بقلم/ نادية مرعي


أثار قرار الزميل خالد سلمان طلب اللجوء أثناء مرافقته لوفد الحكومة اليمنية الكثير من اللغط والتساؤلات والمواقف المتناقضة ما بين مؤيد ومناهض فاتهمه البعض بالمبالغة في نظرته لأفق هامش الحرية في اليمن، برغم أنه يواجه المساءلة أمام المحاكم عن ثلاث عشرة قضية نشر مختلفة تتعلق بصحيفة الثوري التي يرأس تحريرها، وبرغم تعرضه للتهديد بالقتل وترشيحه في أكثر من قائمة للاغتيال، وبرغم تعرضه للإساءة والملاحقة والاستدعاء شبه الدائم إلى النيابة والمحاكم والتهديد بإغلاق الصحيفة.
البعض الآخر اتهمه بالغدر والتصرف الجبان حيث يطلب اللجوء في الوقت الذي اصطحبه الرئيس كدليل على سمو السلطة مع المعارضة وتسامحها فبدت تلك ضربة في مقتل مع أنها لم تعرقل المنح ولا الأموال في شيء، فالمانحون لا يجدون مناصاً من المساعدة لإنقاذ أنفسهم من بؤس الدول الفقيرة، مهما ضاقت هوامش الحريات فيها ومهما علا الفساد، فما يزال لديهم أمل بأن النواة تسند الزير الذي يبتلع كل شيء.
آخرون رأوا أن الحق كل الحق مع خالد سلمان في ما فعل فبلادنا وطن بلا مواطنة.. المواطن فيه بلا ضمان صحي أو اجتماعي تستعر فيه البطالة والجوع والفقر مع اشتعال الغلاء الذي لايجد من يردعه أو يضبطه أو يوقفه عند حد، وطن موعود بالكثير لكنه لا يرى من تلك الوعود إلا الخطب وسيل من أحدث موديلات السيارات وتنامي الكروش المليئة بالسحت، تعاني فيه الغالبية من العيش تحت خط الكفاف وعلى رأسهم الموظفين الذين لا يكاد المرتب يكفيهم لأسبوع واحد من الشهر أما العاطلون فهم خارج شروط الآدمية والكرامة والعدل.
وطن يعاني فيه العسكري والموظف والعاطل والعامل، وطن على حافة أن يأكل الناس بعضهم بعضاً فكيف لا يطلب من استطاع من مواطنيه طلب اللجوء والنجاة بأنفسهم، وطن لو استطاع هو الفرار وطلب اللجوء لفعل وما التهريب وخروج الناس للعمل في الدول المجاورة وتهريب الأطفال إلا أشكال بسيطة لتوق البلاد للانعتاق وبحثها عن مفر.. تضيق الأرض بما رحبت فلماذا لا يهاجرون ويحاولون النجاة فكيف نلوم بعضنا أن فعلوا ذلك؟.
خالد واحد من آلاف، فمعظمهم المغتربين في أمريكا وأوربا طالبين لجوءً اجتماعياً أو سياسياً أو ... وما إلى ذلك من الأعذار والأسباب التي تتقبلها بعض الدول مبرراً لإنقاذ إنسان وإفساح المجال لحياته عندهم لمجرد أنه إنسان، وأما خالد فلا أظن أنه أحب أن ينجو بنفسه وحسب، ولا أشك أنه في ذلك إنما أراد تحريك بركة الماء الراكدة ولو جعل من تاريخه حجراً يلقي به في تلك البركة التي تأكد لنا بما لا يدع مجالأً للخوض والنقاش العقيم المغالط أنه على حق فبعد كل الإدعاءات وبعد عودة وفدنا المبجل وبعد الوعود بتوسيع هامش الحريات في البلاد، يصدر حكم غير مسؤول غير مستند إلى أي منطق شرعي أو عقلاني أو قانوني على صحفي من ثلاثة تقاضى صحفهم بتهمة غريبة هي إعادة نشر الصور الكاريكاتورية المشينة في حق الرسول، مع أن الأمر انتهى بقبول المسلمين اعتذار تلك الدول ورجعت المنتجات والألبان إلى مجاريها، إلا أن حكومتنا المؤمنة بطريقة عجيبة تقاضي الصحافة لإعادة نشر بعض تلك الصور في ذلك الوقت، مع أنني شاهدت تلك الصور عبر قنوات فضائية إسلامية محترمة وقنوات عربية إخبارية وبعض مواقع الانترنت التي هي في الأساس محبة للرسول الكريم وقامت بدورها الإعلامي العادي في عصرنا وهو توصيل الخبر كما هو ولا أظن أن مجتمعنا سيتأثر بتلك الصور سلباً بل أن رؤيته لها تزيد في تعريفه بمدى الإساءة وتحفزه على اتخاذ قرار وإجراء عملي لوقف أولئك المسيؤون عن تصرفهم غير المسؤول، ناهيك عن الطريقة التي أعيد بها نشر تلك الصور مصغرة محقرة مشطوب عليها ومع مقالات دفاعية عن الرسول الكريم، ومع ذلك وفي موقف عصي على التفسير والتأويل يصدر حكم بالسجن سنة مع النفاذ على الصحفي كمال العلفي وإيقاف صحيفته، ومنعه من الكتابة، ومهما كان لدى المحكمة من مبررات لإصدار ذلك الحكم فليس في هذا الموقع ولا لهذا السبب ناهيك وما يزال سوط التهديد على رقابنا بأحكام سوف تصدر في حق بقية الصحف وكتابها ورئيسي تحريرها، والمؤشر يوحي بأنها ستكون مشابهة في الظلم وضيق الأفق وضعف المنطق، وعدم التوافق مع الشرع أو القانون أو حقوق الإنسان..
الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنا لله أنا إليه لاجئون.