التناغم الشيعي (الإمامي الإثني عشري) النصراني ( أمريكي ، اوروبي ، روسي ) أصبح من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى مزيد أدلة وما التعاون في سبيل إسقاط النظام العراقي إلا حلقة ضمن سلسة حلقات تمتد إلى مئات السنين وما قصة الوزير الرافضي ابن العلقممي ونصير الطوسي ( طبعاً شوفوا نصير مشتق من نصر ) عنا ببعيد ، طبعاً هذا التعاون ليس تصرفاً فردياً ولا سياسياً من قبل فئة من هذه الطائفة بحيث ، يستطيع البعض القول أن هذا التعاون صادر عن فئة وليس عن الكل ، ومن أخطاء تحمل مسئولية نفسه ، كما أن هذا التصرف ليس صادراً عن هؤلاء الأشخاص بدافع شهوة الملك والسلطة ، ودون غطاء ديني من المراجع الشيعية التي تقوم عقيدتهم السياسية على أن مثل هذه المواقف العامة صاحب القول الفصل فيها هو الإمام المعصوم ، وعلى هذه العقيدة السياسية بُنيت العديد من التفريعات ومنها أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية الإمام المعصوم ، بالطبع عقيدة الانتظار هذه جعلت جزء من الشيعة عُرِفوا فيما بعد بالنصيرية يتبنون نظرية ( الباب ) وخلاصتها أن لكل إمام باباُ يقوم مقامه في التبليغ ، هذه الفكرة لاقت استحسانا لدى الإمامية الذين قالوا بنظرية ولاية الفقيه وهذا القول في حقيقته نوع من
الحيلة كون العقيدة السياسية الإمامية قائمة على فكرة المعصومية وعلى أساسها حددوا مواقفهم التكفيرية في الموقف من الخلفاء الثلاثة الأوائل ، فكيف لهم بعد ردح من الزمن والانتظار يُسلمون زمامهم لبشر عاديين كأمثال الخميني الذي يجد التبرير والتبجيل من أتباعه .

هذا التبدل في العقيدة السياسية الإمامية ألا يمكن أن يكون مدخلاً لإعادة النظر في الموقف من الخلفاء الثلاثة ، على العموم هذا الاستطراد للتوضيح أن هناك فرقاً شاسعاً بين المواقف السياسية السنية والشيعية فالمواقف الشيعية مبنية على العصمة بينما المواقف السياسية السنية مبنية على الاجتهاد والفعل البشري البحت الذي قد يكون صائبا ً وقد يكون خاطئا ً من هذه الفكرة نوضح أن استعانة آل سعود بالقوات الأمريكية والأوروبية الكافرة في التسعينات خطوة محسوبة عليهم وليست على التدين السني إن صح التعبير ذلك أنه موقف سياسي وسبق أن أوضحنا أن العقيدة السياسية السنية تقوم على الاجتهاد وبذل الوسع في اتخاذ الموقف بخلاف العقيدة السياسية الإمامية التي تقوم على العصمة وبالتالي فما كان من آل سعود غير محسوب على منهج المسلمين السنة وفقاً لما عللناه سابقاً فضلاً أن الكثير من العلماء أنكروا تلك الفتوى سواء من علماء الحرمين كسلمان العودة وسفر الحوالي وغيرهم أو من علماء العالم الإسلامي في حينه .

وعليه فالموقف من التعاون مع القوات الكافرة التي غزت العراق في عهد صدام لم يكن رأياً فردياً أو سياسياً من أُناس دفعتهم الأطماع لاتخاذ ذلك الموقف وإنما كان بناء على العقيدة السياسية الإمامية المعصومة ، ولذلك لا نستغرب تعاون ميليشيات بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الشيعية العراقية بقيادة محمد باقر الحكيم وخلفه أخوه عبد العزيز الحكيم والآن عمار الحكيم ( وراثة عيني عينك ) وكذا ميليشيا حزب الدعوة الذي كان يتزعمه إبراهيم الجعفري وكذا ميليشيا جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر ( المشهور بالمولى أتاري ) .

لما كانت المراجع الشيعية الكبرى اليوم تتمثل بعلي خامنئي وعلي السيستاني وأحدهما وكيل الإمام المعصوم فهذا التعاون الشيعي السياسي لا يمكن أن يتم إلا بناء على فتوى ومباركة هؤلاء المراجع وبالتالي فمسألة تعاون السيستاني مع أمريكا في العراق تبرره العقيدة السياسية الإمامية ويؤكده الواقع وهو ما سبق وأشار إليه بريمر في مذكراته مشيداً بدور السيستاني في إنجاح العميلة السياسية في العراق ، يؤكد هذا اللقاء الأخير الذي جمع المالكي بعلي خامنئي ، فالتعاون الشيعي النصراني ليس وليد اليوم ، ولا هو( جريمة خيانة )كما يصورها المسلمون السنة ، بل هو موقف سياسي قائم على عقيدة شيعية معصومة .