مما لا شك فيه بأن الوديعة السعودية ستساعد وبشكل كبير في الحد من تدهور العملة اليمنية ،وستخفف من تسارع انهيارها في حال استمر الوضع الاقتصادي والسياسي على ما هو عليه في ظل غياب الحسم العسكري. غير أن اللافت للنظر أن عملية الإيداع تمر بمخاض عسير والمعروف أن طول فترة المخاض يتسبب بمخاطر كبيرة على المولود والوالدة ،ويرهق كاهل الطبيب.وقد يؤدي إلى فقدان أحدهم أو كلاهما إن لم يتم التدخل الجراحي في الوقت المناسب.

بهذه المقدمة استطيع أن أبسط أثر الوديعة السعودية على الاقتصاد اليمني والعملة المحلية.

لقد كان لإعلان الحكومة مع بداية هذا العام عزم المملكة العربية السعودية ايداع ملياري دولار طرف البنك المركزي اليمني أثر في الحد من سرعة تهاوي العملة والمحافظة على استقرار سعر الصرف ،والتخفيف من حدة الموجة الصاعدة في اسعار صرف العملات الأجنبية بالرغم من بقاء خطر الموجه قائماً.

مع ذلك فقد ولدَت الوديعة العديد من موجات الصعود والهبوط،وترافق معها خداع الناس والعامة من قبل الصرافين والمضاربين، فا تذكر قبل حوالي الشهر والنصف،عندما تداولت وسائل الاعلام خبر زيادة قيمة الوديعة إلى ملياري دولار كان سعر صرف الدولار قد كسر حاجز الـ 500 ريال، وحينها تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني إلى مستويات الـ 430-450 ريال للدولار الواحد ، فخرج قطيع من المغفلين أمام محلات الصرافة يصطفون لبيع مالديهم من عملات أجنبية -كانوا قد اشتروها سابقاً- ،خوفاً من تسارع هبوط سعر الصرف، لكنهم فجأة وجدوا أنفسهم فريسة سائغة بين فكيي وأنياب المتوحشين من الصيارفة والمضاربين بالعملة الذين بادروا بالشراء فقط مكونين مراكز طويلة من العملات الأجنبية وما هي إلا أيام وأسابيع حتى عادة موجة اسعار الصرف بالصعود ثانيةً بعد أن خفت الحديث عن الوديعة السعودية .

وقبل يومين تكرر المشهد حيث أوشكت أسعار الصرف أن تقترب من الـ 500 إن لم تكن قد تعدتها مرةً ثانية، فاستل محافظ البنك المركزي قلمه ليعلن عن توقيع اتفاقية الوديعة مع وزير المالية السعودي، فعاد خبر الوديعة يطفوا على السطح وعادت معه اسعار الصرف بالنزول ابتداءً من منتصف ليلة الجمعة الماضية– مع استغرابي من هذا التوقيت – وخرج القطيع ليصطف مجدداً ليلقى أمامه المتوحشين في الانتظار .

هذا المشهد المتكرر في الحقيقة مؤلم عندما تنهب ثروات الآخرين بطريقة مشينة، وبسبب اشاعات وأخبار متضاربة لكنه أيضاً درساً قاسياً يجب أن يتعلم منه الذين يضاربون بالعملة ، وليس لهم علاقة بها، والمفترض أن لا يفعلوا ذلك لأن الثمن سيدفعه الجميع.

فمحلات الصرافة والمضاربين عادةً عند الهبوط يحجموا عن البيع،ويقبلوا على الشراء لأنهم يعرفون إن هذا النزول بداية لتكون موجة جديدة صاعدة في ظل الحلول المؤقتة وظرف الحرب التي تمر بها البلد. ذهبت أنا وصديق لي إلى أحد محلات الصرافة لنتأكد - من أحد المتوحشين -نسأل عن سعر الدولار فيقول صاحب المحل بأنه يشتري فقط من 450 ريال قلنا له نريد أن نشتري فقال لايوجد لديه، وإذا نريد يمكن يشوف لنا بسعر 490 ريال.

قد يقول البعض أن موجات الصعود والهبوط وتأثر اقتصاديات الدول وأسعار العملات والسلع العالمية بالإعلام والإعلان والإشاعة وارد بل وتستخدمه شركات عالمية ودول أيضاً في الوقت الراهن خاصةً في ظل الرأسمالية المتوحشة والمضاربين المدفوعين بالأموال القذرة ، لكن الفارق أن موجات الصعود والهبوط في ظل السلام تختلف عن نظيراتها في ظل الحرب التي يمكن بسببها تغرق البلد ويغرق اقتصادها إلى الأبد.فقبل أيام خسرت احدى شركات التواصل الاجتماعي العالمية بسبب إعلان زائف استهجنه مستخدمي تلك الشركة فتهاوت أسعار أسهمها في لحظات وتكبدت خسائر تفوق المليار دولار يعني نصف الوديعة السعودية ، الخجولة والتي ينتظرها شعب قوامه 25 مليون إنسان!!

المهم في الأمر نقول للمتوحشين من أصحاب محلات الصرافة الذين يبرمون صفقات ويحددون أسعار الصرف عبر الواتساب والتيلجرام لاتأكلوا أموال الناس بالباطل .كما نقول للمغفلين لا تلعبوا بالنار دون علم فأنتم تعلمون النتيجة ( ).أما بالنسبة للحكومة وصانعي قرارات السياسة الاقتصادية والنقدية في البلد بأيدكم سلاح ذو حدين وهي الوديعة السعودية فلا تهولوا منها كثيراً فالارتداد العكسي لها ستكون نتائجه كارثية، فإما أن تستخدم بطريقة صحيحة فتحافظ على سعر الصرف ولو لفترة مؤقتة أو أن تهوي به في مكان سحيق.