط لجنة الحوار السابقة قد قام على عاتقهم. إلى جانب الخبرات الحوارية التي اكتسبوها خلال فترة عملهم، والتي سيكون لها دور كبير في إنجاح مؤتمر الحوار في حال رفده بتلك الخبرات.

ختاماً نتمنى من كل قلوبنا لمؤتمر الحوار النجاح وقيادة الوطن اليمني إلى بر الأمان، في إطار دولة وطنية مدنية مزدهرة وموحدة، لنعيد للوطن اليمني مجده الذي كان، ونجعل اليمن سعيدة من جديد كما كانت في غابر الأزمان.