إذا كانت اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني قد تباينت فيما بينها وصارت تتصدع وتتجزأ إلى جزيئات جماعاتية بل راحت نحو مختلف طرق كلاً يسير حسب مساره واتجاهه السياسي الذي يرضي \"ربه\" لا اليمنيين برمتهم ..فماذا عسانا نرجو من مؤتمر الحوار الوطني القادم أن يحقق للشعب طموحاته وآماله المستقبلية التي يعلقها من خلال هذا المؤتمر ..؟! وإذا كانت اللجنة التحضيرية هكذا باتت تتشظى فإنها بحاجة ماسه إلى لجنة حوار أخرى فوقها تلم شعثها وترأب صدعها وتعيد ترتيب أوراقها التي تطايرت منها جراء القرار الجمهوري الأخير للستة \"المبشرين باللجنة\" بحيث لا تكون المؤشرات الأولية للحوار الوطني سلبية وتوحي إلى فشل ذريع قد لا يحمد عقباه مستقبلياً ..فتعليق العضويات وتقديم الاستقالات من اللجنة الفنية أمر خطير لا يبشر بحوار جامع لكل الأطراف وغير مرضي للجميع .ولعل الستة المضافين للجنة والمبعدين منها بقرار جمهوري قد أدى إلى وجود خلل كبير افرغ إلى حد ما المضمون والهدف الرئيسي الذي شكلت اللجنة من اجله ..وبالتالي فان ذلك القرار الجمهوري قد أصاب اللجنة باهتزاز رختري اثر على توازنها السياسي والاجتماعي والثقافي إذ لابد من إعادة النظر في تمثيل هذه اللجنة وفقاً لأولويات القضايا الوطنية الهامة على الساحة والتي يرتكز عليها مؤتمر الحوار الوطني حيث تتطلب من يمثلها في اللجنة لما من شأنه إيجاد الحلول الناجعة والمرضية لكل القوى السياسية والاجتماعية في اليمن برمتها..

وعليه فان عمل اللجنة الفنية منذ أن شكلت حتى الآن لم يكن مكتملاً على النحو الصحيح الذي يجب أن تكون عليه من ناحية التمثيلية إذ انه تم تجاهل أهم العناصر الوطنية المتمثل بالحراك الجنوبي والذي يعتبر صاحب قضية سياسية وحقوقية وهو الأساس في الحوار الوطني القادم لكن ما بدا لنا في أمر اللجنة عندما شكلت هو تقاسم وليس توازن القوى كما يفترض بحيث تتفق جميعها على صورة واضحة ورؤية ثاقبة لكيفية التحضير الجيد والمحكم لمؤتمر الحوار..!

وما زاد في الأمر سوء هو الانتقاء السياسي في اختيار الأعضاء ولاسيما في من تم إضافتهم وإبعادهم في اللجنة إذ تبدى الأمر فيه نوع من المحاباة لطرف عن طرف أخر الغرض منه النكاية وإيصال رسالة غير مباشرة للطرف الأخر مفادها \"سأسلطهم عليكم\"..!!

وهنا نجد أن اللجنة الفنية ما تزال محصورة في نطاق الأحزاب السياسية وبعض الشباب الذين هم في الساحات هذا بخصوص التمثيل في حين أن الأطراف السياسية والاجتماعية الأخرى المعنية بالقضايا الوطنية كمنظمات المجتمع المدني والحراك الجنوبي وجماعة الحوثي يعد تمثيل البعض منها ضئيل والبعض الأخر غائب تماماً في إطار اللجنة..!

وبالتالي فان ما يتوجب على رئيس الجمهورية بعد عودته من خارج الوطن هو أن يعيد للجنة توازنها السياسي كلاً على حجم قضيته وأهميته في إطار هذه اللجنة بحيث تنجح في مهامها المناط بها بعيداً عن النظرة الفردية التي لا يمكن أن تحدث نقله ايجابية لاسيما في الحوار الوطني القادم باعتباره منفذ الضوء الذي نرنو إليه جميعاً بعين الأمل لإخراج اليمن وأهله إلى بر الأمان ..