في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر عام 2011 م دشن كوكبة من أعضاء هيئة التدريس عودة الدراسة من المقار المؤقتة التي استبدلت عن قاعات الدراسة الطبيعية من قبل رموز النظام السابق بغرض التربح من هذا الانتقال والذي لم يحقق بشأن المصروفات التي أنفقت حتى الآن من قبل هيئة مكافحة الفساد بالرغم من مرور ما يقارب السنة على عودة التعليم الى الجامعة!

هذه العودة تمت بفعل الإصرار والوعي والنضال من قبل أعضاء هيئة التدريس،فاستبشر طلابنا والمواطنين وقبلهم أعضاء هيئة التدريس خيرا من انه قد حان الوقت لتصحيح الاختلال وتطوير العملية التعليمية وتحقيق الاستقلال الكامل للجامعة من روح ثورة الشباب الشعبية السلمية ،كيف لا؟؛ وقد ترافقت العودة الميمونة بانطلاق ثورة المؤسسات التي أطاحت بالعديد ممن عمرو بمواقعهم اكثر ممن عينهم فيها ، لكن للأسف في جامعتنا لم يحدث ما كنا نأمل ونبشر به وبخاصة ومعظم أعضاء هيئة التدريس وطلابهم قد أسهموا بشكل فعال في ثورة الشباب التي انطلقت في 11فبراير وقدمت جامعة صنعاء دماء زكية من أبنائها لكي يتحقق لليمن الخير والرفاهية ، وان يُنجز أبنائها الدولة المدنية التي ينشدونها وان يسود العمل المؤسسي والعلمي في هذا الصرح الذي يُعد عقل الأمة!

نعم لم يحدث التغيير المنشود بفعل عوامل عديدة منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي ، الى أن تحقق للهيئة الإدارية للنقابة الظروف المناسبة لتجاوز تلك العوامل في الحادي عشر من شهر سبتمبر 2012م عندما اجتمعت الهيئة الإدارية للنقابة وقررت أن تكون هي الطليعة لباقي المؤسسات في ممارسة الثورة الثانية وبما يتناسب مع خصوصيتها ووعيها فقررت قبل هذا التاريخ أن تشرف على انتخابات اللجان النقابية والمندوبين للوصول الى المؤتمر العام وانتخاب هيئة إدارية جديدة لتكون القدوة في تبني التغيير وممارسته على ارض الواقع ، وكذا بعد أن فشلت في محاولاتها فيما يمكن إصلاحه من قوانين فاسدة ، فقررت في الاجتماع المشار إليه أنفا أن تشرف على انتخاب رئيسا للجامعة وكذلك انتخاب نواب رئيس الجامعة معللة عملها بأنه العودة الى الأصل الذي كان موجودا في قانون الجامعة السابق في 1995 م وانتزع هذا الحق من الجامعة نتيجة لممارسة قوى لا تهمها العملية التعليمية والمعايير الأكاديمية منها والإصلاح الإداري والمالي في الجامعة . فقد أشار الإعلان الهام الذي دعت بموجبه الإخوة أعضاء هيئة التدريس لمواعيد الترشح والدعاية انتخابية وموعد الانتخاب للإدارة الجديدة للجامعة ومن بين
ما أشار الإعلان الى لجوء النقابة الى مثل هذا الإجراء هو ما تقتضيه المصلحة العامة وتفرضه المسؤولية القانونية والأخلاقية لإنقاذ الجامعة من الوضع المتدهور أكاديميا وإداريا وماليا بسبب الممارسات العشوائية والارتجالية والمخالفات القانونية من قبل الإدارة الموقتة غير الشرعية كما جاء في الإعلان الهام للدعوة لأعضاء هيئة التدريس المؤرخ بتاريخ 12/9/2012م للحضور لممارسة حقهم الانتخابي في اختيار إدارتهم الجديدة وذلك يوم الخميس الموافق 20/9/2012م

إن هذا الفعل الصحيح والذي كان يجب أن يتم عقب عودة العملية التعليمية الى الجامعة إلا أننا نَشُدُّ على أياديهم إنجازه فهو الطريق الوحيد لإصلاح العملية الإدارية والأكاديمية ،بل ونَعُدَّهُ تدشينا لثورة المؤسسات الثانية التي تجمدت لإعطاء حكومة الوفاق الفرصة الكافية لتقوم به والتي للأسف تعاملت مع الفساد كواقع وتعايشت معه بفعل ظروفها السياسية ولم يتبقى إلا مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بواجبها في التصدي للفساد وإصلاح مؤسساتها وعلى رأس تلك المؤسسات جامعاتنا اليمنية !

ونحن إذ نؤكد دعمنا لهذه الخطوة الضرورية فإننا نحذر الهيئة الإدارية من الرضوخ لأية ضغوط مهما كانت ونطالب حكومة الوفاق ورئيس الجمهورية بمباركة هذه الخطوة فهي مقياس حقيقي لإرادتهم في التغيير!

عاشت مؤسسات المجتمع المدني المقاومة لأي انحرافات ،وعاشت نقابتنا بوعيها العميق بمصالحها ونضجها في الدفاع عن تلك المصالح !

المجد والخلود لشهداء الثورة الذين صحونا من نومنا ، وعرفونا كيف نأخذ حقوقنا ، وعلمونا أن السلمية منهجنا وخططوا بدمائهم الزكية مستقبلنا ومستقبل أولادنا من بعدنا !