لقد ترددت كثير قبل أن أقرر الكتابة في موقع نقابة الجهاز، هذا الموقع الذي اثأر لغط وجدل بين منتسبين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والسبب بسيط هو أنه من وجهت نظري انه من المفترض إننا كمهنيين نسعى إلى تحقيق استقلالية الجهاز عن السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد بحسب (المعيار issai10)المنبثق عن المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إعلان مكسيكو بشأن الاستقلالية ،كما أن أي منتسب للجهاز لا يقبل أي ممارسات تحد من استقلالية الجهاز بل ونسعى ألي أن يتضمن الدستور الجديد نص صريح عن استقلالية الجهاز وبما يتوافق ومتطلبات المعيار السابق الإشارة إليه كما إننا نسعى أن يعمل الجهاز بحسب المعيار issai40 و الخاص بجودة نظام الرقابة وان يكون جهازنا حريصا على إخضاع كل إعماله لرقابة ضمان الجودة وفق المعيار السابق الإشارة إليه وان يمتلك القدرة والإرادة كجهاز رقابة، بمراجعة النظير من جهاز رقابي أخر بدلا من التخفي خلف رفض اطلاع الآخرين على إعمال الجهاز ،والتدثر بحجج السيادة والتي لا يمسها مثل هذا الأمر أصلا والتي ينطبق عليها المقولة كلمة حق أريد بها باطل، وخلاص ما أريد أن أقوله ان الأجهزة الرقابية لا تقبل الت
دخل في إعمالها من سلطات في الدولة، ناهيك إلى الرفض القطعي لتدخل الأجهزة الأمنية السرية والعلانية منها وبالتالي فأنني لا قبل أن يخضع الجهاز لضغوط نقابة، حتى وان كان أعضائها من أبناء الجهاز ، مهما كان المبرر ،وهذا لا يعني رفض المطالبة بالحقوق أو إنكار لعدالتها ابدً، ولكن الطريقة لا تتفق وطبيعة الجهاز نحن نريد جهازاً مستقيلا، وأن يتم انتخاب قيادة الجهاز، من بين أعضاء الجهاز يقترع على اختيارهم مجلس النواب، نريد استقلال حقيقي للجهاز جهاز يمارس حق الشعب في الرقابة ولا يوجه من أين كان.

وعليه فانا أناشد كل حريص على الجهاز، كل المنتسبين للجهاز أن نلتزم كمهنيين بمتطلبات الاستقلالية وبما يتفق والمعاير الأخلاقية، ومدونة الأخلاق المهنية ذات الصلة الصادرة عن المنظمات المهنية التي ينتسب جهازنا لها مثل منظمة الانتوساي، نريد جهاز يشار اليه بالبنان نريد أن نبني لا نخرب ننمي لا نهدم وإذا كان لابد من كين فل يكون كيناً مهنياً يهتم بالمهنة وتطويرها أذا ارددنا أن نعزز نزاهة ومصداقية الجهاز هذا هو الطريق الصحيح ،وعندها نفرض متطلباتنا الحقوقية والتي تؤكد عليها المعاير الدولية التي توجب أن يكون الكادر الرقابي مستقلا ومحفزناً.

مع فائق احترامي وتقديري للجمع وثقتي أيضا بالجميع واعتقد جازما أن هناك البعض لم يراعي هذا الأمر تحت ضغط المطالبة بالحقوق ونحن جميعا نومن بها وبعدالتها ولكن لبد من الصبر والوصول إليها عاجلا أو أجلا وقد صبرنا على هذه الحقوق من عام 2005م بالرغم من القانون يسندها بوضوح

وأحب أن أوجه رسالة واضحة إلى من يحاول أن يستغل الموجه من أي طرف سياسي كان ، أن يعي أن الجهاز مؤسسة وطنية مستقلة عن كل الإغراض السياسية، وان استقلال الجهاز ضمن لكل الأحزاب كونه في خدمة المجتمع ، وان يتنافسون بعيد عن الجهاز ، واعتقد أن أي حزب وطني لا يقبل أن يصبح الجهاز أداة حزبية يتناوب على استخدامها هذا الحزب ثم ذاك، اتركوا الجهاز مستقلا لخدمة البلاد وكل الأحزاب دون استثناء