كنت قد كتبت مقال بعد محاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والامين العام للحزب الاشتراكي اليمني استنكرت وشجبت فيه محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرضت لها تلك الهامة الوطنية ودعوة الى اجراء تحقيقات عاجلة لكشف ملابسات الحادث وكشف المتورطين ومحاسبتهم الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني هي الاخرى سارعت الى الادانة والاستنكار لمحاولة اغتيال الدكتور ياسين ودعت الى سرعة اجراء التحقيقات وكشف ملابسات الحادث واحالة المتورطين الى القضاء

الا ان قضية محاولة اغتيال الدكتور ياسين وقضاياء الاغتيالات التي حصلت مؤخرا في البلد وللاسف الشديد لاتتعدى الاستنكار والشجب والدعوة الى اجراء التحقيقات وماتلبث تلك القضاياء وبقدرة قادر ان تذهب ادراج الرياح وتسجل ضد مجهول

الدكتور ياسين سعيد نعمان وفي 27 من شهر اغسطس الماضي تعرض لمحاولة اغتيال آثمة ورغم دعوات منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية الى ضرورة كشف نتائج التحقيقات والملابسات حول ذلك الحادث الا ننا وللاسف الشديد وحتى اليوم لم نرى نتائج التحقيقات ولم يتم اظهار وكشف من كانوا وراء تلك القضية وتقديمهم للقضاء

وزير الداخلية وبعد الحادثة مباشرة كان متناقض ومتضارب في تصريحاته واقواله ونحن عندما تسألنا واستغربنا في ذات الوقت ذلك التناقض من قبل وزير الداخلية نستغرب ونتسأل اليوم مجددا لماذا لم يتم كشف نتائج التحقيقات في قضية محاولة اغتيال الدكتور ياسين حتى اليوم !؟ ومن هو الطرف الذي يقف وراء محاولة اغتيال الدكتور ياسين !؟ ومن هي الاطراف المستفيدة من محاولة اغتيال الدكتور ياسين !؟ هذه التسؤلات وغيرها لم تجد حتى اليوم اي اجابه !!

ونحن اذ نعتبر محاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان اعتداء على الوحدة الوطنية، والوفاق الوطني والسلم الاجتماعي وروح المدنية، ومحاولة لعرقلة جهود التحضير للحوار الوطني الشامل، ولتقويض جهود تحقيق الأمن والاستقرار والعمل على فرض هيبة الدولة والنظام والقانون ندين مجددا الموقف السلبي والمتخاذل للاجهزة الامنية القضائية لعدم القيام بدورها وواجبها في كشف نتائج التحقيقات واظهار المجرمين الحقيقيين الذين يقفون وراء محاولة اغتيال الدكتور ياسين ونحملها مسئولية ذلك وندعوها مجددا للقيام بواجباتها ومسئولياتها الدستورية والقانونية في كشف نتائج التحقيقات والملابسات ومعاقبة الاشخاص المتورطين الذين يقفون وراء هذه القضية .