سبق وأن كتبت موضوع قبل أيام بعنوان(سؤال مشروع:أين الرئيس وقادة الدولة؟؟)، وقد أجاب التلفزيون الرسمي على ذلك السؤال مشكوراً ، كون ذلك كان مطلباً شعبياً على درجة كبيرة من الأهمية،ويبقى الجزء الثاني من السؤال:أين قادة الدولة؟؟؟نأمل من التلفزيون أن يقدم إجابة على ذلك قريباً.
وما نود طرحه الآن وبعد مشاهدة الرئيس (صوت وصورة)فإن ذلك يفتح الكثير من التساؤلات لدى عامة الشعب ، ومن تلك التساؤلات مثلاً: ظهر الرئيس وتبدو على حالته الصحية شدة الإنهاك وصعوبة الحركة ولف الشاش على الأيدي وحروق في الوجه..الخ ، أمام ذلك الوضع يبرز السؤال التالي : هل لدى الرئيس قدرة على الاستمرار في السلطة؟؟؟ تلك السلطة التي تتطلب موصفات وقدرات خاصة تتناسب مع حجم المسئولية الكبرى لقيادة البلد.

إن وضع الرئيس بتلك الهيئة الصحية يضع سؤالاً محيراً لدى عامة الناس وخاصة المتمسكين بالشرعية الدستورية ، هذا السؤال يقول ما علاقة صحة الرئيس بالمادة (116) من دستور الجمهورية اليمنية والتي نصها(في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد ) استنادا إلى تلك المادة يجب عرض حالة الرئيس على جهة طبية محايدة لتقديم تقرير طبي يحدد من خلاله مدى استطاعة الرئيس ممارسة مهامه من عدمه ، وهل عجزه دائم أم مؤقت ، وفي حال ثبت طبياً عدم قدرته على القيام بمهام رئاسة الجمهورية، فإن المادة(116) تصبح نافذة من تأريخ ثبوت عجزه عن العمل.

أخيراً نؤكد أنه ومع عدم قبولنا بما حدث في جمعة القصر الرئاسي ، كون دماء اليمنيين وأرواحهم ليست مباحة أينما كانت ، إلاَّ أن تبعات الحادث فرضت واقعاً سياسياً جديداً تمثل بالفراغ الدستوري على مختلف المستويات القيادية في الدولة ، ذلك الفراغ نجم عنه تعاظم معاناة عموم أبناء اليمن نتيجة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي حولت حياة الملايين من الناس إلى جحيم ، ومن ثم فالانفراج السياسي على قدر كبير من الأهمية لعودة الحياة إلى طبيعتها، ونعتقد أن الحل السياسي هو البداية الحقيقية للخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي،ومن الصعب أن يكون هناك مخرج سياسي دون معالجة المشكلة السياسية التي تصاعدت من فبراير حتى الآن ، نرجوه تعالى أن يوفق شعبنا اليمني إلى كل خير.