• قال المحامي والحقوقي خالد الآنسي في مقابلة له بصحيفة إيلاف: «أنا ضد حكاية تيار ديني في الإصلاح أو حتى تسمية الإصلاح أنه حزب ديني لأن اليمنيين كلهم متدينين ومشائخ علم، نحن في مجتمع مسلم كل واحد يفترض عالماً ومسؤولاً عن دينه، والمسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية لا يوجد لدينا مرجعيات إلهية ومرجعيات مقدسة فأنا أعترض على المصطلح وهذا هو نوع من أنواع الاستقواء كالذي يستقوي بالعصمة وواحد يستقوي أنه شيخ علم الوصاية على الله بدعوى الإصطفاء أو الوصاية على الله بدعوى العصمة هذه مسألة نحن نرفضها» وقبل الآنسي قال الأستاذ محمد قحطان القيادي في الإصلاح في مقابلة مع صحيفة الجمهورية: «الإسلام أمر يتفق عليه جميع اليمنيين فإذا تنافست معك في الانتخابات فأنا أؤمن بالإسلام وأنت تؤمن بالإسلام فلا مجال لأن أتمايز عليك في برنامج انتخابي باسم الإسلام» وأضاف قحطان حول تخوف الليبراليين واليساريين والقوميين من الإصلاح بقوله «الفواصل بهذه الشعارات التي تردد إسلاميين وقوميين وليبراليين هي محدودة كلنا ليبراليون كلنا إسلاميون وكلنا إصلاحيون وكلنا ديمقراطيون» الى هنا والأمر رائع وجميل حتى ان هناك من يتحدث عن قيادات في الإصلاح فاقت في تصوراتها العلمانيين والليبراليين ولا أريد ان أذكر اسماء فالأمر معروف لدى الجميع.

• وقد كرر الأخوة قادة الإصلاح مراراً أن أولويات المرحلة إقتصادية بدليل أن الأستاذ محمد قحطان أكثر من مرة يكرر أن شعار «الإسلام هو الحل» لم يعد شعار الإصلاح في هذه المرحلة وأن الجانب الإقتصادي واحتياجات الناس هي أولويات الإصلاح وأكثر من قيادي اصلاحي تحدث عن ذلك، وهنا يبقى لنا ان نقول: إن الدولة في وضعها الحالي وظيفتها الاقتصادية غير مفهومة وهي قد تخلت عن وظيفتها الاجتماعية وتركت السيطرة لاقتصاد السوق المتوحش تبدو شكلياً انها متمسكة بوظيفتها الاقتصادية، في الوقت الذي لا تستطيع القيام بها في ظل ضعف شديد للقطاع الخاص وغياب المبادرة لهذا القطاع التي هي اساس التنمية الاقتصادية ومن هنا اصبح هناك ضرورة للإتفاق حول مفهوم العدالة الاجتماعية نوعية الاقتصاد في المرحلة القادمة وان يكون هذا الأمر في صدارة بنود الحوار الوطني باعتبار أن «السياسية هي اقتصاد مكثف» بدلاً من ترك الشعب لتوحش اقتصاد السوق فعلى الأحزاب الفاعلة في البلاد الإصلاح والإشتراكي والناصري والمؤتمر وبقية القوى تحديد نوعية الاقتصاد في المرحلة القادمة والإتفاق حول مفهوم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان حتى لا يتحول الأمر الى صراع بين «يمين ويسار» بمعنى صراع حول توجهات إقتصادية واجتماعية والإسلام في الجانب الإقتصادي يقف بوضوح لا لبس فيه إلى جانب العدالة الاجتماعية وعدم ممارسة الظلم بل يأمر ولي الأمر بأخذ الأموال من الأغنياء وصرفها في حاجات الفقراء والمستضعفين، بإختصار يقف مع العدالة الإجتماعية التي تخدم الفقراء والضعفاء والمحتاجين، أي يقف إلى جانب الأفكار المعاصرة والتجديد ومن منا لا يعرف ما عمله الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري وما فعله الخليفة الثاني الفاروق عمر في عام المجاعة “ إسقاط الحدود وموقف الإسلام من المال العام والخاص وكيفية استخدامه واضح وفيه دراسات عديدة ولا يحتاج إلى اجتهاد جديد .

• فنوع الإقتصاد ومضمون العدالة الاجتماعية أمر يتطلب النظر إليه بنوع من الجدية لإنه يتعلق بأقوات الناس ومعيشتهم قبل أن تداهم الجميع ثورة الجياع فأغلبية ساحقة من سكان اليمن فقراء يكابدون الحياة في توفير لقمة العيش وبالكاد يوفرون مصاريف تعليم أولادهم وبناتهم ناهيك عن التطبيب وغير ذلك من مستلزمات الحياة الضرورية، وأكثر من نصف سكان اليمن فقراء معدمين وحوالي 60 % هي نسبة البطالة بين شباب هذا البلد كما أن العدالة الإجتماعية كانت مطلباً لشباب الساحات الثورية منذ أول أيام اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية فلا تدفنوا رؤوسكم بين الرمال كالنعامات فالنار تشتعل تحت الرماد وهناك ألف وسيلة ووسيلة لخدمة الناس البسطاء والضعفاء والفقراء والمساكين ومنها الأخذ من أموال الأغنياء لصالح الفقراء والعاجزين والعاطلين عن العمل في هذا الظرف الراهن، وعدم ترك توحش اقتصاد السوق بفتك بالناس والأحزاب وقياداتها والشخصيات الإجتماعية والفقهاء ورجال العلم والدين يتفرجون.

• وأخيراً إن أكبر ميزة كانت تتميز بها الأحزاب اليسارية فيما مضى هي وجود مراكز أبحاث ومكاتب فنية ولجان وسكرتاريات متخصصة من كوادرها المؤهلة تتبع رأسها القيادي الذي هو هيئة وليس فرداً تقوم بدراسات وتقدم خلاصات منهجية لصانع القرار تعتمد على معلومات مقدمة من الواقع عبر أطرها الحزبية المنظمة تنظيمياً دقيقاً وهذه أفضلية فقدتها الأحزاب بشكل عام فهل يمكن الاستفادة من زخم الثورة الشعبية والعودة الى هذه التكوينات والأطر الحزبية والإستفادة من الكوادر الحزبية المؤهلة والمدربة بتكوين مكاتب فنية او سكرتاريات متخصصة تتبع المشترك أو الأحزاب بشكل مستقل عن المشترك.

ــــــــــــــ
صحيفة الجمهورية :الثلاثاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2012 م