إن قضية التغيير السياسي في اليمن ليست وليدة شهر فبراير 2011م ، بل هي خيار شعبي يرجع إلى عدة سنوات مضت ، ، كون اليمن منذ سنوات يعاني من استشراء الفساد والمحسوبية والصراعات ونهب المال العام والخاص ، وغياب النظام والقانون ، وضعف القضاء، بل ونحن نتابع جلسات مجلس النواب خلال السنوات المتاعقبة والأعضاء الوطنيون تبح أصواتهم وهم يكشفون مكامن الفساد في العديد من أجهزة الدولة ، ولم يستجاب لهم ، ومن ثم يمكن القول أن جل الشعب اليمني يريد التغيير حتى أن الرئيس على عبدالله صالح نفسه وبصفته الفردية كمواطن يقر بضرورة التغيير، كون حكومته عجزت عن محاربة الفساد باعترافه في عدة مناسبات،ولكن مايمنعه عن إحداث التغيير دائرة المحيطين به من المنتفعين ، إضافة إلى حبه الشخصي للسلطة والنفوذ،ويمكن إيجاز أهم مبررات تغيير النظام السياسي اليمني فيما يلي:

أولاً/ إهدار المال العام : لقد أهدر الحزب الحاكم نتيجة تفشي ظاهرة الفساد والمحسوبية عشرات المليارات من الدولارات ، والتي تساوي موازنة الدولة لعدة سنوات ، ومن ذلك التلاعب بالإتفاقيات النفطية ، وأبرزها اتفاقية الغاز، وإهدار نسبة من الإنتاج النفطي لشراء الولاءات(بشكل حصص ثابته شهرياً لبعض الشخصيات)،وكذا مخالفات المنطقة الحرة بعدن ، والفساد بقطاع المناقصات والإستثمار، والفساد بالوظيفة العامة في القطاعين المدني والعسكري (وأبرز مظاهره الوظائف الوهمية والتي تصل إلى عشرات الألاف في القطاعين)، وهناك قطاعت أخرى عديدة تهدر فيها مليارات الدولارات وتبرزها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وهيئة مكافحة الفساد.

ثانياً/حماية الفساد والمفسدين : على الرغم من تقارير الأجهزة التابعة للسلطة الممثلة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والتي كشفت جزءً من فساد الجهاز الإداري للدولة وبالوثائق وللحالات التي يصعب تغطية مخالفاتها،على الرغم من ذلك صدرت التوجهيات العليا بتجميد ملفات هذه الحالات!!!، وهذه الإشكالية معلومة ومكشوفة عبر تقارير مفصلة واستقالات مسببة لبعض العاملين في هذه الأجهزة الرقابية وخاصة هيئة مكافحة الفساد، التي يتندرالبعض بتسميتها هيئة (حماية الفساد)، بل نتيجة غياب مبدأ الثواب والعقاب أصبحت الرشوة ظاهرة علنية يرى فيها الموظف دخلاً يومياً مشروعاً يعزز راتبه الشهري!!!!.

ثالثاً/ الإعتداء المنظم على الأموال العامة والخاصة :وأبرز الأمثلة على ذلك مافيا نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية ، وعلى الرغم تكليف لجنة أصدرت تقرير عرف بتقرير(باصرة هلال) ، كانت ما فيا الفساد أقوى من اتخاذ أي إجراء ضدها على الرغم من صدورالتقريرمن لجنة حكومية وليست مستقلة، بل أن نشاط تلك المافيا امتد ليشمل أرضي واسعة في محافظة الحديدة، وعلى الرغم من شكاوى أبناء الحديدة ونوابها ، إلاَّ أن مافيا نهب الأراض كانت الأقوى أيضاً.
رابعاً/ تدني مستوى الخدمات: تراجع مستوى الخدمات الحيوية للسكان مثل التعليم والصحة والمشتقات النفطية والكهرباء والمياه والوظيفة العامة والرعاية الاجتماعية والتشغيل، وابرز مظاهر تدني تلك الخدمات، التراجع الحاد في مستوى المخرجات التعليمية سوى على مستوى التعليم العام أو العالي ،ويرجع ذلك إلى فساد هذا القطاع وهو فساد بلاحدود ، فألاف المعلمين المنقطعين ، ودوام افتراضي وغش وتزوير شهائد و..الخ ، أما على مستوى التعليم العالي فكليات علمية كالطب والهندسة والعلوم تدرس غالبية المواد المعملية نظري،وتعيينات أكاديمية خارج القانون و..الخ ، أما الخدمات الصحية فقيل الصحة للجميع عام 2000م ، والحقيقة أن فساد هذا القطاع أضاع الصحة والمال ، فموازنات بالمليارات واطباء بالألاف ، والواقع أطباء يدامون في المرافق الصحية الخاصة وتجهيزات مفقودة و..الخ،وبالنسبة للمشتقات النفطية منذ سنوات وأزمة الغاز والبترول والديزل تلاحق السكان وآخرها الأزمة الحادة الآن، كذلك الكهرباء تعد واحدة من المشكلات المزمنة التي تعتمد لها مليارات الريالات ولكن لانرى أثرها في الواقع ،ومنذ سنوات والزائر لصنعاء مثلاً يسمع عشرات المولدات الكهربائية في الشوارع الرئيسية وكأننا في قرية نائية، فأين ذهبت المليارات المخصصة لهذا القطاع ، والحال كذلك بالنسبة للمياه والصرف الصحي!!!أما الوظيفة العامة فقد أصبحت تباع في مزادات علنية وبعلم السلطة ، ووصلت قيمة الدرجة الوظيفية إلى أكثر من (500) ألف ريال ، وبالتالي إن كنت لاتملك هذا المبلغ مهما كانت قدراتك العلمية فلن يحالفك الحظ بدرجة وظيفية(باستثناء الإجراءات التي اعقبت ثورة الشباب)، وفي الوظيفة العامة نرى الإزدواج الوظيفي و..الخ، ومن القطاعت التي تعتمد لها مليارات الريالات من موازنة الدولة الرعاية الاجتماعية والتي خصصت موازناتها لعلاج مشكلات الفقر الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي ، ولكن الفساد جعل من هذا القطاع يقدم خدماته للموظفين والمقتدرين ويهمل الكثير من الفقراء ، واصبح معلوماً أن ترى موظفاً وصاحب عقارات وشيخ وعاقل حارة و...الخ ضمن قوائم معاشات الرعاية الاجتماعية، وبجوارهم ترى مئات الألاف من الفقراء لايحصلون على ريال واحد من هذه المخصصات التي أصلاً استحدثت لهم ، لو سئلت الفقير لقال لك طلب مني رشوة ولم أتمكن من توفيرها أو طلب مني وساطة ولم استطع تدبيرها ، وبالتالي تحول هذا القطاع إلى وكرٍ للفساد ولم يتخذ أي إجراء لمعالجة اختلالات هذا القطاع الذي يمس أهم شرائح المجتمع وهي شرائح الفقراء ، بل أن مسئوليه الرئيسيين لم يتغيروا منذوعقود!!!

أخيراً مثل ماسبق جانباً من موجبات تغيير النظام وذلك بإجماع غالبية أبناء الشعب اليمني ، وللقارئ الكريم الإضافة إليها ما يشاء، فموجبات التغييرلو ذكرت لن تكفيها عشرات الصفحات ،أما من يرفض التغيير في فبعضهم يفضل بقاء الأوضاع على ماهي عليه الآن خشية المجهول ، ولكن الغالببية هم المستفيدون من فساد السلطة الحالية ففيهم الموظف الوهمي، والإداري الفاسد ، وغيرهم من الذين يسترزقون على موائد فساد الحزب الحاكم ، وقد نجد بعض المستغفلين والمخدوعين من الأميين ومحدودي الثقافة ، وهؤلاء ليسوا مستفيدين بل قد يدفع بعضهم من قوته تكاليف المشاركة في مهرجانات الحاكم ، هؤلاء يتعرضون لحملة تضليل منظمة تقودها وسائل الإعلام الرسمية خاصة محطات الإذاعة والتلفاز ، هؤلاء اختزل الوطن لديهم بملايينه في شخص وعائله، لأجله يلهبون السماء بالرصاص وسط زغاريد النساء، ولأجلة يصوم الأفراد وإن كانوا لايملكون وجبة إفطار ذلك اليوم و...الخ ، ويقولون لشعبهم وأنفسهم (فلنذهب إلى الجحيم ويحيا الزعيم والعائلة)، نرجوه تعالى أن يحمي اليمن ارضاً وإنساناً من كل مكروه إنه على ما يشاء قدير.