مثلت ثورة شباب 11 فبراير قيمة نوعية وأخلاقية وانتصار على اله الحرب والدمار ورحلٌت نظام قمعي وعسكري إلى قائمة الانتظار والتغييب تمهيداً للتغيير الكلي الذي خرج الشعب من اجله وإقامة اللبنات الأولى للدولة المدنية التي تختصر حلم جيل من العذاب والاحتراب والتشظي الذي مارسه نظام صالح بحق أبناء الوطن بكل سياسات التجهيل والممارسات الخاطئة والعمل العشوائي والمسلح ضد أبناء الجنوب وحروب صعده الست وغير ذلك من سياسات القمع والتنكيل بحق الإنسان اليمني .

فالتغيير صوت قادم ومطلوب من حكومة الوفاق وأي حكومة قادمة أن تمثل الشعب تمثيلاً كاملا وتتخذ من الحوار والاعتراف بالأخر ليس وسيلة بل غاية في إحداث هذا التغيير مع وجود قيمة نوعية للأطياف السياسية والأقليات العرقية على امتداد الوطن الكبير .

فهذا التمثيل الحقيقي للقوى السياسية والحزبية سوف يمثل تعافياً جزئياً على المدى القصير المنظور حتى يتحول هذا التغيير إلى واقع معاش على المدى الطويل .

بحيث يتم اختزال مفاهيم الدولة والواجب الوطني بالحكم الجماعي الرشيد والإدارة الناجحة وليس بحكم الفرد الواحد والزعيم الواحد والقبيلة الواحدة .

فالنخب السياسية هي من تضع المقومات الأولى لدولة ما بعد الصراعات وما بعد لغة البارود والقوة وتؤسس نظام ديمقراطي مرن , قابل للتعايش مع الآخرين مع عدم الخلط بين واقع النص الديني وممارسة العمل السياسي الذي من شانه أن ينتج نظام مدني وقانون يحمي الإنسان من بطش وتصرفات الحاكم ورجل الدين .

والثورة يجب أن لا تقتصر شرعيتها على أطراف دون الأخرى بحيث تتحول إلى مفهوم شرعي وصك ديني عند البعض مسبوقة بفتاوى وتكفيرات بحق الآخرين بل يجب أن تتحول إلى مفهوم قيمي وإخلافي قادر على إنتاج جيل جديد متسامح يؤسس لمرحلة ما بعد القوة تمهيداً لإحداث الاستقرار وإحداث التنمية الحقيقية في اقتصاد البلد مع الأخذ بالتنوع والتشكيل والتناقض في هذا التغيير وهذا يتطلب مناخ امن وممارسة نزيهة وشفافية في عملية التحول النوعي من التغيير إلى بالمفهوم التقليدي إلى مفهوم إصلاح عملية التغيير وصيانتها بحيث لا تتحول إلى عملية تجميلية مع الأخذ بكل حيثيات الواقع وتناقضاته حاضراً ومستقبلاً .