أن ألحصاره الاسلاميه التي توقفت شرايينها عن التدفق ونسغها عن الامتداد والعطاء والقيام بوظيفة الاستخلاف والعمران من قرون عديدة،وليس ذلك فقط وإنما في استمرار اتساع الفجوة الحضارية التي تزداد كل يوم بل كل ساعة تقريباً بيننا وبين الشرق والغرب لدرجه من الهوان أصبحنا معها ميدان تجارب ووسيلة إيضاح لنموهم وتقدمهم،حيث تحاط بنا أخطاؤنا وتحاصرنا معاصينا من كل جانب، ولابد من الاعتراف بأننا على حال متخلفة لا نحسد عليها بسبب ما أصابنا من أصحاب الشأن الديني والشأن التربوي والشأن الثقافي والذين ليسوا أحسن حالا واقل مسؤليه من أصحاب الشأن السياسي في هذا الجانب ،فالشأن السياسي إنما هو ثمره ونتيجة للخلل والإصابات الخطيرة في تلك الجوانب جميعاً، والناظر في حال ألامه على الاصعده المختلفة الديمغرافيه والاقتصادية والسياسية والتربوية واللغوية قد لا يجد في الواقع المعايش إلى ما ينتسب إلى مرجعيتها أو يشير إلى تواصلها الحضاري،فلا يمكن أن تختزل تلك الفجوة الحضارية بساعات وأيام وسنين كما لا ينفع معها التعالج بالبكاء على أطلال الماضي وامتداد الافتخار بانجازاته لمعالجه مركب النقص في أنفسنا في كثير من الأحيان،حيث انتهينا إلى الحالة الذي ذكرها القرآن من التقطيع في الأرض سياسياً واجتماعياً ولغويا قال الله تعالى((وقطعناهم في الأرض أمماً منهم الصالحون ومنهم دون ذالك ) فالجميع إسلاميون أو ليبراليون، عسكر أو تكنوقراط، معتدلون أو متطرفون سقطوا في فخاخ ذالك الماضي وفتنه ومشكلاته،هذه الأطر واليافطات هي الأساس في المشكلة وفي ثقافة وبنيه المجتمع اليمني الذي كثيراً ما يؤمن بالمسلمات ويحتكم للعرف ويتمسك بالقومية والقبلية, يجحف بالحقوق والحريات ويقصي المرأة,ويزوج الصغيرات ويجهض الديمقراطية والمدنية ويكرس القبلية والمناطقية،يمارس الفساد ويندد بالفساد يريد إسقاط النظام ويتمسك برئيس النظام،يطالب بالإصلاحات ويكترث كل المخالفات،وفهمنا كل شيء بالمقلوب: فهمنا الديمقراطية أنها ديمقراطية الباب المخلوع،وتكوين أحزاب ديكورية فقط فكل واحد منا شكله حزب وهات يأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وكل حزب فرخناه إلى أربعة أحزاب،وفهمنا للتبادل السلمي للسلطة أن من يملك المليشيات والسلاح ولدية ممول خارجي يستولي على السلطة،وفهمنا الحرية أنها قطع الطريق وقطع الكهرباء ومنع وصول البترول والغاز إلى القرى والمدن الرئيسية وتفجير أنابيب النفط ،وفهمنا الدين عبارة عن جهاد وقتال وصراعات مذهبية بين الفرق ألإسلامية وصنع البطولات في الفراغ ضدا لشرق والغرب والشمال،وكانت شعارات \"دولة مدنية ديمقراطية\"، تردد كثيراً في الميادين والساحات أثناء الإعتصامات والمظاهرات من خلال الربيع العربي،حتى فازت الحركات ألإسلامية ألأصولية في تونس،والمغرب،وحاليا في مصر،واليمن عن طريق تكليفهم بتشكيل الحكومة والمشاركة في الحكم، هذه ألأحزاب كانت ولا زالت رافضة للديمقراطية باعتبارها بدعة من الغرب وكل بدعة ضلاله, وتعتبر الديمقراطية والدستور والانتخابات، طاغوتا يعتدون بذلك على حاكميه الله،وتعلن عبر الشاشات والميكروفونات ومواقع الإنترنت،أن هدف الحملة الصليبية التي يشنها الغرب على بلاد المسلمين،هي إحلال «الديمقراطية» و«حقوق الإنسان» في نفوس المسلمين محل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة،وهم لا يقبلون أقل من السلطة المطلقة التي يسيطرون بها علي الدولة والمجتمع, ويبقون فيها دون تسمية ودون تحديد فترة زمنية محددة للحاكم ، ويريدون الحكم بالشروط التي كان يتمتع بها الخلفاء والسلاطين في العصور الوسطي مطلقة وشمولية, بدون انتخابات ولا ديمقراطية، ويقولون: القرآن دستورنا, فلا حاجة لدستور أو قانون ينظم به حيات المجتمع غير القرآن،ويزعمون أن الدولة الإسلامية دولة مدنية, وليست دولة دينية؟ وهم ينا دون بحل الأحزاب, ويعتبرون تعدد المنابع الفكرية هرطقة واختلاف الطرق تفرقا وانقسام، ونددوا بسرقة المال العام فأصبحوا وحواشيهم يتلاعبون بالمال العام المجبى من هنا وهناك بطريقة شرعية وغير شرعية,بالزكاة أو بالخمس لا فرق,ونفذت مبدأ توظيف وتوزيع المناصب على الحمقى و الجهلاء من أعضاء الجماعة على قاعدة الإخلاص والولاء الحزبي لها، وكانت تعيب على الحاكم العربي إقدامه على حب الدنيا وإرساله لأولاده لإكمال دراستهم في الغرب,ومعظم قادة الحركات الإسلامية يتجنبون الذهاب إلى جبهات الجهاد,ويوفدون أولادهم إلى الغرب لإكمال الدراسات العليا,فيما الراغبون في الجنة من المستضعفين فليسعوا إلى ملاقاة بنات الحور،مع أن الإخوان اليوم بعد وصولهم أخيراً إلى \"السلطة في بعض ألأقطار في المغرب ومصر وتونس\" قالوا في تصريحهم بعد نجاحهم في ألانتخابات أنهم لن يمنعوا النساء من السباحة في المايوه البكيني على الشواطئ ولن يمنعون الخمور، وهكذا يواصلون زحفهم للوصول إلى السلطة بالديمقراطية أو الدكتاتورية بالإسلام أو بالعلمانية لا فرق لديهم،المهم في النهاية يستولون علي السلطة عند ذلك يظهر الوجه الحقيقي للفكر السلفي الطلباني ألإخواني .

وواقع الحال في عالمنا العربي بشكل عام وباليمن بشكل خاص كما يقال (أن القطة تحب خانقها) فالناس عندنا إما غير مباليين أو أنهم ساديين يحبون جلاديهم ويحبون من يضطهدهم ويؤيدون ويناصرون من يسطوا على حقوقهم عملا بالمقولة المشهورة(جوع كلبك يتبعك)،فهم يشكون من ظلم الشيخ ومع هذا ينتخبون الشيخ،ويشكون من حكم العسكر ومع ذلك يقفون مع العسكر،ويشكون من الفساد ويناصرون المفسدين،يقولون أن الوطن يتسع للجميع وبنفس الوقت ينادون بعملية اجتثاث للمؤتمر الشعبي العام،يقولون النظام والقانون فوق الجميع وبنفس الوقت ينتهكون النظام والقانون،يشكون من عملية الإقصاء وألإستبعاد ويمارسونه على أرض الواقع قولا وعملا،وما معنى خروج بعض الشباب والشابات إلى الساحات والقيام بالمظاهرات والمسيرات تحت قيادة أحزاب لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالتداول السلمي للسلطة ولا بالانتخابات وشعارهم (الإسلام هو الحل)ويحكمنا فقط(أهل الحل والعقد)،والإخوان لم يكونوا واضحين أبدا في تقديم أنفسهم أو في تحديد أهدافهم ووسائلهم, بل كانوا في معظم الأحوال غامضين مراوغين يتهربون من الإجابة, ويستعينون علي قضاء حوائجهم بالكتمان!والإخوان لا يكتفون بتضليل السلطات ومراوغة الخصوم, وإنما يراوغون أنفسهم ويغرقون أنصارهم في أفكار ضبابية وعبارات مجازية تصلح لإثارة العواطف أكثر مما تصلح للتعريف والتحديد،وهذا الغموض كان مقصودا,أي أنه كان نوعا من التقية التي تلجأ إليها بعض التنظيمات السرية,والتي استطاعت أن تنمو تحت ستار الدعوة ، وهذا يتعارض مع مدنية الدولة! ومع حقوق الإنسان،وبالتالي إذا أراد الإخوان المسلمون الانخراط بصورة إيجابية في النظام الديمقراطي فلا بد لهم من وقفة مراجعة فكرية وسياسية جريئة حول موقفهم الرافض من حيث المبدأ لحق النساء في تولي مناصب قيادية في الدولة،والإصلاح كحزب وتمثيل اجتماعي يظهر الأكثر تخلفاً أمام الأحزاب الأخرى بالنسبة للحقوق السياسية للمرأة، وما يستغربه الجميع من موقف حزب ألإصلاح حول قضية المرأة بالرغم إلى أنه ظل ولثلاث دورات انتخابية برلمانية يجني غالبية أصوات النساء دون أن يفكر بأضرار حرمانها من أهم جوانب حقوقها السياسية، بسبب المواقف المتشددة لرجال الدين على ضعف مشاركة المرأة في الشأن العام والانتخابات تحديدا، هذا التشدد يتمثل بالفتاوى التي أصدرها فقهاء حزب الإصلاح،برغم اعتماد الإصلاح على المرأة كجزء أساسي في دعمهم بالانتخابات كناخبة دون أن يعطيها الحق في الترشح هو أمر محير وعجيب في نفس الوقت،وأن تهميش الإصلاح للمرأة يرجع إلى خلل وتناقضات كبيرة بين توجهات مختلفة داخله،فهو يرى أن المرأة يجب ألا ترشح في الانتخابات لأنه (لا يجوز تعليق صورها ولا يجوز سماع صوتها عند قيامها بالحملة الدعائية)وأحزاب اللقاء المشترك رفضت كل المقترحات التي طرحها المؤتمر الشعبي العام حول الأخذ بنظام الكوتا للمرأة،وقدم المؤتمر مقترحات حول تخصيص دوائر معينة للمرأة وان تترك دوائر انتخابية للمرأة من كل الأحزاب ونترك المنافسة في الترشيح وأي أخت تفوز هو مكسب وطني للمجتمع وللتجربة السياسية وللوطن ورفض هذا المقترح،واقترح المؤتمر بأن تحدد كل دائرة لحزب يرشح فيه امرأة ولا ترشح فيه أي مرشحه من الأحزاب الأخرى بمعنى أن مرشحه المؤتمر هي مرشحه كل الأحزاب ومرشحه الاشتراكي هي مرشحة كل الأحزاب وهكذا ببقية الأحزاب،والهدف الأساسي هو الكل ينتخبها لكي تصل لمجلس النواب،ولضمان ذلك يدرج ضمن قانون الانتخابات،ورفض هذا المقترح من قبل المشترك،وعلى سبيل المراوغة والكذب على الذقون قال/علي الصراري أحد قيادي ألإشتراكي أن حزبه يدعو إلى أن تحصل المرأة على نسبة 30% من المقاعد الانتخابية وهي نسبة واقعية بعيداً عن مفهوم المشاركة ووفق معالجة تاريخية إلا أن حزبه لم يستطع الفكاك من الانصياع للرؤية المتشددة التي يدير بها حزب الإصلاح اللقاء المشترك،وكذلك قال محمد قحطان أحد قيادي ألإصلاح أن حزبه همش الحقوق السياسية للمرأة،لأن هناك قوى داخل الحزب حالت دون تمكين النساء من حصولهن على حقوقهن السياسية وترشيحهن في الانتخابات،وقال: الإصلاح لم يحسم بعد موقفه من الحقوق السياسية للمرأة،حيث يرتبط ذلك بمسألة الجدل الفقهي حول الأولوية العامة للمرأة،ومما سبق نجد أن هؤلاء الشباب والشابات المعتصمون في الساحات والمغرر بهم سرقت أحلامهم وثورتهم من قبل هذه القوى ألإقصائية والظلامية،الذين يعتبرون المرأة شرا مطلق وصوتها عورة وناقصة دين وعقل،ويريدون(للأسف)أن يعودوا بعجلة التاريخ إلى الوراء، نتيجة لحقد دفين وثأر في صدورهم ،متناسيين حكم الملكة بلقيس على مملكة سبا وحكم الملكة أروى في عهد الصليحيين وما تحقق على أيديهن من التطور الحضاري والإنساني والعدل.والله من وراء القصد والسبيل.