يمن برس - عامر عبد زيد
[email protected]

مقدمة

إن الأمر الظاهر إن الأمم الحالية ليست كلها ديمقراطية رغم امتلاكها دساتير ، وتعتمد الانتخابا االعام ولديها برلمان ، ولديها منظومة قضائية مستقلة شكليا إلا إننا نلمس أنها ( أحادية ) يحكمها حزب واحد تعتمد على القمع والقصاء السياسي ويتخذ من الديمقراطية غطاء الاضفاء الشرعية على نظامه السياسي وهذا الأمر يجعل الديمقراطية طريدة الأحادية القمعية التي تعتمد التمثيل والتزيف ألقيمي عبر ادعاها الانتماء للديمقراطية .

وقد تعرضت الديمقراطية عبر تاريخها الطويل إلى التشويه ، ففي التاريخ اليوناني القديم ظهرت تجربة ديمقراطية وقد دافع عنها المذهب السفسطائي الذي مثل عامة الشعب إلا إن أفلاطون تعرض لهذا المذهب بالنقد وقدم صورة نقدية لتجربة الديمقراطية وقد يعود هذا إلى الانتماء الطبقي له . إلا انه ترك صورة غير مرغوب بها في الأجيال التي ظهرت فيما بعده وخصوصا في العصور الوسطى المسيحية والإسلامية .

وفي الفكر الحديث الغربي لقد تطورت صورة الديمقراطية والمجتمع المدني الذي قادته الطبقة البرجوازية ، إلا أنها تعرضت لنقد على أيدي مفكري الاشتراكية وقد تولدت حركات كثيرة ترفض الديمقراطية كما هو الحال في الأنظمة ( الأحادية ) القومية كالفاشية والنازية التي تقوم على تصور عنصر قومي استعلائي ، هذا الأمر جعل كلمة "الديمقراطية " الممتهنة من قبل الساسة على اختلاف مشاربهم وسلوكهم – يتردد الباحثون في استعمالها ، لما أصابها من غموض وتداخل في المعنى مع غيرها من الملفوظات السياسية لكن محاولات السياسيون والمنظرون إلى تحديد دقيق للمفهوم أو مفهوم بديل يحالفها الحظ ، الا ان الديمقراطية بقت لا بديل عنها في توصيف ذلك الفعل السياسي الذي رغم ادعاء الكثيرون من تمثيله إلا أنها تبقى تمثل قيم المجتمع الحر الليبرالي وتعبر عن تاريخية التجربة والحقب المعرفية والاجتماعية التي مر بها المجتمع الغربي عبر علاقته بالذات بالتفاعل وعبر علاقته بالأخر بالصراع والسيطرة واثر هذا على تطور مفهوم الديمقراطية عبر الزمن .

الأول – التعريف ألمفهومي للديمقراطي والتجربة التاريخية

أ-ديمقراطية "Democracy":

- بوصفها نظام سياسي يقوم على إن الشعب صاحب السلطة من غير تمييز بين إفراده سواء من حيث الطبقة أو المولد أو القدرة (1).
والحفر في المصطلح يظهر إن الكلمة اليونانية " ديموكراتيا " ، ومعناها ( سلطة الشعب حيث "Krait" تعني حكم ، و (demos) تعني الشعب . وهي طريقة في الحكم أو شكل من إشكال ممارسة السلطة ، حيث تخضع الأقلية لإرادة الأكثرية . والديمقراطية كنظام سياسي يقوم على اعتبار إن السيادة فيه لجميع المواطنين ، لا لفرد أو لطبقة واحدة منهم ويقوم النظام الديمقراطي في ثلاثة أركان :

الأول- سيادة الشعب .
الثاني- المساواة والعدل
الثالث الحرية الفردية والكرامة الإنسانية .
وهذه الأركان الثلاثة متكاملة ، فلا مساواة بلا حرية ، ولا حرية بلا مساواة ، ولا سيدة للشعب إلا إذا كان إفراده أحرارا .
وكل نظام سياسي يعتبر إرادة الشعب مصدرا لسلطة الحكام ، هو نظام ديمقراطي . والديمقراطية إما إن تكون سياسية تقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه مباشرة أو بواسطة ممثليه المنتخبين بحرية تامة ، وإما إن تكون اجتماعية أي أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير وإما إن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال وتحقق العدالة الاجتماعية . وإما إن تكون دولية توجب قيام العلاقات الدولية على أساس السيادة والحرية والمساواة وقد اعتبرت المادية الجدلية الديمقراطية بوصفها شكلا من إشكال التنظيم الاجتماعي تخدم الإنتاج في النهاية ، وتتحدد في النهاية بالعلاقات الإنتاجية في مجتمع معين (2)
ب- مفهوم الديمقراطية عبر التطور التاريخي :

-لاشك إن التعريفات تلك هي تمثل تجميع للتجارب تاريخية متعددة تركت بصماتها عبر الممارسة السياسية حيث قدمت تصوراتها واجتهاداتها في مجال الحكم السياسي وهي بالأجمال تمثل تجارب متنوعة وهذا يلزمنا فك الاشتباك بينها وبين مفاهيمها التي تبدو متناقضة مع بعض أو متطورة عن بعض وهذه التجارب يمكن تحديدها بالاتي :

1- دولة المدينة "City – State " :-دولة تتكون من مدينة واحدة مستقلة ولعا امتداد ولها امتداد وعمراني يشمل القرى والمناطق المحيطة بها . وكانت دولة المدينة موجودة في العراق القديم وعند الإغريق والرومان .فكانت أثبنا مدينة دولة . واسبرطة مدينة الدولة . والفلسفة التي يقوم عليها حكم المدينة الدولة أو مجتمعها ينفرد بمزايا وخصوصية ليست لغيرها من المدن الأخرى(3) . إن أهمية التجربة اليونانية تأتي على مستويين :

1-1– النظام السياسي : هو النظام القائم في المجتمع فعلا بكل مؤسساته التي تسير أمور المجتمع بموجبها سواء أكانت هذه هيئات تنفيذية ،أو مجالس تشريعية، أو بيتا ملكيا حاكما ،أو وضعا رئاسيا، أو غير ذلك ، بكل ما يستتبعه هذا من قوانين مكتوبة أو متعارف عليها تحدد الحقوق والواجبات وطرق التصرف حتى يسير جهاز الحكم في طريقه المرسوم له .

1-2– إما الفكر السياسي فهو الفكر الذي يتعرض للنظام السياسي القائم ، اتفاقا أو اختلافا معه ، أو يتحدث عن النظام السياسي الذي ينبغي إن يكون الحديث عادة عن الأسس النظرية أو المبادىء أو الأركان التي يقوم عليها أو ينبغي إن يقوم عليها هذا النظام أو ذاك (4).ومن هنا جاءت مفردة السياسة (Policies) مرادفة لمفهوم مدني وهي فن إدارة الشؤون العامة أو تنظيم أمور الدولة وتوجيهها وقد اتخذ هذا بعدين ، البعد الأول السياسة النظرية يعني بدراسة الظواهر السياسية المتعلقة بأحوال الدول والحكومات والبعد الثاني السياسة المد نية تعنى بأساليب ممارسة الحكم في الدولة لرعاية مصالح الناس(5) .

اولا:-النظام السياسي

فإننا نجد في تشريعات " سولون " أنموذجا للنظام السياسي في المجتمع اليوناني وذلك لأنها تشريعات اتخذت صورتها التطبيقية في الحكم وقد انقسمت تلك التشريعات إلى قسمين :
الأول : منها ممكن ربطه بالطبقة التجارية ومحاولة التوفيق بين مصالحها ومصالح الطبقة الاستقراطية القديمة حيث نجد " سولون " يربط في تشريعاته بين الثروة بوجه عام وبين الحقوق السياسية بحيث يصبح مقدار الدخل السنوي للفرد ، بصرف النظر عن مصدر هذا الدخل سواء أكان من الأرض آو من التجارة ، هو الأساس الذي تقوم عليه درجة تمتعه بهذه الحقوق وبمقتضى هذا التقسيم كان المجتمع الاثيني ينقسم إلى طبقات أربعة آلاتية :
الأولى : طبقة " أصحاب الخمسمائة – معيار "Pentakosiomedimnoi " .
والثانية : طبقة " الفرسان – Hippies" لا يقل دخل أفرادها عن ثلاثمائة معيار .
والثالثة : طبقة " أصحاب االنير " " Zeugitae " لايفل دخل إفرادها عن مائتي معيار .
والرابعة طبقة الأجراء والعمال اليدويين – Thetai" لا يقل دخل أفرادها مائتي معيار .

وعلى أساس ذلك تم توزيع السلطة :
الطبقة الأولى تم اختار منهم أعضاء التسع للجهاز التنفيذي ( الحاكم العام ، والقائد العام ... الخ) وطبقة الفرسان تم إعطائهم المراكز الأقل درجة ، وقد قام " سولون " إلى جانب مجلس الاريوباجوس الاستقراطي مجلس البولي boule .

( مجلس الشورى ) يتكون من أربعمائة عضو ، وكانت عضوية هذا المجلس قاصرة على أفراد الطبقات الثلاثة الأولى ،كما كانت صلاحياته تشمل تحضير مشاريع القوانين التي تطرح على مجلس " الاكليزية ekklesia" مجلس العامة أو المجلس الشعبي ) الذي كان يتكون من عموم المواطنين الاثيينيين(6).
إما القسم الثاني من التشريعات فقد حاول به سولون معالجة المشاكل العامة من ديون والمشاركة الشعبية ، والمحاكم العادلة .

الديمقراطية الاثينية : حيث يمكن اتخاذ أثينا مثلا لايضاح فكرة التطور نحو النظام الديمقراطي
ا- تنظيم السلطات : بدأ الشعب يعبر عن أرادته بالتصويت على القوانين ( من 510 ق.م – 338 ق.م) مما دعاه إلى الاهتمام بدراسة القوانين وكان لذلك اثر كبير على الشعراء والفلاسفة ، فأطلقوا على ذلك العصر اسم العصر العلمي والواقع إن التمثيل السياسي لم يكن معروفا في ذلك العصر لان الشعب كان يحكم نفسه بنفسه ، ففي مجلس " الاكليزيا " كان يجتمع كل الرجال الذين تجاوزوا الثماني عشرة سنة بشرط إن يكون كل منهم من أبوين اثينيين وغير محروم من الحقوق المدنية .. إما النساء فلم يكن لها مباشرة الحقوق السياسية . وكان المجلس لا ينظر إلى المسائل المدرجة في جدول أعماله قبل موعد الانعقاد بأربعة أيام على الأقل . ولكل مواطن الحق في المناقشة وإبداء وجهة نظره ويتم التصويت يرفع الأيدي ،لذلك أطلق على المجلس اسم جمعية الشعب . وكانت لهذه الجمعية كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . فكانت بالنسبة للسلطة التنفيذية تقرر الحرب أو السلم وتعين السفراء وتوقع على المعاهدات ونعلن التعبئة العامة كما كانت تختار رجال القضاء وتراقب أعمالهم ، إما بالنسبة للسلطة التشريعية فكانت تصوت على القوانين التي تتمشى مع المبادىء الدستورية التي وصفها "سولون" .

لذلك كانت المساواة إمام القانون هي أحدى المبادىء الرئيسية التي أقرتها الديمقراطية الاثينية .
وان لم يكن من حق الجمعية معاقبة من يخرج على القانون لان هذا من اختصاص السلطة القضائية .
وكان هناك مجلس يضم خمسمائة من الرعايا ( خمسين عن كل قبيلة ) يختارون بالانتخاب ولما كان هذا المجلس يمثل إلى حد كبير الطابع الأرستقراطي القديم فقد بدا يفقد الكثير من سلطاته إمام التيار الديمقراطي الذي ساد البلاد .

ب- السلطة القضائية : كان للديمقراطية الاثينية اثر ملحوظ في اختيار رجال القضاء ، وتحديد اختصاصاتهم فكان يتم اختيار القضاة إما بالانتخاب أو بطريق السحب من أسماء الرعايا .

ج- القيود الواردة على الديمقراطية الاثينية :إن كانت الديمقراطية الاثينية اعتبرت أنموذجا للديمقراطيات القديمة ، إلا أنها تختلف كثيرا عن المفهوم الحديث للديمقراطية ، فقد تضمنت الديمقراطية الاثيتية الكثير من العيوب
1- منها أنها استلزمت في المواطن الاثيني إن يكون من أبوين اثينيين وليس لسواه تملك الأرض أو التمتع بالحقوق المدنية . وعلى ذلك لا يعتبر مواطن اثنيا الأجنبي الذي يقيم في أثينا أبا عن جد . أو العبيد الذين كانوا بمثابة أشياء متحركة تباع وتشترى . فقد كان سكان أثينا يزيدون على الأربعمائة ألف ، ولكن الرعايا الحقيقيين الذي يتمتعون بالحقوق المدنية لا يتجاوزون الأربعين ألفا . وهذا دليل على إن الديمقراطية الاثينية تتنافى مع ديمقراطيتنا الحديثة .

2- كذلك كان اختيار القضاة بطريق السحب من بين المواطنين أو بطريق الانتخاب فيه استهتار بالحقوق إذ قد يقع السحب أو الانتخاب على احد الأفراد من ألاميين أو المصابين بمرض عقلي أو محدودي الفكر والتجربة .

3- ومن أهم مبادىء الديمقراطية الاثينية المساواة إمام القانون ، إلا إن الحقيقة كانت على عكس ذلك لعدم وجود المساواة الاجتماعية . فقد كانت هناك أربع فئات من الرعايا حسب ثرواتهم مما أعطى لطبقة الأثرياء المكانة الأولى سواء في تولي مناصب القضاء أو في أداء الخدمة العسكرية .

4- إن الديمقراطية الاثينية كانت تعطي لكل مواطن حرية التعبير عن أرائه وان يناقش القوانين قبل إصدارها في جمعية الشعب . ومع ذلك كان من حق جمعية الشعب نفي أي مواطن خارج أثينا دون جرم .

5- إن الديمقراطية الاثينية كانت ديمقراطية أنانية لأنها قاصرة على أثينا وحدها دون بقية سكان المدن اليونانية الأخرى الذين كانوا لا يتساوون مع سكان أثينا(7) .




ثانيا:-الفكر السياسي


الفيلسوفان الكبيران اللذان وضعا أسسا فقهية عميقة في تاريخ وتعريف العلوم السياسية هما أفلاطون وأرسطو لاتهما تأثرا بأسلوب الحياة في مجتمعهما :

أ- أفلاطون ( 429 ق.م – 347 ق.م) :من اكبر العائلات العريقة في المجتمع الاثيني . فهو أرستقراطي المولد واثر ذلك على أفكاره واتجاهاته وان كانت آراؤه قد تطورت من الأنظمة المختلفة كالديمقراطية الاثينية وحكم الإرهابي دينيس وأرستقراطيته .
وقدم أفلاطون في محاورة الجورجياس ( السياسة ) وان كان هذا الكتاب لم يتضمن نظاما سياسيا معينا ، إلا إن أفلاطون ، هاجم فيه الديمقراطية بمقولة إن الديمقراطيين يبحثون عن السلطة المادية في المدينة بدلا من بث روح العدالة والاعتدال بين الأفراد . لذلك يرى أفلاطون إن رجل الدولة يجب إن يكون معلما للشعب . وفي هذا النطاق يستطيع إن يعبر عن الحكمة الحقيقية . بمعنى إن الحكومة يجب إلا يتولاها سوى ممتهنين لديهم قدرة الإدراك والحكمة المطلوبة ، ولا يمكن إن يتحقق ذلك في ظل النظام الديمقراطي

وكان أفلاطون قد قدم في شبابه كتاب الجمهورية مقسما المجتمع في المدينة الفاضلة التي يردها إلى ثلاث فئات : الحكام والحراس والشعب . واهتم أفلاطون بالفئتين الأولى والثانية ، إلا انه لم يعر اهتماما كبيرا للفئة الثالثة التي ينضم إليها أرباب الأعمال والعمال والصناع . وسبق إن تكلمنا عن رأي أفلاطون في الحكام ، إما الحراس، فلهم مهنة واحدة وهي حمل السلاح ، أنهم يعينون في الدرجات الصغرى من بين هؤلاء الذين تتوافر فيهم صفات خاصة ، ويجب إلا يتجاوز احدهم سن الثلاثين ، ويلتزم الشعب بإطعامهم والإنفاق عليهم بحصة تدفع للدولة سنويا على شكل ضريبة . وعلى ذلك لا يستطيع الحارس إن يمتلك الأراضي آو المنازل كما ليس من حقه إن يحصل على الذهب أو الفضة . ويقع اختيار الحاكم من أكثر الحراس المحاربين قوة وأفضلهم قدرة على العمل العلمي وأرجحهم اتزان(8)

إما في محاورة " القوانين " فإننا نجد تغييرا جذريا في نظرته إلى مشكلة الدولة تظهر في جانبين : من جهة نجده يتخلى عن النظرة التي يفضل منها نظاما على أخر ويميل ألان إلى تبني نظاما مختلطا تظهر فيه عناصر من النظم الثلاث ( الحكم الفردي وحكم الأقلية والحكم الشعبي ) ومن جهة أخرى نجده يعطي المكان الأول في الدولة للقانون . هناك مجلس شعبي ومجلس للشورى لغرض إصدار القوانين وهناك مجلس أخر لمراجعة هذه القوانين(9)

ب-إما أرسطو (384 ق.م – 322 ق.م ) اتبع أرسطو في علم السياسة طريقة مختلفة عن الطريقة التي اتبعها أستاذه أفلاطون فهو يتناول الموضوع أولا بالبحث والدراسة ويعاونه في ذلك تلاميذه . فقد قام بالتفسير والتعليق على دساتير (158 )مدينة من المدن اليونانية أو البرابرة ( الأجانب ) وبعد هذه الدراسة العميقة أعطى في مؤلفه " السياسة " ثمرة هذه الدراسة من أراء وأفكار بالنسبة لأداة الحكم في مختلف البلاد ، والدولة المثالية ، والدولة الأكثر فعالية وفقا لظروفها المادية التي تمكن الدستور من إنتاج إثره .

فعند دراسة شكل الحكومات سلك أرسطو نفس الطريق الذي سلكه سابقوه بالتقسيم الثلاثي : الملكية والاستقراطية والديمقراطية وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يتفرع إلى: نظام إرهابي، أو حكم أقلية أرستقراطية، أو حكومة شعبية . لقد كان أرسطو يعارض أو ازدياد الثراء أو ازدياد الفقر ويشجع على هيمنة الطبقة المتوسطة .
وقد قسم أرسطو الحكومة فهناك ثلاثة أمور في حاجة إلى حل وهي : المناقشات حول المصالح العامة وتعيين وتنظيم السلطة التنفيذية وأخيرا السلطة القضائية . هذه السلطات تختلف في تشكيلها حسب شكل الحكومة . ففي الديمقراطية المطلقة مثلا لا تستطيع أجهزة السلطة التنفيذية اتخاذ أي قرار أو إعداد أي مشروع يتعلق بسلطة المشاورات بينما في الديمقراطية المعتدلة لا يجتمع الرعايا إلا لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية ومعالجة المشاكل الحيوية في الدولة تاركين لرجال السلطة التنفيذية القيام بالأعباء العامة (10) .

ويؤكد أرسطو إن الدولة التي يسودها الدستور المعتدل أو المتوازن وهي وحدها التي لا يحدث فيها انقسام ، إذ حيثما تسود الطبقة الوسطي ، يكون احتمال التناحر الطبقي والتمزق الدستوري احتمالا ضئيلا (11) .
وكان له تصور فيما يتعلق بالعلاقة مع الشعب أو دور الشعب في الحكم وهذا التصور هو تبرير للسلطة الملكية المطلقة فهو يرى إن العنف والعنف المفرط هو الأداة الفعالية في فرض الطاعة على الرعية ويعلل هذه " على الأمير " إلا يخشى إن يوصف بالقسوة ، فقسوته اشد رحمة من الأمراء الذين يتمادون في اللين إلى درجة تجلب الفوضى هذه ستصيب الشعب كله إما القسوة فلن تصيب إلا أفرادا .... فان الثانية هي الأفضل ، فالشعوب بطبيعتها تحترم القوي أكثر من إن تذكر الجميل للمحسن ن وهي أسرع إلى الإساءة إلى من تحب منه إلى من ترهب لان الحب مرتبط بالمنفعة ، فإذا ذهب نفع الأمير ذهب معه حبه له ، إما الرهبة فأساسها العقاب ، وخوف العقاب لا يزول ،ى الشعوب تحب وتكره بإرادتها ولكنها تهاب الأمير بإرادته والاحتفاظ بالسلطة إنما يرجع إلى القسوة الحكمية(12) .

ج- الفكر السياسي الحديث

1- الملكية:الملاحظ إن الأمير في هذا النص السياسي يتحول إلى مقياس مركزي وان العنف يعد الوسيلة الامثلى ، وهذا" ميكافلي" يقوم على معالجة التمزق السياسي الإيطالي لهذا جاء كتابه ( اعمل على تحقيق الوحدة بين الدويلات الإيطالية وفصل الدين عن الدولة ) (13)

هوبز (1588 – 1676 ) يؤكد إن سيرة الإنسان كلها قائمة على غريزة حب البقاء ، وكانت هذه الغريزة بالإضافة إلى الحياة الإنسانية كالحركة بالإضافة إلى الطبيعة ، من الخطأ الاعتقاد بغريزة اجتماعية تحمل الإنسان على الاجتماع والتعاون ، وإنما الأصل أو ( حالة الطبيعة ) إن الإنسان ذئب للإنسان وان الكل في حرب ضد الكل .. بيد إن الطبيعة الإنسانية تشتمل على العقل إلى جانب الهوى ، والعقل المستقيم يحمل الناس على التماس وسائل لحفظ بقائهم أفضل ... ولهذا اطلب السلم الذي يشترط إن ينزل كل عن حقه المطلق في حالة الطبيعة ، فينزل الأفراد عنه صراحة أو ضمنا إلى سلطة مركزية وقد تكون فردا أو هيئة تعمل لخير الشعب تتحمل الحياة السياسية محل حالة الطبيعة ( 14) .

وهنا يظهر فرق بين الحالة الطبيعية والحالة المدنية والحالة الطبيعية هي حالة ينعدم فيها فعل العقل والحالة السياسية المدنية هي الحالة التي يحكم العقل عملية الانتقال إليها . وهي ، ( إي الحالة المدنية ) ، ناجمة عن تعاقد بين الأفراد الذين احكموا عقولهم لتتحكم بطبيعتهم قوانين الطبيعة (15) .
إن هوبز هنا يحاول إن يؤسس السلطة على أساس :
1- على إرادة أفراد مؤسسة على قانون العقل .
2- على احترام التعاقد ، العلاقة الاجتماعية ناتجة من تدخل عنصر الوعي ، والوعي انعكاسي ومتوسط بحكم تعريفه (16) .
ثم يمضي "هوبز " إلى تبرير السياسة الملكية القائمة سابقا ويسبغ عليها الشرعية عندما جعلها تمثل حكم القانون الطبيعي بعد استبعاده إشكال الحكم الاخرى مثل الديمقراطية . " مفضلا عليها الحكم الملكي المطلق عبر تأكيده ( إن أفضل إشكال الحكم هو الحكم الملكي المطلق الذي له في تقرير المعتقدات الدينية والقواعد الأخلاقية وجعل هذا هو الذي يحقق الأمن وألا عدنا إلى التخاصم والتنابذ ) (17) .
2-الدولة والديمقراطية الغربية :
أنها الحلقة الثانية في حقبة الدولة الغربية بعد إن وجدنا الملكية نقوم على العنف والفردية وحكم الأقلية الاستقراطية جاءت المرحلة الثانية حيث ظهرت الطبقة البرجوازية .
أننال بهذا قد كنا واعين إلى إن الديمقراطية الغربية بصورتها الراهنة حصيلة تطور كبيرا استغرق أكثر من قرنين ، وكان هذا التطور حافلا بالصراع السياسي ، والصراع الاجتماعي ، والصراع الفكري ، بل شهد ثورات كثيرة حتى استقرت الصورة في شكلها الأخير ، الذي نعرفه ألان . نشأت في كل من إنكلترا ، ثم الولايات المتحدة الأمريكية عند استقلالها ثم فرنسا – كانت ديمقراطية محدودة ، مقصورة على طبقة واحدة ، ثم المشتغلين بالصناعة، والذين كانوا يرون في عسف الملوك وفي حقوق الإقطاعيين المتوازنة ما يعطل من حياتهم ونشاطهم ، وما يحط من مكانتهم الاجتماعية ولذلك عارضوا تلك الأوضاع ، بل ثاروا عليها وكانت الصور الأولى لما عرف فيما بعد بإعلان حقوق الإنسان أو قانون الحقوق في إنكلترا ، أو حقوق الإنسان أيضا في الدستور الأمريكي ، كانت تدور جميعا حول الأمور التالية :

أولا – مفهوم الأمن الشخصي ، أي إن الإنسان لا يسجن بلا ذنب ، ويتفرع عن ذلك مفهوم القانون ، أي إن التجريم يجب إن يكون بقانون وليس على هوى الحاكم .
ثانيا – حماية الملكية الفردية حمايتها إزاء المصادرة من ناحية ، لان الملوك كانوا كثيرا ما يصادرون الملكيات وحماية دخل هذه الملكية من الضريبة التعسفية ، ونشأة البرلمان في إنكلترا تكاد تكون مرتبطة بتطبيق مبدأ واحد ، هو مبدأ لا ضريبة بدون تمثيل نيابي (No Taxation without Presentation ) ، أي انه ليس للملك إن يفرض ضريبة إلا بموافقة ممثلي دافعي الضرائب ، ومن هنا نشأت فكرة البرلمان ، لكي يقوم بمهمتين : التشريع ، وهو سن القوانين ، ثم وبصفة خاصة التشريع الضريبي ، لأنه بعبارة أخرى كان مفهوم حقوق الإنسان هو إن القانون وسيلة تحقيق امن المواطن الشخصي وملكيته الفردية ضد العسف ، وان هذا القانون يجب إن يوضع بمعرفة ممثلي الشعب المنتخبين وهكذا نجد إن فكرة المواطن في ذلك العصر تكاد تتطابق مع فكرة دافع الضرائب . وكانت فكرة (Tax Payere) أو دافع الضرائب ، ذات أسبقية تاريخيا على كلمة المواطن " Citizen" التي لم تبرز إلا في مرحلة لاحقة نسبيا في ظل الثورة الفرنسية . وإذا ذكرنا بعض التاريخ في هذا الصدد نشير إلى " قانون الحقوق " (the Bill of rights" وهو القانون صدر في إنكلترا في سنة 1689 ، عند عزل الملك جيمس الثاني وتولية ليم أوت اورنج وماري عرش إنكلترا على شروط معينة وصفها البرلمان ، تتضمنها وثيقة أطلق عليها اسم قانون الحقوق "the Bill of rights" واهم نصوص هذا القانون ،التزام الملك باحترام القانون ،فالملك ليس فوق القانون . ثانيا لا ضريبة إلا بقانون ، ثالثا حرية انتخاب البرلمان وحرية أعضائه في المناقش داخله ( فكرة الحصانة البرلمانية ) ، رابعا : نظام المحلفين كضمانة لعدالة الحكم القضائي ، ويرتبط به نظام " السياسي كوربس )( Habeus Coerpus ) أي حق المحكمة في إن تطلب إحضار المتهم إماما بنفسه لتطلع على جسده أي لكي تضمن إن لا يكون قد حل به تعذيب أو انه قد قتل فعلا ويحاكم بعد إن قتل (18) .

كان هذا النظام السياسي انعكاس لفكر سياسي عبر عن هذه الحقبة الجديدة أي سلطة البرجوازية التي ترفق الحكم الفردي وكان" جون لوك" من ابرز مفكري هذه الحقبة جديدة تمثلت بظهور الطبقة البرجوازية التي كان لوك خير ممثل لها بل يشكل هذا الخطاب الذي يرى إن الحالة الاجتماعية الطبيعية هي حالة يسودها القانون الطبيعي ، أي حالة سلم وحرية بتابع فيها الإنسان مصالحه بحرية طالما لا تنتقص من حرية الآخرين ولكن لا تنقص هذه الحالة الضمانات اللازمة لسن وتفسير وتطبيق القانون عينيا ن والمجتمع المدني هو الرد على هذه الحاجات ، أي إيجاد سلطة تسن القوانين وتفسيرها وتنفذها بشكل محايد ومعترف به اجتماعيا وبانسجام مع قانون الطبيعة والقاعدة . إن المجتمع ينظم نفسه تلقائيا دون دولة ، والسلطة ليس نفيا مطلقا للحالة الطبيعية ( المجتمع ) فالحالة الطبيعية تتدبر ذاتها دون دولة .(19) –

وهذ1 التصور الذي يقدمه _( جون لوك ) معارض لتصور ( هوبز ) إذ نجد بين الاثنان تفاوتا كبيرا وهذا يعود إلى تغيرات اجتماعية وسياسية رافقت ظهور البرجوازية التي سوف يكون لها تأثيرا كبيرا في الثورة الأمريكية والفرنسية .حيث بعد ذلك بحوالي قرن ، في دستور الولايات المتحدة الصادر في سنة 1787 نجد أيضا القضايا نفسها بالترتيب نفسه تقريبا . والولايات المتحدة نشأت جمهورية فلم تكن هناك مشكلة ملك إنما كانت السيادة بيد الأمة كلها . ويمثلها " الكونغرس " وأساسا مجلس الشيوخ أي مجلس ممثلي الولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي . ولذلك كانت القضايا هي تنظيم الضريبة ، أي لا ضريبة إلا بقانون الأمن الشخصي ونظام ألـ (Hebeus Corpus) ، سيادة القانون ، إن لا سلطة لأحد إلا بمقتضى للقوانين أضافت الثورة الأمريكية شيئا واحدا جديدا هو إلغاء الألقاب ، فكان أول مجتمع غربي يلغي الألقاب .

إما فرنسا فبعد إحداث أمريكا بفترة وجيزة صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن في ظل الثورة الفرنسية . يبدأ هذا الإعلان بان المواطنين سواسية إمام القانون ( المادة الأولى ) ، ثم يضيف إن الملكية الفردية مصونة أو مقدسة ، لا يجوز المساس بها ( المادة الثانية ) ، يلي ذلك النص على الضرائب ( لا ضرائب إلا بقانون ) وان المواطنين متساوون إمام الضريبة .

ويحدد إعلان حقوق الإنسان الفرنسي حين ينص لأول مرة مفهوم احترام حرية الرأي والعقيدة وحرية الكلمة والصحافة .0 وهذا كان من خصوصيات الثورة الفرنسية لان الكنيسة الكاثوليكية قامت في فرنسا بدور معاد للثورة . وانضمت إلى النبلاء ضد البرجوازية والشعب كما هو معروف وصل الأمر في عهد ( روبسبيير) إلى إلغاء الكنيسة إلغاء كاملا ، هذا الصدام إنكلترا كان يكفل حرية الرالي للبروتستنت فقط وليس لغيرهم ، لان الكنيسة الرسمية كانت بروتستنتية هذا ما يتعلق بحقوق الإنسان .

إما فيما يتعلق بشكل الحكم أو نظام السلطة فكان لابد من وجود برلمان لمهمتين أساسيتين هما :
1- سن القوانين 2- وفرض الضرائب ، حيث كان نظام الانتخاب يسمى " بالنصاب " لن الفرد الذي لا يملك شيئا ولا يدفع ضريبة ليس مواطنا ، هذا الوضع بالقطع كان تقدما كبيرا بالمقارنة مع الوضع الإقطاعي أو النظام الملكي المغلق الذي كان سائدا قبل ذلك ، ولكنه أيضا حمل في طياته بذور الصراع الاجتماعي ، حيث طالب الفقراء بان يكون لهم من الحقوق ما يتمتع به من يمارسون حق الملكية إذ لم يعد كافيا إن تكون الحقوق مكفولة قانونا لكل المواطنين وإنما يجب إن تكون هناك حقوق اجتماعية تجعل المواطن قادرا على ممارسة الحقوق السياسية ، حيث انه معروف انه لا قيمة سياسية لصوت جائع لان الجائع يستطيع إن يبيع هذا الصوت بأي شيء .(20) ( الأهم ظهرت حركات منظمة شعبية وفي مقدمتها حركة في الطبقة العامة الصناعية التي نمت بنمو الصناعة في هذه الفترة وبدون إطالة يمكن إن نذكر الحركة الميثاقية في إنكلترا ( The Charter”s Morement ) وكان النظام الإنكليزي أكثر مرونة فاستوعب هذه الحركات أولا بأول في حين كان الصراع الطبقي في فرنسا أكثر حدة .( فالحرية إذن كانت حرية لفريق من الناس وليس للناس كلهم ، وكان ثمن إلغاء الرق حربا أهلية بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية كما هو معروف ) (21) .

3-دولة الرفاهية : وفيها تميز أمرين : الأول النقد الاشتراكي ( الماركسي) والأمر الثاني : تبلور دولة الرفاهية .
الأمر الأول : لقد ظهر في الغرب رد فعل اجتماعي ضد كل تلك الخروقات للحقوق فجاءت النقود الاشتراكية القائمة على نقد اجتماعي اقتصادي فان الوسائل المنتجة تولد الحركة التاريخ، طبقا لتطوراتها وتناقضانها لما كان الناس في نضالهم مع الطبيعة وتناقضانها ، ولما كان الناس في نضالهم مع الطبيعة لاستثمارها في إنتاج الحاجات المادية ليسوا متفرين منعزلا بعضهم مجموعة مترابطة خلال عملية الإنتاج وهذه هي " علاقات الإنتاج " .

وهي بالحقيقة علاقات ملكية ( مشاعية – وعبودية أو اقتصادية أو رأسمالية أو اشتراكية ) وعلى أساسها يتم البناء العلوي سياسة حقوق ، فكر ، دين ، لكن القوى المنتجة هي التي تنشىء الوضع الاقتصادي وعلاقات الملكية عندئذ جميع الأوضاع الاجتماعية التي تطابق ذلك الوضع الاقتصادي وتتفق معه .
لكن يظهر التناقض الطبقي الذي يعكس تناقض وسائل الإنتاج وعلاقات الملكية وهي أساس الصراع الذي يؤدي إلى التغير علاقات الملكية حتى تتفق مع وسائل الإنتاج ، وهذا يؤدي إلى تغيير القيم الفكرية تبعا .
لقد صاغ ماركس هذه الرؤية نتيجة الظروف التي عاشتها الرأسمالية في القرن التاسع عشر ، وعلى أساس هذه لرؤية الماركسية تشكلت صورة جديدة لمفهوم الديمقراطية حيث هناك توصيف أو مقارنة بين الديمقراطية الاجتماعية " Sociald" والديمقراطية الاشتراكية " Cocialistd" ،
والأولى : تعني دمقرطة المجتمع ، أي ممارسة الديمقراطية حيثما كان الناس في المصنع ، والبيت ، والشارع ، والمدرسة ، الخ ،
فالحرية والمساواة مكفولتان للجميع ، والكل سواء إمام القانون ولا احد يفرض على احد رأيا .
والثانية : ( أي الديمقراطية الاشتراكية ) فالاهتمام ليس بهذه الأمور ، إنما بالنواحي الاقتصادية ، كأن ينشد المجتمع المساواة في فرص العمل ، وفي الأجور ، وفي فرص التعليم ، والعناية الصحية ، والسكن ... الخ وذلك شيء تقدم به الدولة وتنهض بأسبابه وتسن له التشريعات من خلال ممثلي قوى الشعب العامل .
فالألوية في المجتمع الشيوعي والاشتراكي للنواحي الاقتصادية ، بينما في المجتمع الليبرالي الأولوية للنواحي السياسية وليس العكس ( 22) .

وتفضيل الجانب الاقتصادي في الطرح الاشتراكي يعود إلى التأويل الماركسي القائم على اعتبار وسائل الإنتاج هي القوة الفاعلة ، وهي التي تغير علاقات الملكية تبعا لتطورها وباعتبار الشيوعية هي المرحلة المتطورة من الراسمالية فهي لاشك سوف أول إلى ذلك ، لهذا كان التأكيد على الاقتصاد هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية إن أزمة الدولة الاشتراكية تخلعها الاقتصادي ، إما الدول الرأسمالية هي أساسا متقدمة اقتصاديا لأنها صاحبة مستعمرات واقتصاديات كونية لهذا كان عند الشيوعيين التأكد على اقتصاد فيما الغربيين على الحرية .

لكن هناك ديمقراطية ذات وظائف مختلفة بين تراث المجتمعين الاشتراكي والرأسمالي الغربي بعد إن أصبحت هناك تجارب سياسية مختلفة بحسب حاجات كل طرف الديمقراطية الليبرالية تقوم على التمثيل وليس الانتخاب المباشر ويسايرون ظروف التجارية الحرة ، والتعليم الحر ، والمجتمع المفتوح .

إما الديمقراطية الشيوعية "Communisld" ، فهي ديمقراطية سياسية اقتصادية ( Politico – ecnomicd) وهي أيضا ديمقراطية على النطاقين المصغر والواسع وهي تقومك على البنيتين التحتية والفوقية (23) .
لكن الملاحظ في هذه التجربة ( أعطت إيحاءات خاطئة ) من أهمها إن اقترنت فكرة الاشتراكية في أذهان الناس بوجود الحزب الواحد أو الحزب القائد ، وانه لا يتصور بالتالي بناء الاشتراكية في ظل تعدد الأحزاب ، ومنها أيضا فكرة حجب الخلافات داخل الحزب الحاكم أو داخل السلطة عن الجماهير (24) .
وقد ظهر تباين أخر من الناحية الإدارية ، إذ نرى المذهب الرأسمالي الفردي ينادي بالحرية الفردية باعتبار ( إن الفرد هو الأساس في المجتمع ، وان الأخير مسخر لخدمته ، يقوم على مبدأ الحرية والمساواة ، وحرية النشاط الاقتصادي وضرورة عدم تدخلا الدولة فيه ن على أساس إن وظائف الدولة الرئيسية ثلاث ، الدفاع والأمن وإقرار العدل .

وإما إن ظهر الفكر الاشتراكي حتى جاء بنظرة ، ومبادىء تختلف اختلافا جوهريا وجذريا عن أفكار المذهب الفردي ، فقد ذهب أنصارها إلى إن الفرد يجب إن يسخر لخدمة المجتمع ، وان القانون ، وهو سلاح الدولة الذي تستطيع بموجبه بسط سيطرتها ونشاطها ، يتدخل إلى أقصى حد في شؤون الفرد ، وان القانون يجب إن يضع الصالح الاجتماعي في الصف الأول ، حيث إن مصدره الضرورات والصالح العام ( 25) .

لكن الفكر الاشتراكي سار في اتجاهين مختلفين :
احدهما الاتجاه الإصلاحي الديمقراطي والأخر الاتجاه الانقلابي الثوري ، الاتجاه الأول كان هو الاتجاه العام الاشتراكي ، في عدة من الأقطار الأوربية الغربية التي بدأ للاشتراكيين ، في ضوء ما حصل لها من تقدم سياسي ، واقتصادي ، إن الثورة أصبحت غير ضرورية ، وإما الاتجاه الثاني فقد سيطر على الحركة الاشتراكية في أوربا الشرقية ، التي لم تشهد ظروفا فكرية وسياسية واقتصادية مماثلة لظروف الغرب (26) . وهذا الاتجاه الثاني هو الذي صاغ ذلك الموقف من الديمقراطية في الكتلة الشيوعية . وهناك اختلاف بين مفهوم الديمقراطية بين التصور الاشتراكي والتصور الرأسمالي:
1-إنها تضع تحقيق العدالة الاجتماعية قبل تحقيق الحرية والمساواة السياسية.
2-إنها نظام كلي يركز السلطة في يد الهيئات الحاكمة ويمكنها من الهيمنة على ضروب النشاط الاجتماعي والاقتصادي من الجماعة ،ولا يعرف بالتالي مبدأ الحريات الفردية في مجاليه السياسي والاقتصادي .(27)
ما النظام الأخر يرى إن ألامه هي مصدرا لسلطة والقوة وإرادتها منبع السيادة ومصدرها في الدولة ولا توصف السيادة بالشرعية إلا إذا كانت منبثقة عن إرادة الأمة ومستندة إليه وهي توصفها نظام حكم يكفل الحقوق والحريات الفردية .(28) لهذا توصف الحكومة الديمقراطية (تلك الحكومة التي تقوم على أسس السيادة الشعبية ، وتحقق للمواطنين الحرية والمساواة،وتخضع السلطة فيها لرقابة رأي عام ،له من الوسائل والأساليب القانونية ما يكفل خضوع لنفوذه .(29) ويتوقف شكل الديمقراطية في الدولة ما على الظروف الاجتماعية والاقتصادية بها والى رسوخ بنية الدولة والممارسة السياسية فيها .
الأمر الثاني ، تبلور ( دولة الرفاهية )
لقد أخذت الظروف السياسية والاقتصادية تسير سيرا معاكسا لاتجاه الذي قدره ماركس ، فلم يتفاقم التناقض ولم يتسع البؤس بل اخذ بالانكماش نسبيا وأثبتت التجارب السياسية إن بالا مكان تحقيق مكاسبا مهمة للجمهور البائس يخوض المعترك السياسي دونما ضرورة لتفجير البركان بالدماء .
وهذأ يعنني محاولة استيعاب النقد وإصلاح اجتماعي واقتصادي يأخذ بنظر الاعتبار العوائق التي سقطت بها التجربة الغربية ، نظرا لما تمتلكه تلك البلدان الفنية من موارد ومستعمرات فتقديم إصلاحات داخلية لا يضر بل قد يقوي الجبهة الداخلية .

ومع ذلك فتطور الديمقراطية الغربية ظل بطيئا إلى حد كبير
الخطوة الأولى هي حق تكوين النقابات ثم الأحزاب .
الخطوة الثانية : حق الاقتراع العام .
الخطوة الثالثة : الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة .
الخطوة الرابعة : الاعتراف بحق الإضراب وبحق العمال في التأمينات الاجتماعية وبالذات التامين ضد البطالة .
ثم تأكدت فكرة حرية الصحافة إصدارا ومادة . والمقصود بحرية الإصدار إلا تستأذن السلطة مقدما قبل ظهور الصحيفة ، وإنما قد يقضي القانون بضرورة أخطار السلطة بالصدور ، وإما حرية مادة الصحيفة فتعني عدم وجود نوع من الرقابة ، وممارسة حرية الرأي والعقيدة عملا أي بمعنى إلغاء كل إشكال التمييز في التعامل التي تترتب على الانتماء بعقيدة معينة أو لرأي معين أو لجنس أو أخر ( رجل أو امرأة) في الوظائف العامة والحقوق السياسية (30) .

لقد كانت تلك التغيرات نتيجة الثورات والمطالبات الداخلية التي تمثل حالة الغليان الداخلي الذي أدى إلى انتزاع تلك الحقوق لكن رغم ذاك تبقى هناك مواقف نقد ومطالبة .
بما يتعلق بالتجربة الديمقراطية هناك بعض نقاط النقد وهي :
1-إن سلطة راس المال لإزالة غالبة وقوية واثر ذلك في تشكيل رأي المواطن
2- الأمر الملحوظ أيضا هو عدم وجود أغلبية واضحة لأي اتجاه سياسي وان الحكومات هي حكومات ائتلافية وإما حكومات أقلية.
3- أهم ظاهرة في هذه الديمقراطية هي أنها نجحت في إن ترتبط بفكرة المشروع