مثلت المبادرة الخليجية حلاً سياسياً ممكناً بعد إحتدام المواجهات بين مختلف الفرقاء السياسيين على الساحة اليمنية سواء على مسارالمواجهات المسلحة وعلى وجه الخصوص المواجهات في مديريتي أرحب ونهم أوالمواجهات السياسية الشعبية مع قوى الأمن في ساحات التغيير والحرية ، ونتيجة طول الفترة التي حاول من خلالها كل طرف تحقيق الحسم السياسي أو الميداني وما أصاب المواطن العادي من تداعيات اقتصادية واجتماعية ، لكل ماسبق وجد الفرقاء السياسيين مثل المجلس الوطني والمؤتمر الشعبي العام أوالحراك الجنوبي والحوثيين وشباب الساحات وغيرذلك ، وجد الجميع أن المبادرة الخليجية تمثل الخيار المتاح للخروج من المأزق الراهن ، كون البديل يمثل مخاطرغير محدودة على مستقبل اليمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وذلك أصبح معلوماً حتى لدى من يعارضون بعض بنود المبادرة ، كما أن المبادرة جاءت كإستجابة لمطالب المجتمع الدولي خاصة دول الإقليم العربية ، بعد أن تبين أن هناك محاولات داخلية وخارجية تحاول التدخل في الملفات الأمنية من خلال نفوذها لدى بعض المكونات السياسية والفكرية ، وبالتالي أصبح القبول بالمبادرة الخليجية حاجة داخلية وخارجية يرى المناصرون لها أنها سوف تجنب اليمن المزيد من التدخل الخارجي ، وتحاصر الإنهيار لمكونات الوحدة الجغرافية للجمهورية اليمنية.

لقد ركزت وسائل الإعلام المحلية والدولية خلال الأسابيع الماضية على بعض جوانب المبادرة الخليجية والمتصلة بالمسار السياسي والأمني ، ولم تناقش بصورة كافية جوانب أخرى جوهرية وفي غاية الأهمية بالنسبة لعموم المواطنين ، أبرز تلك القضايا ما يتصل منها بتجفيف منابع الفساد والإلتزام بالقانون وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان ويمكن التطرق إليها بتصرف من واقع المبادرة والآلية التنفيذية كما يلي:

1- دعوةالحكومة (لإصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) وتلك قضية من صلب واجبات حكومة الوفاق الوطني الحالية .

2- تلبية الإحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن ، ويم ذلك من خلال التنسيق مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي ، وهذا يجعل تلبية إحتياجات السكان يقوم على الشراكة بين الحكومة والمانحين.

3- الإشراف على إدارة جميع جوانب مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين ، وإصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة، واتخاذ الوسائل القانونية التي من شأنها حماية الفئات الضعيفة وحقوقها ،وتلك البنود تضع حكومة الوفاق الوطني أمام تحديات توجب عليها الإلتزام بتنفيذ القوانين وجعل مبدأ الشفافية والمساءلة ركنا أصيلاً لإدارة الدولة في المرحلة الراهنة.

أخيراً يمكن القول أن المبادرة الخليجية حددت الخطوط العامة لإدارة الدولة وفق مبادئ الحكم الرشيد ، ويعد إلتزام الحكومة بتلك الأسس مقدمة هامة لنيل دعم المجتمع الدولي وخاصة في الجانب الاقتصادي ، بينما سيؤدي فشل حكومة الوفاق الوطني في تحقيق تلك المطالب إلى إعادة النظر في التوجهات الدولية لمساعدة اليمن ، خاصة في ظل مشكلات اقتصادية شديدة الخطورة في مقدمتها البطالة والفقر وتدني مستوى الدخل والخدمات، نأمل أن ينال الإهتمام بالمسار الاقتصادي والاجتماعي نفس الاهتمام الذي يناله المسار السياسي والأمني على المستوى الداخلي أو الخارجي ، ومن ثم من الصعب أن تحقق حكومة الوفاق الوطني نجاحات ملموسة في ظل إستمرار رموز الفساد السياسي والإداري في إدارة العديد من مؤسسات الدولة ، فمن المهم تطهير أجهزة الدولة من تلك الرموز ولكن عبر الأجهزة القضائية والقانونية ، وذلك ممكن عبرفتح مئات ملفات الفساد في هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،أما أن تستمرالتجاوزات القانونية فذلك يعد خرقاً للمبادرة الخليجية يستدعي المحاسبة المباشرة وفق ضوابط الحكم الرشيد.