تأسيس الدولة مرتبط بالحاجة للحفاظ على المصالح العامة، ومعيار فشل الحكومة أو نجاحها مرتبط بمدى قيامها بمهام الحفاظ على أو الحماية للمصلحة العامة، فاللحكم بأن وزير الداخلية يحافظ على أو يحمي المصالح العامة يجب أن لاتوجد متاريس ونقاط اتفتيش ونقاط قطاع خاصة في المدن والخطوط بين المديريات والمحافظات وتختفي الأسلحة من المدن والتحمعات السكاني ويختفي العنف والنهب...الخ، والحال

كذلك بالنسبة لوزير الكهرباء بأن يوفير الكهرباء وأن يوقف نزيف المال العام بشراء معدات لكهرباء مارب وبأنة مؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، بالنسبة لوزير الدفاع بأن يخرج المعسكرات الى الحدود ويضرب المعسكرات الخاصة وأن يوقف قتل اليمنين خارج القانون بالغارات الأمريكية، وبالنسبة لوزير الصحة بتشغيل المستشقيات العامة وتجهيزها بالمهدات والمستلزمات وتوفير العلاج الأمن....الخ، وبالنسبىة لوزيرة الشؤن الإجتماعية والعمل باشباع الجوعى وأيواء النازحين و المهجرين و المتسولين والحال كذلك مع بقية الوزراء.

وعلى ذلك الأساس يجب أن يقيم الوزراء ورئيس مجلس الوزراء أنفسهم لناحية هل حققوا المصلحة العامة وفقا لذلك، كما أن على الشعب أن يراقب الحكومة وفقا لذلك.

وعلى اساس ذلك التقيم فأن الدولة(الحكومة) بوزاراتها فشلت بالحفاظ أو بحماية المصلحة العامة،وكان على الحكومة أن تقدم استقالتها اعترافا منها بعدم قدرتها وبغض النظر عن الأسباب حيث سبق لها أن أعلنت أكثر من مرة أنها سوف تقوم بتحقيقات بخصوص بعض الأحداث والمخالفات التي تعيق عملها وسوف تعلن النتائج للشغب ولم تنفذ من ذلك شيئ، وضيعت على نفسها قيادة الشعب لتخلص من معيقات قيام الدولة.

عدم حماية المصلحة العامة والدفاع يعني عدم وجود الدولة ولذلك فلا حاجة للحكومة أو وزرائها وعلى الرئيس أن يقيل الحكومة واتاحة الفرصة لمن يمتلك القدرة على العمل أو قيادة الشعب لأسقاط معيقات قيام الدولة .