كثيرة هي تلك الفتوى التي كان يفجرها الحزمي من حين إلى أخر والتي لم نكن نحن أنفسنا ندري ما أسببها.. أهي لجذب الأضواء أم أنها كما يقول لتحقيق الشريعة الإسلامية .. فتارة يحرم الشورت الرياضي مثلما حصل أبان خليجي عشرين بحجة كشف العورة ،وتارة يحرم قانون زواج الصغيرات بحجة انه بدعة غربية يردون تطبيقها في بلاد الإسلام لينهوا المسلمين عن بكرة أبيهم ..

وهناك عدد كبير من التحريمات الحزميه التي أعجز عن ذكرها وحصرها بمقالي الصغير هذا ، ولكن يبدو لي أن شيخنا الفاضل قد مل من الزجر والتحريم وتوجه نحو الإجازة والتأيد، فهو من الذين ساندوا قرار الحصانة لرئيس صالح وأعوانه بل أنه قد رآه مدعاة شرعية بحجة درء المفسدة وجلب المصلحة ..و نحن هنا لا نلوم شيخنا الفاضل على الإدلاء براءيه ، فهذا حقه الذي لا يجوز لأحد منا أن ينازعه فيه ، ولكن ما يثير حفضتنا أن تأتي رؤاه وقراراته السياسية على شكل فتاوى دينية تجعل رأيه من رأي الإله ، وأي رأي مخالف له فأنه باطل يخالف مشيئة الله بالأرض .

صدقوني أنا لا أهجم بمقالي هذا حزباً معيناً ،أو تياراً معيناً ، أو حتى شخصاً معيناً.. و أنما أهجم فكرة معينة لطالما انتقدها وهي فكرة الدولة الثيوقراطية التي لم يتخلص الإسلاميون اليمنيون منها بعد ، فهم بتصريحات بعض قياداتهم لازالوا يثبتوا للعامة و الدانة بأنهم يطمحون ويتوقون إليها .

ولسنا ندري لِمَ يُكفر الليبراليون و اليساريون ويتهمون بالعمالة والولاء للغرب والعداء للإسلام والمسلمين عندما يطالبون بفصل الدين عن السياسة ؟

فهل هذه هي الدولة المدنية التي يسعى إليها الإسلاميون بمختلف مسمياتهم ، هل هذه هي الدولة التي ينشدونها دولة \"الفتوى السياسية\"التي تكون فيها قرارات البرلمانين من أرباب اللحى بمثابة الشريعة الإسلامية التي لا يجوز مخالفتها حتى وإن خالفت رأي الأغلبية ..أهذه هي الديمقراطية التي يتغنى بها الإصلاحيون والحوثيون الذين يسعون حالياً للوصل لسلطة ،أم أن الإسلام السياسي لازال جاداً بوعده التي قطعها للمثقفين والساسة اليمنيين حول التزاماته الديمقراطية بمرحلة القادمة .

ما نرجوه حقاً من الإسلاميين في هذه المرحلة أن يقوضوا قليلاً من فتاواهم التي لا يتوانوا بإصدارها مراراً وتكراراً، وأن لم يفعلوا ذالك فعليهم على الأقل أن يفصلها عن العمل السياسي -وإن كان مؤقتاً- ، وإلا فإنهم سيكسبون القليل إلى صفهم ، وسينفرون الكثيرين عنهم وعن أحزابهم التي منها من لها باع كبير في السياسة، ومنها من لازال وليد اللحظة .

\"وتبقى دائماً مصلحة اليمن فوق مصلحة الجميع من أفراد وأحزاب \"

ملاحظة :
[فليعذرني الجميع إذا كان بمقالي أي نوع من أنواع التجريح ، ونقولها علانية بأن حق الرد مكفول للجميع]