يمن برس - محمد ميقان

لقد اتخذت الحكومة اليمنية قراراً يقضي بصرف ملياري دولار من الاحتياطي النقدي لتمويل مشاريع خدمية وعلى رأسها الطاقة ،حيث يأتي هذا القرار نتيجة توجيهات فخامة الأخ الرئيس ، ومن الطبيعي أن يستبشر المواطن البسيط خيراً بهذا القرار لاسيما وأنه سيوجه لدعم وتمويل مشاريع تعتبر حاجتها ملحة بالنسبة للمواطن وكذلك الحكومة .
ولكن نخشى أن تأتي النتائج معاكسة تماماً لما هو متوقع ،وأن تأتي الريح بما لاتشتهي السفن ،فقرار كهذا لابد وأن يستند في البداية إلى استرتيجية طويلة المدى ولا يجب أن يتخذ بين عشيةٍ وضحاها لماله من مخاطر على الاقتصاد الوطني برمته ،ويجب على الحكومة اليمنية أن تستعين بالخبراء والمختصين في هذا المجال قبل البدء بتنفيذ هذا القرار ،وإلا قد ينهار الاقتصاد المحلي وكذلك العملة الوطنية بين عشية وضحاها ويصبح المليون ريال لايعادل مئة دولار .
وقد اوردالمؤتمر نت هذا التقرير " ارتفع حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لليمن نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 7 مليار و564 مليون دولار مقارنة بـ 6 مليار و830 مليون دولار نهاية يونيو من العام الماضي 2006م، إلا أنه انخفض عن مايو الماضي حيث كان 7 مليار و595 مليون دولار.
وكشف تقرير عن التطورات النقدية والمصرفية في اليمن عن انخفاض حاد في قيمة الصادرات النفطية (حصــة الحكومة اليمنيــــــة ) خــلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى مليار و246 مليون دولار مقارنة بـ 2مليار و204 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض تقدر ب 43.44%. "
واستناداً إلى هذا التقرير فإن تراجع الصادرات المحلية يفرض علينا زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ،لأنه في المستقبل القريب سيحدث تراجع تلقائي في حجم الاحتياطي النقدي سببه التراجع الذي ستشهده العملة الوطنية نتيجة التضخم الجامح ، وهذا بدوره سيدفع البنك المركزي إلى ضخ جزء كبير من العملات الاجنبية والتي تمثل "الاحتياطي النقدي" لكي يسحب الجزء الفائض من العملة المحلية من السوق لكي يحدث توازن بين العرض والطلب على العملة المحلية ،ومع أن صادرات اليمن لاتصل نسبتها إلى 20%من الواردات ،تحتل الصادرات النفطية الجزء الأكبر منها وهي أخذة في التراجع نسبةً إلى هذا التقرير ،فمن الطبيعي أن ينخفض سعر الريال اليمني إلى مستويات غير محددة ،حيث وأن اليمن من الدول التي تتبنى سعر الصرف الحر و تتحكم عوامل العرض والطلب بسعر الصرف الحر ،وهو بعكس الصرف الثابت الذي تتبناه دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ودول اخرى في المنطقة العربية ، ويتحقق سعر التوازن بين العرض والطلب عندما تتساوى صادرات البلد مع وارداته ، لأن البلد المنتج يجلب التجار من الخارج حيث يأتو بالعملة الاجنبية ويقوموا ببيعها في
الأسواق المحلية ليحصلوا على كميات من العملة المحلية تمكنهم من شراء السلع المنتجة وهذا يزيد من الطلب على العملة المحلية ويخفض عرضها في السوق وبالتالي يرتفع سعرها ،أما إذا كان البلد يستورد أكثر من صادراته فيحصل العكس ،حيث يقوم التجار ببيع العملة المحلية ليحصلوا على عملات اجنبية مثلاً"الدولار" لتمكنهم من شراء السلع التي هم بصدد استيرادها من الخارج ،وبالتالي ينخفض الطلب على العملة المحلية ويزيد عرضها وينخفض سعرها ، وهذا الانخفاض لايمكن أن يعالج في الدول غير الصناعية "المستوردة" كاليمن إلا عن طريق الاحتياطي النقدي حيث تقوم الحكومة في حال قل الطلب على العملة المحلية بسبب الادخار من العملات الاجنبية نتيجة الاستيراد من الخارج ،يقوم البنك المركزي بضخ كميات كبيرة من العملات الاجنبية في السوق المحلية إلى أن يحقق سعر التوازن ،وبعد ذلك يبدآ البنك المركزي بسحب العملات الاجنبية تدريجياً لكي لايتجه التجار إلى ادخار العمله المحلية وهكذا.
ونعود إلى قرار الحكومة القاضي بصرف ملياري دولار من جملة سبعة مليار دولار ومال هذا القرار من مخاطر على الاقتصاد الوطني :

اولاً: الاحتياطي النقدي ليس ملكاً للحكومة ولا للخزينة العامة لكي تتصرف به كيفما تشاء ، حيث تمتلك البنوك التجارية مانسبته 10إلى 20%من ودائعها ،تقوم بإداعه لدى البنك المركزي حفاضاً على أموال المودعين في حال أشهرت إفلاسها ،وقد تمتلك البنوك التجارية أكثر من نصف الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني "وذكر التقرير أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية ارتفعت هي أيضا في نهاية شهر يونيو 2007 إلى تريليون و 150 مليار ريال، مقارنة بـ 890.9 مليار ريال في نهاية يونيو 2006."المصدر المؤتمرنت"" وهذا إن دل فإنما يدل على ان ارتفاع الاحتياطي النقدي كان بسبب ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك التجارية ،وقد تنخفض هذه الودائع في أي لحظة وتضطر البنوك التجارية إلى المطالبة بتخفيض الاحتياطي النقدي مما يسبب هزة للاقتصاد الوطني بسبب نقص الاحتياطي النقدي .

ثانياً:لاشك بإن اليمن تصل ديونها الخارجية "الطويلة وقصيرة الاجل"إلى حوالي عشرة مليار دولار ، وهي نسبة عالية مقارنة بالإنتاج المحلي ،وقد يضطر المانحين إلى إيقاف القروض عن اليمن بسبب سوء الاستخدام للقروض ،وبالتالي لابد أن تجد الحكومة بديلاً أخر لتمويل وارداتها من الخارج ، فهنا يأتي دور الاحتياطي النقدي كمصدر تمويل مؤقت في الضروف الطارئة ،وبالتالي لابد أن يكون لديها من الاحتياطي النقدي مايغطي نفقاتها لأكثر من عامين لكي تتمكن من دعم الانتاج المحلي لتغطية الواردات الاجنبية .

ثالثاً: الأصل عندما تقرر الحكومة تنفيذ مشروع ماء أن تدرس المشروع اولاً ،ومن ثم تحدد نفقاته او التكاليف التي سيستغرقها ،وبعد ذلك يأتي دور التمويل ،ويتم البحث عن مصدرٍ للتمويل إما عن طريق القروض أو الضرائب ،او رفع الاسعار ،او ماشابه ذلك ، أمأ اليمن فقد عكس القاعدة تماماً حيث وفر مبلغ وقدره ملياري دولار لتمويل مشاريع خدمية غير مدروسة ،وغير محددة ،وإلى الان لا تستطيع الحكومة تحديد النفقات التي ستدفعها لقاء تنفيذ هذه المشاريع ،وهذا بدوره سيجعل من هذه الاموال عرضة للفساد .