يعاني المغترب اليمني كغيره من المغتربين \"الأجانب\" في دول الخليج العربي ، وبخاصة في المملكة العربية السعودية من العديد من الاجراءات التعسفية التي تطاله من قبل تجار الإقامات أو تجار التأشيرات أو قل ما شئت من هذه المسميات ، الذين استغلوا نظام الكفيل للمتاجرة بالبشر وابتزازهم مادياً ومعنوياً ، بغرض إشباع رغباتهم الذاتية في تحقيق الأرباح الطائلة من وراء هذه التجارة ، التي يصفها البعض بـ \"تجارة الرقيق\"، والتي أصبحت رائجة في المملكة بشكل ملحوظ وبخاصة في العقد الماضي ، حتى أن معظمهم جعلوا منها مهنتهم المفضلة كون أرباحها سريعة ، وفتحوا لأجل ذلك المكاتب الوهمية بغرض استقدام أجانب إلى أرض المملكة وبأعداد كبيرة ، دون تدقيق أو تمحيص في الكفاءات وفي المؤهلات ، وأسهموا بذلك في خلق فوضى العمالة السائبة داخل المملكة ، الأمر الذي أثّر سلباً على \"سعودة\" الوظائف ، التي تسعى جاهدة إليها حكومة المملكة بحسب ما نقرأ ونسمع ، ومسيئين – بذات الوقت - إلى سمعة ومكانة المملكة في المحيط العربي وفي العالم .

ولعل واقع الحال يحكي العديد من القصص والروايات ، التي تعكس بعضاً من صور الابتزاز المادي والنفسي ، الذي يمارسه بعض الكفلاء بحق مكفوليهم مثل : \"تبغى تجديد إقامة ادفع 4000 ريال ، تبغى نقل كفالة ادفع 6000 ريال ، تبغى تسافر هات 1000 ريال ، تبغى إجازة هات 500 ريال ! تبغى تأشيرة زيارة لأهلك هات 5000 ريال ! تبغى تشتغل برة ، ما يخالف بس ..هات ! .. وهكذا يستمر مسلسل \"ادفع هات\" الابتزازي دون خشية من الله أو خوف من حسيب أو رقيب ، وهذه الأرقام ليست حقيقية بالضرورة ، وقد أوردتها على سبيل المثال بقصد التوضيح لا أكثر.
شخصياً .. سألت صديقي ذات مرة – المقيم بكفالة منذ فترة طويلة في السعودية – عن رأيه الشخصي حول نظام الكفيل هذا .. فأجابني مداعباً بالقول:\" يا صديقي العزيز .. نظام الكفيل تقدر تقول هو عقد \"زواج\" تماماً .. ما ينقصه إلاّ الـ ....... !!\" ، أو بعبارة أكثر تهذيباً يمكنني القول بأنه \"عقد نكاح مكتمل الشروط .. فقط ينقصه الوطء\" .

إن احتجاز جواز سفر العامل مثلاً من قبل الكفيل يعد – بتقديري - أسوء عيب في نظام الكفيل المعمول به حالياً في السعودية ، وأن إجباره على العمل عن طريق مصادرة وثائق سفره ، هو فعلٌ لا ينسجم مطلقاً مع نُظُم الإقامة المعمول بها عالمياً ، ولا مع القانون الدولي ، بل ولا ينسجم حتى مع الالتزامات الدولية للمملكة ، وفقاً لنصوص قوانينها ، ولذلك فإن العديد من منظمات حقوق الإنسان ترى بأن مثل هذا الإجراء يعد نوعاً من أنواع الإتجار بالبشر .
كما أن تدخل الكفيل في أدق التفاصيل المتعلقة بحياة الوافد الشخصية والخاصة ، كموافقته مثلاً على استقدام أسرة العامل المكفول لديه ، أو موافقته في حصول العامل على تصريح لأداء فريضة الحج ، وكذلك موافقته على زواج مكفوله ، أو على زيارة العامل لأحد أقربائه داخل المملكة ، أو.... أو .... الخ من كل هذه الممارسات ، كلها دفعت بالكثير من الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان كـ \"هيومن رايتس ووتش\" وغيرها من المنظمات الحقوقية ، إلى رفع دعوات علنية تطالب المملكة بإلغاء هذا النظام ، باعتباره منافياً لمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان ، وهو الأمر الذي جعل المسئولين هناك يعيدون النظر في هذا النظام بغية تطويره وتحديثه بما يواكب تطورات العصر.

ما يهمني شخصياً في كل هذا السياق هو المغترب اليمني تحديداً ، الذي ظل يعاني طوال العقدين الماضيين ولازال حتى اليوم ، جراء تلك الممارسات اللاإنسانية من قبل – لا أقول كل الكفلاء – ولكن السواد الأعظم منهم ، والتي باتت تُحتِّم اليوم على حكومة الوفاق وعلى الرئيس الجديد \"هادي\" ، أن يفتحوا – وبشكل جاد - مع الأشقاء في المملكة هذا الملف الهام ، ويتحدثوا إليهم صراحة بهذا الخصوص ، ويبلغوهم رسالة واضحة مفادها أن اليمنيين قاطبة غير راضين عن تلك الممارسات بحق إخوانهم وأبنائهم المغتربين ، وأن يمن اليوم - يمن ما بعد الثورة - ليس هو يمن الأمس ، وأنه قد بات للمغترب اليمني اليوم صوتاً يُدافع عنه ، ويتلمس همومه ومشكلاته ، ويسعى – بشكل صادق وجاد - مع الأشقاء في المملكة للبحث عن الآليات والحلول المناسبة لها .

لقد أسهم المغترب اليمني بتقديري طوال العقود الماضية - وبقدر كبير - في بناء هذه النهضة الاقتصادية والعمرانية التي نشاهدها اليوم في أرجاء المملكة ، في الوقت الذي أحجم فيه معظم الشباب السعودي عن العمل في كثير من المهن لاعتقادهم \"الخاطئ\" بأنها وظائف دونية تقلل من مستواهم الاجتماعي من ناحية ، أو لأنها مهنٌ شاقة تتطلب قدراً كبيراً من الجلد والصبر ، تحت قيض الشمس صيفاً ووسط البرد القارس شتاءً من ناحية أخرى ، وهذا هو السياق الصحيح الذي نتمنى على أشقاءنا في المملكة أن ينظروا من خلاله إلى المغترب اليمني ، وليس من خلال تلك النظرة الاستعلائية من قبل بعض الكفلاء ، التي لا ترى فيه إلا متسولاً على أبواب المملكة ، وهي النظرة التي ندينها – كيمنيين - إدانة شديدة ، ليس لأنها تسيء للوافد اليمني وحسب ، ولكن لأنها قبل ذلك وبعده تسيئ إلى الشعب السعودي الشقيق أولاً ، وإلى سمعة ومكانة المملكة ذاتها ثانياً.

في المقابل يتوجب على الجانب اليمني ممثلاً في حكومة ما بعد الثورة ، بأن تنظر إلى المغترب اليمني على أنه شريك هام في بناء اقتصاد بلده ، من خلال تحويلاته المصرفية الدائمة بالعملة الصعبة ، الأمر الذي يسهم في تحريك عجلة التنمية في بلاده بشكل أو بآخر ، ولذلك يتوجب عليها أن تجعل همومه ومشكلاته في قائمة أولوياتها .. ويبقى الأهم من ذلك كله .. هو أننا يجب أن نقف إجلالاً واحتراماً لهذا المغترب ، الذي آثر الهجرة والاغتراب عن الأهل والولد والوطن ، بحثاً عن لقمة العيش الحلال له ولأسرته ، بدلاً من أن يتحول في بلده - بفعل المعاناة وضنك العيش وقلة ذات اليد – إلى ذئب مفترس يأكل كل من حوله ، أو إلى واحد من أولئكم اللصوص الذين سرقوا أموال الشعب ونهبوا كل خيرات وثروات البلد طوال العقود الماضية ، لذلك فالمغترب اليمني – أينما كان - يستحق منا كل التحية ، بل وأن نقف له جميعاً .. تعظيم سلام .