كتب وزير الإعلام معمر الإرياني مقالا خلاصته أننا في معركة وعلينا النظر إلى الهدف الرئيسي وهو إسقاط الانقلاب ولا تعنينا المعارك الهامشية.. الوزير حدد الهدف دون الانشغال بالتبرير لاتهامات نالته في إطار حملة عشوائية قد تكون نتيجة ضغط واقع سيء ومخاوف من مستقبل مرعب ؛ لكن بكل تأكيد لم تكن عادلة !
وكوني واحد من الفريق الذي عمل مع الوزير خلال الفترة الماضية أريد توضيح بعض الأمور بشكل موضوعي وبعيدا عن ضغوطات العمل أو ضغوطات ردة الفعل لأني أعتقد اني اكتب بقناعاتي ولا التزم بأي إملاءات.
1) الأحداث والمستجدات على الصعيد الإقليمي والمحلي أربكت ساحة اعلام الشرعية وأحدثت خللا واضحا في أولوياته.
- نحتاج هنا لإعادة ضبط الأولويات وهي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والإعلاميين الداعمين للشرعية وبقائنا في بوتقة ردود الأفعال فقط تخدم الانقلابيين.
2) يجب أولا أن نعترف أن السبب الرئيسي للنقد ليس التصحيح وإنما نابع من أوجاع زملائنا الصحفيين الذين يعانون مرارة الجوع والتشرد.
والتركيز كان واضحا على موضوع الرواتب والتي هي كالتالي :
* رواتب قيادة الوزارة .
* رواتب الموظفين الذين يعملون في إعلام الشرعية حاليا .
* رواتب الزملاء الإعلاميين بشكل عام والمقطوعة منذ عام والبعض منذ عامين.
- وبعيدا عن مقارنة ميزانية وزارة الاعلام سابقا التي تقدر بمليارات وميزانيتها الصفرية اليوم .. هناك عجز واضح لدى الحكومة لحل هذه الإشكالية بالذات تلك التي تتعلق برواتب موظفي الدولة بشكل عام ولا نبرر هذا العجز مطلقا لكن الأهم أن الوزارة سعت لحل إشكالية موظفي المؤسسات الإعلامية من خلال تجهيز كشوفات كاملة وفي سرعة وجيزة لكن هذا الأمر ظل مرتبطا بقضايا هي أكبر من الوزارة وتتعلق بإجراءات التحالف العربي والحكومة الشرعية والبنك المركزي لأن مبلغ الموازنة كبير جدا ويحتاج لترتيب قضيتين مهمتين هي استعادة ايرادات المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين وتنظيم إيرادات مناطق الشرعية وأيضا ضمان عدم انهيار العملة وكل ذلك ارتبط بتعقيدات رؤية التحالف والأمم المتحدة للسلام ورؤية الانقلابيين للحرب .
3)طغت لغة التخوين على لغة النقد وبدت كتابة الكثيرين عاطفية تستجر خلافات 2011 ولم تعط أي وزن لتحالفات القوى الوطنية بعد انقلاب 2014.
- كان يفترض أن يكون النقد للشرعية مركزا على قضايا واضحة لكن للأسف نسينا اننا في معركة فيها حلفاء وخصوم وركزنا على تناقضات الحلفاء واعتبرنا الأخطاء أن وجدت وكأنها مفاصلة عقدية تعيد ذات نمط صراع القوى في الربيع العربي باعتبار حليف اليوم وشريكك الذي هو خصم امس يجب ان تلفه الخيانة الأبدية.
4) النقد الذي نال وزارة الإعلام كان تعميميا ولم يحدد المشكلة وكيفية العلاج .
- كل النقد الذي وجه لوزارة الإعلام اقتصر على عدد الوكلاء والمستشارين ورواتبهم وكان يفترض المطالبة بمعرفة معايير التعيينات لا الانشغال بقيمة الراتب لأن المقابل المالي المؤقت هو مدفوع من قبل الأشقاء وليس من خزينة الحكومة اليمنية وهذا راجع لهم وقد ينقص هذا المبلغ أو يتوقف نهائيا وللعلم فقط علينا أن نتذكر أن زملائنا في الإعلام الرسمي كان يدفع للمحرر الصحفي في البداية حوالي ألفين دولار والمدراء 3 الف وأربعة الف وبالكاد كانت تكفيهم وضع الشتات وظلت تتناقص حتى حصلت انقطاعات وأصبحت تسلم كل 3 أشهر أو أربعة أشهر حسب ظروف وزارة الإعلام المستضيفة للإعلام اليمني وبدلا من شكر الأشقاء في دعم الإعلام رمينا قيادة الوزارة بالفساد وللعلم حاول الوزير خلال الفترة الماضية استخراج دعم إضافي كراتب شهر أو بدلات سكن للاعلاميين من الحكومة بشكل مستقل عن الرواتب التي تأتي من الأشقاء مراعاة لظروف التأخير، كما حاول تقديم جهود لحل بعض المشكلات الطارئة بالذات المتعلقة بصحفيين شهداء أو جرحى أو مختطفين ومن خلال مبالغ إضافية من الحكومة.
5) هناك تحقير واضح لأداء وزارة الإعلام ونكران لأي منجز .
- لأول مرة منذ الانقلاب عملت وزارة الإعلام على عمل استراتيجية خاصة بمرحلة استعادة الدولة وتمكن وزيرها رغم أنه قادم من خارج الإعلام في توحيد أو تقريب على الأقل الخطاب أن لم نقل انه وحده فعلا وساعد نشاط الوزير وسرعة حركته وعلاقاته في استعادة كثير من المؤسسات الإعلامية والصحفية التابعة للشرعية ودعم منصات إعلامية مستقلة وأهلية وأخرى تابعة للاقاليم والمحافظات وبعضها تابع للدولة بالذات المتعلقة بالتوجيه المعنوي للجيش والأمن، كما وضعت خطط تكتيكية لتحقيق الأهداف المرحلية وصممت برامج تطوير وقد تم الاتفاق مع حلفاء الشرعية الداعمين في تمويل برامج ووسائل إعلامية في كل أقاليم الدولة الاتحادية ويتبقى فقط التنفيذ.
6) هناك اتهامات وجهت للوزير والوزارة لم يكلف من يروج لها التأكد منها.
-يظل الانتقاد أمرا في غاية الأهمية لتحسين العمل ولكن حتى يكون على بصيرة يفترض في كل من يريد ذلك أن يكلف نفسه للاستفسار من الجهة المنتقدة عن كل ما يعتقد أنه غير صواب.
ومن هنا اجدها فرصة ايضا لدعوة الحكومة بالاسراع في صرف رواتب زملائنا الصحفيين والإعلاميين وكل موظفي الدولة في الداخل والخارج والذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة وأصبحت تتقاذفهم أمواج الفقر والجوع والشتات.
ولا أنسى أن لنا زملاء شهداء وجرحى ومختطفين وهناك من اجبرتهم الميليشيات النزوح والتوجه للجبهات لأقول لهم: سنبقى مدينين لكم بالحرية مدى الحياة وان كل جهد في استعادة الدولة من خارج الميدان لا يساوي لسعة قيظ لأقدامكم في أرض المعركة !